البلدية تخلي مسؤوليتها من تأخر المشاريع: ما عندنا فلوس !

سارعت قيادات بلدية الكويت إلى إخلاء مسؤولياتها من أي تأخير قد يقع في تنفيذ المشاريع أو أي مطالبات أخرى تتعلق بعدم توافر الالتزامات المالية، نتيجة عدم توفير «الاعتمادات المالية» من قبل وزارة المالية.وأبدت تلك القيادات تحفظها الشديد في شأن إجراء أي تعديلات أو تخفيضات أخرى على تلك الاعتمادات التي طالت بعض المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية، والتي على أثرها رفع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري تقريراً لوزير المالية أنس الصالح يطلعه على البرامج الزمنية وموقف كل مشروع على حدة.«الراي» حصلت على نسخة من ميزانية مشاريع قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المدرجة في ميزانية البلدية للسنة المالية 2015 /2016، وفيها كشف وزير البلدية عيسى الكندري أنه بعد مراجعة تقديرات وزارة المالية لاعتمادات بنود ميزانية السنة المالية 2015 /2016، تبين أن وزارة المالية قامت بتخفيض تقديرات البلدية «الباب الثاني- بند أبحاث ودراسات»، والذي يشتمل على المشاريع التي تقوم بها إدارة المخطط الهيكلي دون الأخذ في الاعتبار المشاريع التي تم التعاقد عليها، ودفعاتها الملتزم بها، والمشاريع الجاري العمل في إنهاء إجراءاتها تمهيداً لتوقيع عقودها والبدء بها وفق برنامج خطة التنمية للدولة.وقال الكندري «إن هناك مشاريع تم التعاقد عليها والالتزام بها مع المكاتب الاستشارية، ولا توجد الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الدفعات المستحقة عنها وفق البرامج الزمنية للمشاريع ما قد يؤثر على البرامج الزمنية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية».وفي الاعتمادات المطلوبة للمشاريع، هناك أولاً مشاريع جارية تم توقيع عقودها وجارٍ العمل بها وفق البرامج الزمنية والالتزام ببرنامج صرف الدفعات ولايمكن تخفيض أو تعديل الاعتمادات المالية المطلوبة لها، منها:• تنفيذ المخطط الهكيلي للدولة: مشروع تطوير الدراكيل تم توقيع العقد في 29 ديسمبر 2014، ومدة المشروع 13 شهراً، المبلغ المطلوب 1.075.739 مليون دينار، والمعتمد من وزارة المالية 10 آلاف دينار.• إنشاء البنك المروري – المرحلة الثانية: عبارة عن تصميم وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة مراقبة المرور في دولة الكويت، وتم توقيع العقد بتاريخ 27 يناير 2015، قيمة المشروع 5.506.391 دينارا، ويمتد على عدة سنوات وتشمل الأجهزة والمعدات وما يرتبط به من برمجيات، المبلغ المطلوب 867.334 دينارا، والمعتمد من وزارة المالية 200 ألف دينار.وفي جانب المشاريع الجاري إنهاء إجراءات إعداد وتوقيع العقود لها ويتوقع أن يتم البدء بصرف الدفعات المستحقة عن مراحل المشروع وفق البرامج الزمنية لها، وتم تعديل التقديرات المالية وفقاً للموقف التنفيذي للمشاريع في ديسمير 2014، منها:• تحسين خدمات البلدية: عبارة عن تطوير نظم المعلومات الجغرافية، حيث تم إنهاء كافة إجراءات المشروع وفي انتظار شهادة حديثة للالتزام بنسبة العمالة الكويتية بناء على طلب ديوان المحاسبة، ومن المتوقع توقيع العقد خلال شهر إبريل 2015، والمبلغ المطلوب 361.279.8 دينار، والمعتمد من وزارة المالية 50 ألف دينار.• أنظمة النقل الذكية: جار إنهاء إجراءات التعاقد حيث تمت مخاطبة الإدارة القانونية والفتوى والتشريع في شأن الملاحظات حول العقد تمهيداً لمخاطبة ديوان المحاسبة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات وتوقيع العقد في يونيو 2015 ومدة المشروع 15 شهراً، والمبلغ المطلوب 500 ألف دينار، والمعتمد من وزارة المالية 183 ألف.• مشروع إنشاء البنك المروري المرحلة الثانية – الباب الثاني – جزء الاستشارات، عبارة عن عقد لمراجعة التصميم والإشراف على منظومة مراقبة المرور في دولة الكويت، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد وبقيمة إجمالية تبلغ 2.764.019 دينارا، ولمدة 60 شهراً وفي انتظار موافقة المراقب المالي، المبلغ المطلوب للاستشارات 350 ألف دينار والمعتمد من وزارة المالية 200 ألف دينار، والمبلغ المطلوب للبرمجيات 209.867 دينارا والمعتمد من وزارة المالية 100 ألف دينار.وفي المشاريع التي تم البدء في إجراءات طرحها على المكاتب الاستشارية وتم إعادة النظر في الاعتمادات المالية المطلوبة لها وفقاً للمعتمد من وزارة المالية وحسب تقديرات الدورة المستندية وبرامج تنفيذ المشاريع، ومنها:• تحسين خدمات البلدية: عبارة عن التحديث المستمر للنموذج المروري «العقد الثاني»، حيث تمت مخاطبة لجنة اختيار البيوت الاستشارية لطرح المشروع بتاريخ 15 يناير 2015، المبلغ المطلوب والمعتمد من وزارة المالية 100 ألف دينار.• مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة، تمت مخاطبة لجنة اختيار البيوت الاستشارية لطرح المشروع، والمبلغ المطلوب والمعتمد من وزارة المالية 70 ألف دينار.• وسائل عبور المشاة، تمت دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم العروض الفنية والمالية ومن المتوقع تسلمها في منتصف شهر مارس 2015، والمبلغ المطلوب والمعتمد من وزارة المالية 200 ألف.أما المشاريع التي لم يتم إدراج الميزانية اللازمة لها من مشاريع الخطة الإنمائية الجديدة 2014 /2015 – 2018/ 2019، فهي:• مشروع التطوير الحضري لبعض المناطق «الإدارة المرورية لمنطقة الفروانية» المبلغ المطلوب 225 ألف دينار.• ومشروع مسارات النقل الخفيف، والمبلغ المطلوب 125 ألف دينار.