كنت أتمنى من الحكومة أن تجهز طائرة ثانية اضافة الى الأولى التي سفّرت بموجبها مثيري الشغب البنغال، وذلك لنقل رؤساء الشركات التي قامت بظلم العمالة لديها ومنعتهم حقوقهم، وكذلك مسؤولي الشؤون والداخلية الذين ساهموا في التمكين لتلك الشركات وتسهيل سرقتها أموال المساكين، ويضاف إليهم المتنفذون الذين بنوا ثرواتهم الطائلة من بيع الاقامات حتى وصلت تريليون دينار - بحسب ما ذكرته بعض الصحف -.المطلوب وضع جميع هذه الفئات في طائرة واحدة ثم تسفيرهم الى بنغلاديش لسنة واحدة على الاقل وذلك ليدركوا حجم المعاناة التي يعيشها آلاف البشر في الكويت بسبب جشعهم وطمعهم وتسترهم على المجرمين حتى اصبحت الكويت مضرب المثل أمام دول العالم كله والتي أفردت وسائل إعلامها تقارير مطولة تتحدث عن بلد يصل دخله من البترول (113) مليار دولار سنوياً لمليون فرد، ويسخّر تحت يده ضعف عدد شعبه من العمالة، ثم لا يعطيهم ما يكفيهم لسد جوعهم ورمقهم.ومع أني أؤيد وزير الداخلية في ضرورة الحزم وعدم ترك الأمور سائبة، لكن الحزم لا يأتي فقط في الرد على ردة الفعل التي قام بها العمال ولكن بداية مع المتسبب الذي قام بالفعل ثم اختفى حتى لا يفضحه الناس.إذا كانت الحكومة جادة في معالجة المشكلة فلتبدأ أولاً بنشر أسماء تلك الشركات التي تبين بأنها تظلم العمال لديها وأسماء أصحابها ليعرفهم الناس، بدلاً من التشدد بأنها ستضرب بيد من حديد وستعاقب المتسببين، فلقد سئمنا من سماع هذا الكلام «المأخوذ خيره» ونعلم علم اليقين أنهم لن يفعلوا شيئاً لأن هؤلاء المتخفين هم من يتخذون القرارات.أما قضية إلغاء نظام الكفيل الذي أخرجته الحكومة من أدراجها بعدما ظل يتردد سنوات طويلة فهي خطوة مباركة بإذن الله ولكن بشرط وضع نظام متقن لاستجلاب العمالة، وما اقترحه النائب الفاضل عبدالله الرومي كبديل مناسب هو اقتراح طيب وذلك بإنشاء مؤسسة عامة لاستقدام العمالة الوافدة تخضع لاشراف وزير الشؤون، ولكن لا أوافقه الرأي في أن تخضع العمالة المنزلية لتلك المؤسسة الا اذا وضع لها ضوابط واضحة وصارمة، ذلك أن الخادم اذا لم يدرك بأن رب المنزل له سلطة عليه فإنه يتمادى وقد يتنقل بين المخدومين ويهرب من أصحابه ويشكل عصابات بعيداً عن القانون.قضية أخرى لابد من مناقشتها من ناحية إنسانية وهي عن شرعية تسفير مئات العاملين البنغال تحت ذريعة إثارة الشغب، فلا شك أن الذين يثيرون الشغب في جميع المظاهرات هم قلة قليلة، والبقية قد تتبعها بإرادتها أو تحت الضغط والتهديد ولا يمكن أن تصل إلى المئات، فلا يجوز معاقبة الجميع تحت ذريعة الحزم وفرض القانون.
نداء من دور القرآنيشتكي الاخوة والاخوات الذين يديرون «دور القرآن» التابعة لوزارة الأوقاف من تعسف وزارة التربية في طريقة السماح لهم باستخدام مدارسها للتدريس في تلك الدور، فبعد أن تنفق دور القرآن مبالغ كبيرة لترميم تلك المباني وتهيئتها للدراسة، تأتي وزارة التربية دون سابق إنذار وتطلب منهم إخلاء مدارسها مما يتسبب لهم بالضرر ويحرمهم من الاستقرار.نداء نوجهه الى الاخت الفاضلة وزيرة التربية بمتابعة الموضوع وتوفير الأماكن المناسبة لدور القرآن مع عدم التسرع في طلب الإخلاء حتى تعم بركة القرآن على جميع مدارسنا.
د. وائل الحساويwael_al_hasawi@hotmail.com