أكدت مصادر في الحكومة اللبنانية لـ «الراي» أن الاتصالات التي أجرتها الجهات الرسمية بسلطات دولة الإمارات في شأن اللبنانيين الذين قررت الدولة إبعادهم وبدأوا بالوصول ليل أول من أمس إلى بيروت، كشفت معطيات تتعلق باتهامات مقترنة بأدلة على أنشطة تمويلية للمبعدين لصالح «حزب الله» إن بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن هذه الاتصالات حصرت المشكلة باللبنانيين الذين يتورطون في نشاطات مماثلة، بمعنى أن الإبعاد يجري وفق حالات فردية، ولا يستهدف اللبنانيين المقيمين في الإمارات عموماً.وكانت «وكالة الأنباء المركزية» نسبت الى مصادر نيابية في قوى 14 آذار لها مصالح في الامارات وعلى بيّنة من القرار الاماراتي ان «موقف حاكم دبي عكس بوضوح طبيعة قضية ترحيل السبعين لبنانياً وأسباب القرار، إذ إن الإجراء لم يطل أياً من اللبنانيين الآخرين الذين يُعدون بالآلاف في الامارات واقتصر على سبعين شخصاً، ارتسمت شبهات حول تورطهم في قضايا أمنية، تتصل بإرسال تحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لحزب الله عن طريق تبييض أموال ترد إليهم من اميركا الجنوبية واستراليا وافريقيا وتحويلها الى صيارفة من خارج الطائفة الشيعية لصالح الحزب». واشارت الى ان «السلطات الاماراتية ترصد هذه العمليات منذ سنوات ووجهت الى القائمين بها عشرات التحذيرات من دون أن يتوقفوا عنها بما حمل السلطات على اتخاذ قرار ترحيلهم».وأكدت المصادر ان «بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة تبييض الأموال وتحويلها، غير انهم متورطون في أعمال أخرى بينها الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد لحزب الله»، مشيرة الى ان «بعض الاشخاص المبعدين من الطوائف غير الشيعية يوفرون الغطاء لاولئك».