وقعت بلدية الكويت في مصيدة «العجز المالي» وعدم القدرة على توفير الميزانية الكافية لطرح مناقصاتها، فأطلقت مناشدة لوزيرها عيسى الكندري تطالبه بضرورة مخاطبة مجلس الوزراء «بأسرع وقت ممكن» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ميزانية خاصة تبلغ 5 ملايين دينار لمناقصة «إدارة موقع تجميع الإطارات المستعملة في منطقة أرحية جنوب الجهراء».«الراي» حصلت على كتاب ممهور بتواقيع مسؤولي بلدية الكويت موجه إلى الوزير الكندري تطالب فيه بسرعة التنسيق مع وزارة المالية لتتمكن من البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن طرح المناقصة.وفي تفاصيل الكتاب أن «قرار المجلس البلدي المتخذ في 14 يوليو 2014 نص على تخصيص موقع للبلدية بمساحة 2 كيلو متر مربع تقريباً جنوب طريق السالمي يستغل كموقع لتجميع الإطارات، وذلك كبديل للموقع الموجود حالياً ضمن الموقع الذي تم تخصيصه للمؤسسة العامة للرعايا السكنية». وأشار إلى أنه «بناءً على اجتماع الفريق الخاص لمتابعة إزالة العوائق لمشروع جنوب سعد العبدالله، تم الطلب من بلدية الكويت متمثلة بإدارة شؤون البيئة تحديد جدول زمني لإزالة الإطارات من موقع أرحية والبدء في استقبال الإطارات التالفة في الموقع الجديد»، مبيناً أن إدارة البيئة وفقاً لما تقدم اقترحت «أن تتــــم معالجة مشكلة الإطارات المجمعة في موقع أرحية في الموقع نفسه، وذلك عن طريق طرح مناقصة على شركات القطاع الخاص لتوفير معدات وآليات لتقطيع الإطارات المجمعة في الموقع وكبسها وتجميعها ونقلها إلى الموقع البديل المخصص جنوب طريق السالمي».وذكر الكتاب أنه «تم رفع الموضوع إلى اللجنة العليا للتخطيط والتــنســــــيق والتـــــي قـــــــررت بالمــوافقــــة عــــلى الاقـــتراح المقــدم من قطاع المشاريع وتكليف القطاع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ والعرض على اللجنة للمتابعة.وبين الكتاب أن«إدارة شؤون البيئة قامت بتجهيز كراسة الشروط الخاصة لهذه المناقصة، إلا أنه لم يتم إدراج المناقصة في مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2015-2016»، الأمر الذي يعوق البلدية في البدء بإجراءات الدورة المستندية الخاصة بهذه المناقصة والمتمثلة بداية بالحصول على ملاحظات وموافقات الجهات المعنية بتلك المشاريع«إدراة الفتوى والتشريع، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، الإدارة القانونية في البلدية»، موضحاً أنه«تمت مخاطبة إدارة الشؤون المالية بكتاب إدارة شؤون البيئة في شأن توفير ميزانية خاصة بهذه المناقصة ضمن ميزانية البلدية للسنة المالية 2015 – 2016 بالتنسيق مع وزارة المالية». وكشف الكتاب، أنه«تمت الإفادة بكتاب إدارة الشؤون المالية الموجه إلى إدارة شؤون البيئة الصادر بتاريخ 18 فبراير 2015 بأن وزارة المالية أفادت في كتابها الصادر بتاريخ 29 يناير 2015 بالاعتمادات الخاصة بالسنة المالية 2015/ 2016 مع استبعاد مبلغ 600 ألف دينار الذي كان مدرجاً في مشروع الميزانية لأعمال إيجار معدات وآلات للإطارات في منطقة أرحية».

موجز

? «المحاسبة» يستفسر عن غرامات «النظافة»طلب ديوان المحاسبة من بلدية الكويت تزويده بالمخالفات المالية والأوراق في شأن عدم خصم الغرامات المستحقة على بعض شركات النظافة.وشدد الديوان على ضرورة تزويده بتصرف النيابة العامة في هذا الملف حال صدوره، إضافة للإجراءات التي تتخذها البلدية في شأن الغرامات المستحقة لها على بعض شركات النظافة.? «لجنة السلامة»: كيف نطبق القانون على المقاول؟أشار نائب مدير لجنة السلامة في بلدية الكويت المهندس فؤاد الكندري إلى تعميم مديرعام البلدية، في شأن عقوبات البلدية ورأي الإدارة القانونية، متسائلاً إن كان على اللجنة الالتزام بقرارات عقوبات لجنة المقاولين مباشرة حسب ما صدر من اللجنة أم لابد من مرور العقوبات على الإدارة القانونية ومن ثم تطبيقها لكي لا تقع البلدية في منازعات قانونية للتعويض.? شركة تشكتي: نعاني من مقاولي الهدامأحال مديرعام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي شكوى إحدى الشركات إلى قطاع المشاريع البيئية للنظر فيه، وذلك بعد اجتماع إدارة شؤون البيئة وممثلي إدارة السلامة في المحافظات خلال الفترة السابقة لوضع آلية مشتركة بين بلدية الكويت والشركة لضمان التزام مقاولي الهدام بنقل جميع النفايات الإنشائية إلى مصنعي التدوير.وأشارت الشركة أنها لا تزال تعاني من قلة المواد المستقبلة، كما أنها تعاني من سوء المواد بسبب الهدام العشوائي وعمليات استخراج الحديد من مواقع الهدام، موضحة أن معظم المواد المستقبلة عبارة عن مواد لا يمكن الاستفادة منها.? البلدية ترفض «المشروع الغذائي» في العبدليرفضت بلدية الكويت طلب إحدى الشركات لإقامة مشروع الأمن الغذائي الخاص في منطقة العبدلي الزراعية، موضحة انه تمت مخاطبة هيئة الزراعة لإقامة المصنع باعتبار أن المشروع ليس من الأنشطة المسموح بترخيصها في المنطقة.وبينت البلدية أن الحيازة الزراعية المذكورة أعلاه لا يسمح بإقامة مصنع بداخلها، وفقاً للرأي التنظيمي في بلدية الكويت في الجانب المتعلق بإقامة مصنع لتعليب وتغليف المحاصيل الزراعية داخل حدود الحيازة.