للمرة الثانية في أقل من شهر، أفسد طلب هيئة مكافحة الفساد تخصيص ارض لها جلسة المجلس البلدي أمس، عندما اعترض 3 أعضاء على إجراءات المجلس في هذا الأمر فانسحبوا، ليلحق بهم عضو رابع احتجاجا على ملف آخر، فطار نصاب الجلسة التي رفعها رئيس المجلس مهلهل الخالد، في تكرار لسيناريو جلسة 17 فبراير الماضي.الأعضاء الثلاثة المنسحبون أكدوا لـ «الراي» أن انسحابهم جاء نتيجة الاعتراض على الإجراءات التي اتبعها المجلس لتخصيص أرض بمساحة 8 آلاف متر مربع موقعاً للهيئة، واصفين القرارات التي تم اتخاذها بـ «المزاجية».وعلى خطى زملائه انسحب العضو محمد المعجل من الجلسة لترفع نهائياً لعدم اكتمال النصاب.عضو المجلس الدكتور حسن كمال، أكد لـ «الراي» أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء بسبب الإجراء المتعلق بأرض مكافحة الفساد، حيث مازال الطلب في طور الدراسة خاصة الجانب المتعلق باستبداله بموقع آخر، موضحاً أن لجنة العاصمة تم تزويدها بالرأي التنظيمي فقط الذي تبين تعارضه مع رأي المخطط الهيكلي.وأشار إلى وجود العديد من الهيئات الجديدة التي صدر بها مرسوم وتحتاج لتخصيص أراض، وبالتالي فإن لجنة العاصمة تتعامل مع جميع الهيئات بمعايير واحدة.من جانبه، قال العضو المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» إن «القرارات التي أصدرها المجلس البلدي في شأن تخصيص الموقع المذكور أعلاه، تعتبر قرارات «مزاجية» لا تقوم على أساس قانوني، مبيناً أن قطاع المخطط الهيكلي في بلدية الكويت لم يرد على استفسارات لجنة العاصمة في المجلس حول موافقته على تخصيص الموقع، ومع ذلك اتخذ البلدي قراراً بالموافقة عليه دون وجود موافقة الجهاز التنفيذي.وبين العضو المهندس علي الموسى، أن لجنة العاصمة لم ترفض أو تقبل طلب الهيئة لتخصيص الموقع، وكان التوجه نحو تحقيق المزيد من الدراسة وفقاً لطلب المخطط الهيكلي في بلدية الكويت، مؤكداً أن «الموضوع طور الدراسة في اللجنة، ومن المفترض كأعضاء أدبياً أن نحترم قرارات اللجان الأخرى».وتساءل الموسى عن سبب الاستعجال في إقرار وتخصيص الموقع رغم وجود هيئات أخرى تقدمت بطلبات مشابهه ولم يتم الاهتمام كما حصل في هذا الطلب.وبدوره قال العضو محمد المعجل لـ «الراي» إن قرار انسحابه من الجلسة جاء بناء على لجوء المجلس للموافقة على إدخال بند مهنة الاستشارات التربوية التي تشمل 35 مهنة إلى السكن الاستثماري، رغم تأكيد بلدية الكويت أن الموافقة على اي بند من 35 هو عبارة عن إدخال جميع المهن وإلغائها من السكن التجاري.وأضاف أن تلك القرارات من شأنها إزعاج قاطني مناطق السكن الاستثماري من العوائل، إضافة للازدحام المروري الذي سيقع في حال الموافقة على ذلك.وفي مجريات الجلسة افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة المجلس البلدي الرئيسية بالموافقة على تصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، إضافة للرسائل الواردة وردود الإدارة القانونية، وكتاب مدير عام بلدية الكويت في شأن لجنة دراسة وتسميات المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين.ووافق المجلس على تغير اسم ابن بطوطة بمنطقة الشامية باسم المرحوم يوسف حمد بودي، وأحال تسمية شارع باسم المرحوم المستشار محمد إبراهيم الناصر الصقعبي بمنطقة النزهة.وأحال المجلس الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع الخاص بمشروع منطقة غرب هدية إلى اللجنة الفنية لعقد ورشة عمل، إضافة لإحالة الشكوى المقدمة من أهالي منطقة قرطبة إلى لجنة الشكاوى في شأن إنشاء فرع جمعية في قطعة 1.وأحال المجلس ثلاثة كتب إلى لجنة التسميات للاطلاع عليها، وهي كتاب في شأن تسمية الشارع الصغير الذي يقع فيه ديوان المرحوم عيسى أحمد سليم السليم في منطقة القادسية، و إطلاق اسم المرحوم أحمد ابراهيم الهبدان في منطقة الفحيحيل قطعة 1، وإطلاق اسم المرحوم ابراهيم علي يوسف خريبط على أحد شوارع الكويت.في حين اكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو نايف السور في شأن قيام تناكر بتفريغ حمولتها بصفة يومية من مياه المجاري الملوثة بساحة ترابية بمنطقة جليب الشيوخ، إضافة لسؤال العضو مانع العجمي في شأن المعاملات المحولة من السكن الخاص، إضافة لقرار المجلس البلدي بتغيير مساحات بعض القسائم الخاصة بأبنية الشريط الساحلي.وطالب العضو مانع العجمي، بوقف تحويلات السكن الخاص في الشريط الساحلي لحين تصريح الجهاز التنفيذي في البلدية، متسائلاً عن عدد الرخص التي خرجت من الجهاز للتحويل.
محليات
3 أعضاء انسحبوا اعتراضاً على تخصيص أرض للهيئة... والرابع طيّر النصاب
«مكافحة الفساد» تفسد جلسة «البلدي»... للمرة الثانية
10:38 م