رأى وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي ان فلسفة الإخوان المسلمين في الأساس تتعارض مع القبول بتعريف مفهوم الهوية المصرية، لافتا إلى أن الحديث عن المصالحة بين الجماعة ومؤسسات الدولة يجب أن يكون مشروطا بالحفاظ على الهوية المصرية كمعيار أساسي للموافقة على البدء في حوار مصالحة معها.وقال فهمي في حوار لـ «الراي» إن رفض المجتمع المصري لمحاولة استيلاء الإخوان على هوية الدولة المصرية وتعاون بعض الدول الصديقة، جعلنا ننجح في تحجيم نفوذهم على الصعيد الدولي والإقليمي، لافتا إلى أن الأمر كان يشكل بالنسبة لنا تحديا كبيرا ليس لحجم الإخوان المسلمين فحسب، وإنما لأن الظرف المصري في تلك الفترة كان يشوبه نوع من الاضطراب.وفي معرض سؤاله عن ملاحظته وجود تغير في سياسة الإعلام السعودي تجاه مصر في الفترة الأخيرة، نفى أن يكون لاحظ حتى الآن ما يعكس أي تغيير من شأنه أن يمس العلاقة المصرية - السعودية، مستدركا «من الطبيعي عندما تتغير قيادة عربية بحجم الملك عبدالله رحمه الله ان تثار تساؤلات حول سيناريوهات المرحلة المقبلة»، مؤكدا اطمئنان مصر نحو التوجه السعودي.وشدد أنه لا يمكن ان تتحالف مصر مع أحد على حساب المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح، مرحبا بأي دولة تريد حل الخلافات بين أي طرفين.وأشار إلى وجود توتر واضح بين السعودية وإيران، وقال «لدي ثقة بأنه السعودية لن تمانع إذا تجاوبت إيران معها، وفي نفس الوقت لن تتهاون المملكة في الدفاع عن مصالحها في حال تعرضها لمخاطر».وقال إن أي تواجد غير عربي في منطقة البحر الأحمر سواء كان مباشرا أو غير مباشر يشكل خطرا على الأمن القومي العربي، ومن شأنه أن يخلق واقعة غير طبيعية يترتب عليها عدم استقرار في المنطقة.وذكر أن قوة الانتشار السريع هي في الأساس أداة وليست هدفا، وان العمل الدبلوماسي لن يكتب له النجاح دون وجود أداة ردع، لافتا إلى موافقة بعض الدول العربية على هذه الفكرة وتردد البعض الآخر.وفي ما يلي تفاصيل الحوار:إيديولوجية الإخوان? الكل يعلم أنكم توليتم حقيبة وزارة الخارجية في فترة عصيبة كانت تموج فيها مصر باضطراب كبير، ولكن كيف استطعتم خلال هذه الفترة تحجيم نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على المستويين الإقليمي والدولي؟- لا شك ان هذا الأمر كان يشكل بالنسبة لنا تحديا كبيرا، ليس لحجم الإخوان المسلمين فحسب، وإنما لأن الظرف المصري في تلك الفترة كان يشوبه نوع من الاضطراب، خصوصا بعد حدوث ثورتين متتاليتين في 2011 و2013، في تلك الفترة التي أعقبت الثورة الأولى كانت النظرة إلى مصر مصحوبة بتطلع نحو المستقبل، وفي نفس الوقت بقلق حول الفترة التي تحتاجها مصر لاستقرار اوضاعها، حتما بذل جهد مصري خارق وتعاون من قبل الدول الصديقة التي لم تتدخل في الشأن الداخلي المصري، وإنما اكتفت بترك المجال لكي يقرر المصريون من يرونه في ظل وجود قناعة لدى تلك الدول بضرورة الحفاظ على الهوية العربية دون الدخول في الهوية الايديولوجية أو العقائدية.لذا كان لزاما علينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نبذل أقصى جهد. وعندما يكون معك صوت الشعب عليك أن تطمئن بأنك على الطريق القويم، ولا يخفى على أحد أن التوجه الدولي والعربي والمصري بعد ثورة 2011 كان مليئا بالتفاؤل ربما المبالغ فيه بأن النقلة من نظام مركزي إلى ديموقراطي يمكن ان يتم بسرعة وبشكل مستقر، لكن من وجهة نظري كان هذا التفاؤل والتطلع أكثر من الواقع المتاح في تلك الفترة.? لماذا ؟- لأن التحول نحو الاستقرار يتطلب في العادة بعضا من الوقت، ولكي يتم التحول لابد أولا من تغيير القوانين التي تعتمد على المركزية إلى قوانين تعتمد على الشراكة في الإدارة، حتى يتعود المجتمع على حق الممارسة الفعلية.? لن أخوض هنا في الجدل الخاص بالثورة الثانية واعتبار البعض انها انقلاب من وجهة نظره، ولكن هل لك ان توضح لنا الأسباب الحقيقية التي عجلت في قيام الثورة الثانية في يونيو 2013؟