أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أمس، دعوى قضائية بالإنابة عن منظمات من بينها مؤسسة «ويكيميديا» ومعهد «روثيرفورد» المحافظ ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل في شأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة. وأشارت الدعوى الى ان «المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي والذي يكفل حرية التعبير والاتصال والتعديل الرابع الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات». ويستهدف برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الاتصالات مع «غير الأميركيين» بغرض الحصول على معلومات لأجهزة الاستخبارات.وقال محامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية باتريك تومي في بيان «هذا النوع من المراقبة اللصيقة ينطوي على اختراق كبير للخصوصية ويقوض حريات التعبير والحصول على المعلومات أيضاً». وتشمل المنظمات المتضامنة في هذه القضية فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، مركز بين أميركان، مجلة نيشن، منظمة هيومن رايتس ووتش، الرابطة الوطنية للمحامين الجنائيين، الصندوق العالمي للنساء، مؤسسة واشنطن اوفيس اون لاتن أميركا.