تسعى وزارة المواصلات إلى تحصيل ديون تقدّر بـ 3.750 مليون دينار مستحقة لها على بعض الجهات الحكومية ولم يتم تسديدها رغم ان بعضها قديم.وقال وكيل الوزارة حميد القطان في تصريح لـ «الراي» ان «الوزارة خاطبت جهاز مراقبة الاداء الحكومي لمساعدتها ومخاطبة وزارات من بينها التربية والإعلام والخارجية والأشغال والكهرباء والماء لطلب دفع المديونيات القديمة المستحقة عليها خصوصاً انه تمت مخاطبة الجهات الحكومية المدينة مرات عدة ولم تستجب لمخاطبات المواصلات».وذكر القطان ان وزارة المواصلات «شكلت لجنة لمتابعة الديون المستحقة على الشركات والأفراد القديمة منها والجديدة والتي تقدر بنحو 97 مليون دينار شاملة الخدمات الهاتفية بأنواعها والخدمات الأخرى مثل التلكس والبرقيات والدوائر الخاصة وهواتف الوزارة القديمة، وكذلك مديونيات ما قبل الغزو والتي تشمل المواطنين والمقيمين».وأشار القطان إلى ان «ثمة إجراءات عدة تتبعها اللجنة مع من لا يستجب لها قبل قطع الخدمة عن الهاتف المطلوب وقطع الخدمات الأخرى عدم منحه أي خدمة جديدة ما لم يسدد المديونية المستحقة عليه»، موضحاً ان «نظام التقسيط قد تم ايقافه لعدم التزام الكثيرين به واستغلالهم تساهل الوزارة حيث يتم دفع قسط واحد والتوقف بعده من دون أي عذر».ومن جهة أخرى، أفاد القطان ان الوزارة «خاطبت ديوان الخدمة المدنية لصرف مكافأة للعاملين في اللجنة الدائمة لتحصيل مديونية الوزارة، بالاضافة إلى الدعم المعنوي الدائم لعمله بمساندة وتوجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في ضرورة توفير الامكانات كافة لأعضاء اللجنة لتسهيل مهام عملهم».