قد يواجه منتجو النفط الصخري الأميركيون جولة جديدة من تخفيضات الإنفاق للمحافظة على السيولة واجتياز الأزمة في الوقت الذي تلوح فيه بوادر انحدار جديد للأسعار بعد استقرار على مدى شهرين. ومن شأن مزيد من تقليص النشاط أن تكون له تداعيات بعيدة المدى. فقد تنال أي تخفيضات جديدة من صناعة الخدمات النفطية المستنزفة بالفعل وقد تؤجج التوقعات بانخفاض أشد في إنتاج الخام الأميركي لاحقا هذا العام. وسيعزز ذلك أيضا الدور الجديد للولايات المتحدة كمنتج "متغير الإيقاع" في ظل وجود عشرات الشركات المستقلة القادرة على زيادة الإنتاج سريعا أو تقليصه بناء على حركة السعر. وقال فاضل غيث المحلل النفطي لدى أوبنهايمر في نيويورك "لو كنت شركة نفطية اليوم لتحدثت عن شيء واحد: إلى أي مدى يمكنك تقليص التكاليف .. لا يمكنهم التحكم في أي شيء آخر." وقال غيث إنه يتوقع موجة جديدة من تقليص الميزانيات بدءا من مارس مع إعلان معظمشركات قطاع الطاقة نتائجها الفصلية. وخفضت شركات النفط الأمريكية الإنفاق بين 20 و60 بالمئة منذ تراجع سعر النفط بمقدار النصف من يونيو حزيران إلى يناير واستغنت شركات خدمات الحقول النفطية عن أكثر من 30 ألف وظيفة بحسب بيانات جمعتها رويترز من واقع الإفصاحات. وتقدر موديز للتصنيفات الائتمانية أن حوالي خمس شركات التنقيب والإنتاج التي تتابع أعمالها في أمريكا الشمالية ستقلص الميزانيات أكثر من 60 بالمئة هذا العام في حين سيعمد أكثر من النصف إلى خفض الإنفاق 40 بالمئة على الأقل.