كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، ان اللجنة التنفيذية في اتحاد مصارف الكويت وافقت بالأغلبية في اجتماع عقدته أمس على السماح بانتقال عملاء القروض الاستهلاكية المقسطة من بنك لاخر، وفقا للصيغة المطبقة قبل 2010، مشيرة إلى ان «اتحاد المصارف» سيرفع إلى بنك الكويت المركزي توصيته في هذا الخصوص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.واصدر «المركزي» في 2010 تعليمات جديدة اظهرت تشددا رقابيا يحرم على البنوك منح قروض للعملاء يكون الغرض منها تسديد قروض لدى بنوك اخرى وذلك في مواجهة محاولات تدويرهم بين البنوك استفادة من إنخافض معدلات الفائدة قياسا بمعدلاتها المطبقة قبل إندلاع الأزمة المالية، والتي استدعت من «المركزي» مواجهتها باتخاذ بعض قرارات التيسير الكمي وفي مقدمتها اقرار تخفيض اسعار الفائدة لاكثر من مرة، حتى وصلت إلى مستويات مشجعة لشراء المديونيات سواء بالنسبة للعميل أو للبنوك خاصة الحديثة.وقبل فترة فتحت بعض البنوك النقاش حول السماح باعادة انتقال العملاء من بنك لاخر، ما احدث جدلا مصرفيا واسعا بين مؤيد ومعارض للتوجه، حيث دافعت المصارف المتحمسة لإحداث التغيير في اجراءات «المركزي» بحقها في زيادة حصتها في سوق الائتمان مقابل هيمنة بنوك اخرى على غالبية محفظة القروض المحلية.وتعول هذه البنوك على إقرار السماح بانتقال العميل من بنك لاخر على استقطاب عملاء جدد، وذلك من خلال مغازلتهم بمجموعة من المحفزات، سواء في اسعار الخدمات التي تقدمها او نوعيتها، وهو الطريق الذي يتوقع معه اشعال المنافسة بين البنوك على ضم عملاء جدد إلى محافظها، إذ من المتوقع ان يكون العنوان العريض للمنافسة بين البنوك في المرحلة المقبلة هو «أريد عميلا»، فيما عرضت بعض البنوك مقابل موافقتها على هذا التوجه ان تتم إعادة جدولة مديونيات العملاء في البنك نفسه، ما يعني وفقا لهذه الصيغة ان انتقال العملاء سيكون فقط من جيب إلى جيب اخر داخل محفظة البنك نفسه، وبذلك تضمن هذه البنوك المحافظة على حصتها السوقية.وترى البنوك الداعمة لحركة انتقال العملاء ان استمرار تقييد العملاء ببنوكهم لن ينفعها كثيرا في الحفاظ على عملائها القدامى، خصوصا وان اعمار غالبية القروض التي تدافع عنها البنوك المعارضة وصلت إلى نهايتها مع اقرار«المركزي» اعادة النظر في الفوائد المقررة على العملاء كل خمس سنوات، مع الاخذ بالاعتبار ان غالبية هذه القروض ممنوحة قبل 2010.ومعلوم من تسلسل النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص ان «المركزي» قرر الا يكون طرفا مباشرا في توجيه القرار بين البنوك، حيث دعاها إلى تقرير مصيرها بعد خيرها بين الأبقاء على التعليمات السابقة او تعديلها وفقا لتعليماته، وإلى ذلك طلب من المصارف التنسيق فيما بينها للتوصل إلى آلية واحدة يمكن العمل بها سواء لجهة اقرار استمرار المنع او ايقافه او حتى تحسينه بما يسهم في الانتقال الصحي للعملاء بين البنوك غير المدفوع في الاساس بتخفيض تكلفة القروض.وفي اجتماع اللجنة التنفيذية أمس توافق غالبية اعضاء اللجنة التنفيذية على توصية «المركزي» باعادة السماح بانتقال العملاء من بنك لاخر وفقا للصيغة السابقة، ما فوت الفرصة على البنوك المعارضة التي قررت الاصطفاف بجوار البنوك المؤيدة في الاقتراح على «المركزي» تغيير تعليماته المطبقة في هذا الخصوص. ويبدو من النقاشات التي اثيرت إلى ذلك ان افرع البنوك الخارجية العاملة في الكويت قررة عدم الانخراط في الحديث المفتوح بهذا الشان، حيث لم تتخذ موقفا محددا من هذا التوجه سواء بالتأييد أو المعارضة كونها لا تعد طرفا رئيسيا في النقاشات الحامية بين البنوك المحلية.فرغم قناعة هذه الأفرع بأهمية زيادة حصتها في السوق المحلي، تؤمن انها ليست جاهزة حتى الآن للمنافسة على عملاء القروض المقسطة والاستهلاكية، فبحكم مزاولة نشاطها من نافذة واحدة حتى الآن «فرع واحد»، وارتفاع تكلفة عمليات السحب المطبقة على عملائها من الافراد، وتحديدا على العمليات التي يحتاج تنفيذها إلى إستخدام سبكة الربط الآلي «كي نت»، تركز هذه البنوك اكثر على فتح خطوط ائتمانية مع الشركات، ولذلك قررت ان تلتزم الافرع الاجنبية بما يمكن ان تتوافق عليه البنوك المحلية ويقره البنك المركزي بغض النظر عن طبيعة هذا الاتفاق.على صعيد اخر، ناقشت اللجنة التنفيذية بعض الملفات العالقة بينها ومن ضمنها الاطلاع على اخر المستجدات الخاصة بابرام الاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الأميركي (IRS) الخاصة بقانون الالتزام الضريبي«فاتكا» حيث أكد الحضورعلى ان البنوك المحلية مستعدة لتطبيق الاتفاقية، علما بان قرارا صدر في وقت سابق بتأجيل تفعيل الاتفاقية إلى شهر مايو المقبل.كما بحثت اللجنة اخر مستجدات تأسيس المصارف لشركة متخصصة في التقييمات العقارية، حيث لم توافق وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة استنادا إلى رد إدارة العقار في الوزارة التي افادت بان هناك قرارا وزاريا صادرا يمنع تأسيس شركات التقييم العقاري.