أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم، في بيان ان المجموعة الاقتصادية الوزارية وافقت على توحيد الضرائب على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5 في المئة على الشركات والأفراد. وتعد هذه هي الخطوة الأولى نحو توحيد الضريبة على الدخل وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار. ويتعين الآن الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون توحيد ضريبة الدخل قبل رفعه لرئيس الجمهورية لإقراره. وذكر البيان «أعلن وزير المالية هاني قدري دميان موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 في المئة».وأضاف أنه «سيتم الحفاظ على هيكل التصاعد من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفضها على الشرائح الأدنى». ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 في المئة في حين فرضت الحكومة العام الماضي، ضريبة اضافية بنسبة خمسة في المئة لمدة 3 سنوات علي من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنوياً من الأفراد والشركات. ونقل البيان عن الوزير قوله «هذا الاجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من عشرة في المئة إلى خمسة في المئة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي».وقال وزير المالية «توحيد سعر الضريبة سيشمل أيضا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسيكون ثابتاً لمدة عشر سنوات على الأقل».