قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، امس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق 14 قياديا في جماعة «الإخوان» إلى المفتى، في مقدمهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع ومحمود غزلان وصلاح سلطان، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة». كما قررت المحكمة تحديد جلسة 11 إبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي.وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.في المقابل، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، أمس، حكما بإحالة أوراق 13 من المنتمين لجماعة «الإخوان» والمحبوسين على ذمة قضايا إرهاب وخلايا، الى المفتي، تمهيدا لإبداء الرأي في إعدامهم، وإصدار القرار النهائي في جلسة أخرى.وتضمنت القائمة: عامر مسعد عبده عبدالحميد، أحمد محمد عبده الرديني، محمد أحمد جبر خلف الله، علي عبدالرحمن محمود المناخلي، هاني السيد فيصل ياسين، أحمد السيد فيصل ياسين، محمد أحمد عبدالله الشيخ، محمود أحمد عبدالله الشيخ، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب المرسي، عبدالرحمن عطية هلال بيومي، أحمد عطية هلال بيومي، الشحات عبدالمنعم فايز الحفناوي، وسام محمد محمود عويضة.وحكمت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين.على صعيد آخر، أحال المحامي العام لنيابات المنوفية 35 «إخوانيا» إلى محكمة جنح القضاء العسكري، و3 إلى محكمة جنايات عسكرية لاتهامهم في 12 قضية.كما أحال 56 آخرين إلى محكمة جنح شبين الكوم بتهمة حمل الأسلحة والتظاهر من دون ترخيص.في المقابل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة أجنبية، إلى جلسة الغد، لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الإلكترونية المحرزة.وقامت المحكمة بعرض محتوى مظروف في داخله مجموعة من الأوراق التي كانت تحت عنوان «موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة»، وحافظة أخرى تتضمن مذكرة قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية في شأن «الرؤية الأمنية لشمال سيناء» والارتكازات الأمنية القائمة المطلوب تعزيزها والارتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي.وعرضت المحكمة، تقرير قطاع الأمن الوطني والذي حمل عبارة «سري للغاية».