أعلن بنك الكويت الوطني محافظة الانفاق الحكومي على قوته خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (2015/2014) رغم تراجع الايرادات مرتفعا بنسبة 12.6 في المئة على اساس سنوي ليبلغ 11.9 مليار دينار حتى يناير الماضي. وأضاف «الوطني» في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم عن الميزانية العامة للكويت أن كلا من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي شهدا زيادات جيدة في حين استمرت الإيرادات في الانخفاض متأثرة بتراجع أسعار النفط. وذكر ان الفائض في الميزاينة في الفترة المذكورة بلغ 10.4 مليار دينار، متراجعا عن مستواه خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، حينما بلغ 16 مليار دينار، متوقعا أن يبلغ الفائض لكامل السنة المالية الحالية التي تتنهي مع نهاية مارس الجاري نحو 4.1 مليار دينار أي ما نسبته 8.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الأقل منذ ست سنوات. وأوضح التقرير ان الإنفاق الجاري حتى يناير الماضي ارتفع 11.2 في المئة بالغا 10.9 مليار دينار، حيث ارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة التي تشمل الأجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية بنسبة 8.9 في المئة لتصل إلى 5.7 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى في حين سجل الإنفاق على الأجور والرواتب نموا بواقع 6.7 في المئة ليصل إلى ثلاثة مليارات دينار في حين ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات الأصغر حجما من بين المكونات الأخرى بنسبة بلغت 26 في المئة مسجلا 2.1 مليار دينار. واشار الى ان المصروفات الرأسمالية استمرت في تسجيل ارتفاعات تاريخية خلال السنة المالية الحالية على خلفية التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية، اذ ارتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 29 في المئة ليصل إلى 1.1 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية ما يشكل 46 في المئة من مستواها المعتمد لكامل السنة بما يتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 41 في المئة. وبين ان الإنفاق في مكون وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الذي يعتبر أحد أهم المكونات في الإنفاق الرأسمالي تراجع بواقع 4.3 في المئة، مشيرا الى ان نموا قويا شهده مكون المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة بنسبة 32 في المئة.