أعلنت لجنة الاستخبارات والامن بمجلس العموم البريطاني اليوم، ان الإطار القانوني الذي يحكم عمل اجهزة الاستخبارات البريطانية «معقد ويفتقد للشفافية». وذكرت اللجنة في تقرير عكفت على اعداده منذ تسريبات أطلقها مستشار وكالة الاستخبارات الأميركية السابق الهارب في روسيا ادوارد سنودن العام 2013 ان «الحكومة البريطانية باتت مطالبة بسن اجراءات موحدة لعمل وصلاحيات جهازي الاستخبارات الداخلي (ام اي 5) والخارجي (ام اي 6) اضافة الى مركز الاتصالات الحكومي». ونفى التقرير بشكل قاطع محاولة اجهزة الاستخبارات «القفز على القوانين والتشريعات» من خلال القيام بعمليات تنصت واسعة واختراقات منظمة لبيانات وحسابات بعض الاشخاص المشتبه بهم بالإرهاب او الجرائم الخطيرة. واعتبر ان «قيام جهاز الاتصالات الحكومي باختراق شبكة الانترنت لجمع اكبر عدد ممكن من البيانات قبل تحليلها خطوة مهمة للغاية من اجل فرز المعلومات الاولوية التي يمكن من خلالها اكتشاف اي تهديد محتمل ضد امن بريطانيا». ورأى التقرير ان «جمع هذا الكم الهائل من المعلومات ورسائل البريد الالكتروني والتي تقدر بالألاف يومياً لا يصل الى مستوى التجسس العام على الناس ولا يعتبر استهدافاً عشوائياً ضد الأبرياء». واضاف ان «جهاز الاتصالات الحكومي لا يمكنه جمع وقراءة ايميلات كل الناس كما انه لا يملك الصلاحية او القدرة الفنية للقيام بذلك»، مؤكدا ان «التنصت واختراق حسابات بعض الاشخاص يتطلب الحصول على موافقة من وزير في الحكومة». وأوصى التقرير الحكومة بنشر المعلومات المتعلقة بعمل اجهزة الاستخبارات على الرأي العام «متى ما أمكن ذلك» بهدف زيادة ثقة المواطنين في العمل الذي يؤديه رجال الاستخبارات. يذكر ان تقرير لجنة الاستخبارات والامن البرلمانية يأتي خلاصة لتحقيق تقرر اجراؤه بعد قيام سنودن اللاجئ في روسيا حالياً بتسريب الاف من الوثائق والدلائل التي اثبتت تورط اجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية في عمليات تجسس داخلية وخارجية استهدفت ملايين المواطنين وحتى قادة بعض الدول.