كشف مدير الادارة العامة للجمارك خالد السيف عن ايقاف بدل النوبة من غير المستحقين العاملين في الديوان العام بالادارة.وقال السيف لـ «الراي» ان «هذا البدل كان يصرف للبعض بطريقة مخالفة وغير قانونية من ضمن المخالفات المتكررة التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجمارك لسنوات عدة على حد قوله».وأشار السيف إلى ان «الادارة وإيماناً منها في عدم تأثر رواتب الموظفين نتيجة هذا الايقاف تم تعويضهم ببدل «(ديوان العام) والذي يصرف لهم اعتباراً من إبريل المقبل،لافتاً إلى ان الإيقاف لايشمل مستحقي بدل النوبة».من جهة اخرى، تعقد صباح غد 9 جهات حكومية اجتماعاً تنسيقياً مع الادارة العامة للجمارك وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزارة رقم 73/ 2015 بشأن منح الادارة تفويضاً للمساعدة في عملية الافراج عن بعض السلع التي تحتاج إلى إفراج جمركي.وفي هذا السياق قال مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف لـ «الراي» ان مجلس الوزراء استجاب لطلب وزارة المالية رقم 745 الصادر في 24/ 8/ 2014 والمتضمن «طلب اصدار قرار من مجلس الوزراء بتواجد الجهات الحكومية المعنية بالافراج الجمركي ذات الصلة مثل وزارات الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والمواصلات والاعلام والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة وكذلك طلب التنسيق المباشر والربط الإلكتروني بين الادارة العامة للجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة ليتم من خلاله اعطاء تفويض للجمارك للمساعدة بعملية الافراج عن بعض السلع التي تحتاج إلى إفراج جمركي.ورأى السيف ان تواجد الجهات الحكومية تحت سقف واحد يسهم في سرعة ومرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السلع من وإلى الكويت وتنفيذ المتطلبات الدولية والاقليمية والمحلية.