حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه.وتقدمت هيئة الدفاع عن العادلي، في بداية الجلسة، بطلب مكتوب إلى المحكمة، لإعادة فتح باب المرافعة من جديد لتقديم أوراق ومذكرات وأدلة جديدة من شأنها تغيير مسار الفصل في الدعوى.وقرر الدفاع، أن عددا من الوقائع التي وردت في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، والمتعلقة بالأمور المالية واتهام الوزير السابق بتكوين ثروة غير مشروعة من خلالها، سبق وأن باشرت النيابة العامة التحقيق بها وأحالتها الى محاكم الجنايات، وتم الفصل فيها بأحكام نهائية من القضاء بالبراءة، مشيرا إلى أن تلك الوقائع وردت متكررة بقضية الكسب غير المشروع، الأمر الذي يقتضي معه أن يتم استبعادها من قرار الاتهام لسابقة الفصل فيها.العادلي، الذي مازال محبوسا، ظهر خلال الجلسة، خارج القفص الزجاجي، لكن وراء حاجز حديدي.