بلاغ الفتنة ارتد إلى نحره، وسيق إلى الحفظ إدارياً بقرار من النائب العام.فبعد أشهر على بلاغ الشيخ أحمد الفهد الذي تضمن إسناد وقائع جنائية الى كل من سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي، يتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم، والتخابر مع دولة أجنبية، وشبهة غسل الأموال، والاعتداء على الأموال العامة، استناداً الى شريط مسجل، أظهر تحقيق النيابة العامة التي باشرت التحقيق في البلاغ أن الوقائع كافة التي وردت في البلاغ ليست سوى مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل أو قرينة، سوى مقاطع فيديو ثبت بيقين من تقرير الأدلة الجنائية أن جميع التسجيلات ليست أصلية، وأن جميع الأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات المسجلة بها، وأنها مجرد تركيب صوت على صورة.وأصدر النائب العام ضرار علي العسعوسي بياناً أمس في شأن التصرف في القضية رقم 1241 /‏2013 حصر نيابة العاصمة.ونص البيان على أنه «ايماء الى البلاغ المقدم من الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح الذي تضمن اسناد بعض الوقائع الجنائية الى كل من الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و السيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي، يتهمهما فيها بالتآمرعلى قلب نظام الحكم القائم في البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الاموال والاعتداء على الاموال العامة، وذلك استناداً الى شريط مسجل بعدة ذاكرات تخزين (فلاشات ميموري) تحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن حواراً بين الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و السيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي عن تلك الوقائع.وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ واستمعت الى أقوال الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح، كما استمعت الى أقوال كل من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ محمد صباح السالم الصباح والشيخ خليفة العلي الخليفة العذبي الصباح وآخرين.كما استمعت النيابة العامة الى أقوال كل من المبلغ ضدهما الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و السيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.وأضاف البيان «أمرت النيابة العامة الادارة العامة للادلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (الفلاشات ميموري) المقدمة اليها، فانتهى تقرير الفحص الفني الى أن جميع التسجيلات ليست أصلية وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للاصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات، لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها».وأشار البيان الى أن «النيابة العامة استمعت الى شهادة رئيس واعضاء لجنة الادارة العامة للادلة الجنائية التي قامت بالفحص، الذين أكدوا ما انتهى اليه تقريرهم سالف الذكر ذاته، وأضافوا ان فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر أيضا عن تعمد أحد الاشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة».ولفت الى أن «النيابة العامة كلفت جهاز مباحث أمن الدولة بالتحري عما جاء بوقائع بلاغ الشاكي، فأسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية أو التآمرعلى قلب نظام الحكم القائم في البلاد، كما لم تتوصل التحريات الى وجود أي شبهات عن غسل الاموال أو عن التعدي على الاموال العامة».وأكد «لذا فقد انتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استنادا الى أن الوقائع التي وردت به كافة مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الادلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية وأن جميع الاصوات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات المسجلة بها، ما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه، سواء بالنسبة للشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح او للسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي».ومن ثم «قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً».وفي الموضوع قال النائب نبيل الفضل «إن قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ الشيخ أحمد الفهد لا يجب أن يكون نهاية المطاف، فبعد تأكد النيابة من التزوير والمنتجة والتركيب في الأشرطة والصور، يجب سؤال الشيخ أحمد عن الشخص الذي ورّطه بهذه المعلومات المزوّرة، التي كانت تسعى لهز استقرار الكويت والإساءة للحكم، ومن ثم مطاردته قضائياً وجنائياً، فالسكوت عن هذا المزوّر سيفتح علينا الباب لمزورين آخرين وأشرطة أخرى تسعى لهز استقرار البلد».