طالبت بلدية الكويت بإعداد دراسة لإجراء تعديل تشريعي يسمح بإيراد نص في قانون التسجيل العقاري، يلزم طالبي التسجيل بتقديم شهادة أوصاف للعقار من البلدية بعدم وجود مخالفات، أو إيراد هذا النص بمقتضى إجراء تعديل عن طريق المجلس البلدي على لائحة البناء رقم 206 لسنة 2009.وأكدت البلدية، في ردها على سؤال رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد في شأن التكييف القانوني لحالات الامتناع عن إصدار شهادة الأوصاف عند وجود مخالفات، أنه «لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية».وذكرت البلدية أن المادة الثالثة عشرة من القرار الوزاري 206 /‏2009 تنص على أنه«يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها وأن تكون مواد البناء المستخدمة طبقاً للمصرح بها في التراخيص، ولايجوز إدخال أي تعديل أو تغيير عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية».ولفتت إلى أن المادة 25 من ذات القرار تنص على أنه«على البلدية متى تحققت من استيفاء المبنى لشروط الترخيص أن تسلم المالك شهادة بذلك ويحظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى قبل تقديم الشهادة المذكورة لوزارة الكهرباء والماء».وبينت أنه يتضح من استعراض النصوص القانونية السابقة أن«المشرع يقصد بها منع إنشاء المباني أو إحداث أي تغييرات عليها من دون أخذ ترخيص بذلك من البلدية، وألزمت أن يتم إنشاء المباني بموجب ترخيص صادر من البلدية وأن يتم تنفيذ البناء وفقاً للتراخيص والشروط والمواصفات المنصوص عليها في قانون البناء».وأوضحت أنه«لما كانت العقارات التي يوجد بها مخالفات قد خالفت شروط الترخيص والشروط والمواصفات المنصوص عليها في قانون البناء، يصبح امتناع البلدية عن إصدار شهادة الأوصاف صحيحاً ومتفقاً مع لائحة البناء».وأشارت، إلى أن محكمة التمييز قضت في الطعن المدني«بأن مقتضى الملكية الشائعة أن ملّاك العقار بكافة أجزائه يملكون في كل ذرة من ذرات العقار وأجزائه، وفي المقابل يمتلك المطعون ضدهم في كل جزء من أجزاء العقار المملوك على الشيوع للآخرين في حدود نصيبهم، وأنه ما وجد مخالفة لأنظمة البناء أو الغرض من التخصيص في جزء من العقار الشائع سرت تلك المخالفة إلى جميع أجزاء العقار بغض النظر عن استئثار أحد الملاك أو بعضهم بجزء محدد بالعقار إذ ان ذلك لايخرجه من وصف الملك على الشيوع».