كشفت مصادر مطلعة ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرر أخيراً إحالة 6 شركات إلى النيابة، بعد ثبوت التزوير في شهادات رأسمالها.وبينت المصادر أن الشركات الستة المتهمة بالتزوير في رؤوس اموالها مسجلة في قطاعي شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، منوهة إلى انه حتى الآن لم تكتشف الوزارة اي حالات تزوير في شهادات رأس المال بشركات مساهمة، باعتبار انها تقع تحت مستويات متتالية من الرقابة من اكثر من ناظم عند تأسيسها.وافادت المصادر ان ثمة قناعة لدى مسؤولي «التجارة» لا تزال محل بحث وتاكد، تشير إلى احتمال تواطؤ احد الموظفين في الوزارة مع الشركات التي حصلت على موافقة تأسيسها بشهادة رؤوس اموال مزورة، مضيفة انه يعتقد ان هناك رأسا داخل إدارة الشركات تسهل لتجار تأسيس الشركات اجراءتهم ويجرى حاليا الكشف عنهم.وقالت المصادر إن «التجارة» خلصت من التدقيق الذي اجرته اخيرا على ملفات بعض الشركات ان البعض استخدم الشهادة البنكية التي قدمها إلى الوزارة لاحدى شركاته غير مرة، حيث اودع رأس المال في البداية وحصل من البنك على شهادة تثبت موقفه المالي ومن ثم قدمها إلى «التجارة» لتمضي الوزارة في اجراءات التأسيس، وبعدها بأيام تقدم الشخص نفسه إلى الوزارة بطلب تأسيس شركة ثانية وقام اثناء الاجراءات بتسليم الوزارة شهادة رأس المال نفسها التي استخدمها في الحالة الأولى.