أصدرت الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع، في «مجلس الدولة»، فتوى قانونية انتهت فيها إلى عدم خضوع جهاز الاستخبارات العامة لقانون المناقصات والمزايدات.وذكرت ان «أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998، تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات و مصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية، ولكنها لا تسري على جهاز الاستخبارات، على اعتبار أنه جهاز سيادي».الى ذلك، أكدت الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع، في مجلس الدولة عدم «خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014، في شأن الحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة، باعتبارهم كادرا خاصا وليسوا موظفين في الدولة.