علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الجهات المالية الرقابية تدرس مقترحاً لإلزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بتقديم إفصاح شامل عن الأداء المالي المتوقع لكل منها خلال عام كامل.وفي السياق ذاته، تسعى «هيئة أسواق المال» نحو تطوير منظومة الافصاح في السوق ومن ثم طرحها للأشخاص المرخص لهم لتطبيقها بما يوفرمزيدا من الشفافية للاوساط المساهمة في الكيانات المدرجة، وذلك بما لا يُخل بسرية المعلومات التي تتعلق بالعمليات التي تنفذها المجموعات والشركات سواء ما يخص الاستثمارات أو المشاريع التي تتطلب مفاوضاتها الكتمان.وقالت المصادر ان الجهات المسؤولة تحاول إرساء مبدأ الشفافية في كل تعاملات الشركات، منوهة الى فكرة إلزام الشركات بتقديم بيان مالي عن النتائج المتوقعة خلال السنة المالية، إذ ستكون الشركة مسؤولة عن تلك البيانات امام الجهات الرقابية التي سيكون لها تعقيب في حال أعلنت الشركة عن ارباح تختلف عما تم الافصاح عنه مع بداية العام المالي مثلاً سواء كانت بزيادة او نقصان.وذكرت المصادر ان مثل هذه الإجراءات من شأنها دفع الشركات لإجراء فحص مالي مستمر بالتعاون مع مدققي الحسابات بدلاً من مواجهة المساءلات القانونية في ذلك الأمر، مشيرة الى أن قضية تجنيب مُخصصات او ما شابه ستكون ضمن الامور الواجب توضيحها في البيان المطلوب «حال التطبيق».وذكرت المصادر أن بعض الأسواق العالمية تعتمد آلية الافصاح المسبق عن الأداء المتوقع وفقاً للخطط السنوية المُعتمدة من مجالس إدارات الشركات، مؤكدة ان مثل هذه الآليات تجعل الأوساط الاستثمارية على بينة بما تتجه الى الاستثمار فيه من الشركات المدرجة وما قد تتعرض له رؤوس اموالها من تغيرات في المستقبل القريب.وألمحت الى أن مثل هذه الآليات من شأنها ان تقضي على نماذج المضاربات التي تضر دوما بمؤشرات السوق، فيما تُتيح المجال امام الاستثمار التشغيلي في الاسهم المدرجة وتحديد العوائد المتوقعة من الفرص المتوافرة التي تبينها الارباح المتوقع تحقيقها.