اعتبر وزير المالية أنس الصالح تخصيص جلسة للاستماع الى ردود الجهات الحكومية على ملاحظات ديوان المحاسبة "خطوة رائدة ظاهرها مزيد من تفعيل دور المؤسسة الرقابية المرموقة وباطنها ترسيخ لمبدأ الرقابة والمساءلة الذي لا تصلح الديمقراطية الا به". وبشأن ما أثير في جلسة 12 فبراير من ان الديون غير المحصلة للحكومة تبلغ 8ر1 مليار دينار اوضح ان مليار و108 ملايين دينار تخص وزارة المالية ومبلغ 624 مليون دينار تخص وزارة النفط ومبلغ 73 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء ومبلغ 7ر94 مليون دينار لوزارة المواصلات والباقي لجهات اقل مديوينية، مؤكدا ان المسؤولين سيقومون بتقديم الايضاحات عن تلك المبالغ. وافاد بأنه "ليس بالامكان ابدا تجنب نشوء مثل تلك الديون غير المحصلة كما هو معلوم في مجال الادارة المالية لكل مؤسسة حكومية كانت او خاصة الا ان الادارة الرشيدة تقتضي ابقاءها في حدها الادنى". واضاف ان موضوع تحصيل الديون الحكومية ومنع تراكمها كان منذ سنوات محل اهتمام حكومي وموضوع قرارات لمجلس الوزراء كان آخرها تشكيل فريق عمل لوضع برنامج زمني لتسريع خطوات تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بما ورد ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير متعاونة مع ديوان المحاسبة بين الوزير الصالح ان الخلاف جرت تسويته بما يكفل اطلاع الديوان على كافة المستندات التي يطلبها لتأدية وظيفته، مشيرا الى ان علاقة الديوان بالمؤسسة كانت محل اهتمام وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي شكل لجنة من اطراف حكومية خارج المؤسسة في نوفمبر 2013 لدراسة ملاحظات الديوان على اداء المؤسسة للسنة المالية 2012/2013. ولفت الى ان اللجنة انتهت في تقريرها المقدم في فبراير 2014 الى ضرورة الاستعانة بمكتب دولي متخصص لتعزيز بعض الانظمة الرقابية مثل الحوكمة والمخاطر والالتزام والرقابة الداخلية، مبينا انه جرى تكليف المكتب العالمي (ارسنت يونج) بهذه المهمة، مبينا ان الهيئة العامة للاستثمار اجرت ترتيبات مماثلة حين كلفت المكتب العالمي (بروتفتي) لاجراء تقييم لردود الهيئة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012/2013. واضاف انه اطلع على نتائج ذلك التقييم في شهر ديسمبر عام 2014 "وقدم نصحا مفيدا عما يتعين ان تكون عليه ردود الهيئة على ملاحظات الديوان من جهة الوضوح والاقناع اضافة الى مقارنة السياسات المحاسبية المتبعة في صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الاجيال القادمة مع المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية". واوضح انه تم تكليف المكتب العالمي (ماكنزي) لتقييم وتعزيز الانظمة الرقابية في هيئة الاستثمار على نحو ما جرى في مؤسسة التأمينات مفيدا بأن تقييم المستشار العالمي جاء ايجابيا لسير العمل في الهيئة.