- الثورة الثانية قامت عندما رفض الشعب المصري محاولة من الإخوان المسلمين الاستيلاء على الهوية الوطنية، وهنا علينا ان نوضح ان الشعب لم يرفض الرأي الآخر، وإنما رفض محاولة تعريف مفهوم الهوية المصرية من الناحية الإخوانية فقط.? ذكرت أن من كان يعتقد بأن الأمور ستسير في الاتجاه الديموقراطي بسرعة نحو الديموقراطية عقب ثورة يناير ربما كان يتفاءل أكثر من الواقع المتاح، ما الشيء الذي جعلك غير متفائل بذلك؟- كنت غير متفائل لأنني كما ذكرت لك أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت للانتقال إلى الديموقراطية بشكل سليم، فالتحول يجب ان يشمله تغيير القوانين التي تعتمد على المركزية إلى قوانين تعتمد على الشراكة في الإدارة حتى يتعود المجتمع على الممارسة الفعلية، بمعنى الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر دون ان يتم إقصاء أحد لاختلافه ودون أن يتم تميز أحد لحصوله على الأغلبية، فالأغلبية السياسية تعطيك قوة سياسية، ولكنها لا تميزك في الحقوق على حساب غيرك، الشيء الآخر الذي جعلني غير متفائل وجود محاولات كثيرة في ذلك الوقت للسيطرة على العقل المصري سواء من قبل تيارات في الداخل أو من قبل الخارج.? هل هناك ترى ثمة تغير ملحوظ طرأ على المستوى الاقتصادي أو السياسي منذ قيام ثورة يونيو؟- أرى أن هناك بوادر تحرك اقتصادي بدأنا نشهده، فنسبة النمو كانت في النصف الأول من العام الفائت في حدود 5 في المئة، هذه النسبة ارتفعت ولكن ما زالت أقل من المطلوب، ولكن على الأقل هي في الاتجاه الصحيح، كذلك لا ننسى أن مصر تستعد لاستضافة المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري، حيث نتوقع ان يكون له مؤشرات إيجابية من شأنها أن تدفع بمعدلات النمو، أما بالنسبة للحوار السياسي، أعتقد أن هناك حوارا سياسيا نشطا مرتبطا بالانتخابات البرلمانية التي كان محددا لها أن تجرى في الأسابيع القادمة، إلا أنها تأجلت لتعديل قانون الدوائر، وللأسف فإن هذه المشكلة ستؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات بعض الشيء، كان من المهم لنا ان ننجز هذه الانتخابات حتى تكون الأعمدة الأساسية للنظام السياسي راكزة، ومع ذلك أرجو وأتمنى ان ننتهى من الانتخابات قبل نهاية الصيف.? البعض يرى ان تنظيم الانتخابات البرلمانية في القريب العاجل شيء بعيد المنال، هل توافق هذا الرأي؟- أنا أرى ان تنظيم الانتخابات البرلمانية في هذا التوقيت ضروري، لاستكمال خارطة الطريق وحتى لا يشكك البعض في النوايا المصرية، وفي التزامنا ببناء نظام ديموقراطي، أنا أتفق مع من يثير تساؤلات حول المشاكل المرتبطة بقانون الانتخابات، هذه الأمور كانت واضحة في وقت مبكر وكان يجب معالجتها من وقتها، إذاً أنا أحترم هذا التحفظ، لكن أعتقد وأتمنى ان يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية قربيا وانجاز خارطة الطريق، لأن أي تأخر في هذا الموضوع لن يكون في مصلحة مصر.السعودية ومصر? البعض بدأ يلاحظ ان الإعلام السعودي بدأ يلمح إلى إمكانية إعادة النظر في تصنيفه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية من خلال الربط مع تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي أكد فيه أن المملكة ليس لديها مشكلة مع الإخوان ولكن مشكلتها مع من في رقبته بيعة للمرشد، ما رأيك؟ وهل لدى مصر نية لإعادة النظر في هذا التصنيف وإدماج الجماعة مرة ثانية في الحياة السياسية؟- نحن في مصر منذ أقل من عامين قبلنا أن يكون الإخوان المسلمين طرفا في المعادلة السياسية المصرية، المشكلة التي ظهرت أن الإخوان هم لم يقبلوا بذلك، وأرادوا ان ينفردوا بالتواجد، إذاً موضوع النقاش حول هذا الموضوع سيستمر إلى أن نجد الصيغة التي نحافظ بها على الهوية الوطنية للدولة، بغض النظر عما هي التيارات السياسية الموجودة تحت غطاء هذه الهوية، لذا ذكر الملك سعود الفيصل بأن الانتماء للمرشد هو المشكلة والقبول بالدولة هو الأساس، إذا كان هناك قبول بالدولة يكون هناك نقاش، ولكن فلسفة الإخوان في حد ذاتها تتعارض مع القبول بتعريف الدولة.على العموم الحديث الآخر بأن هناك تغييرا في الإعلام السعودي مرتبط بوفاة الملك عبدالله رحمه الله ليست لأن الوفاة في حد ذاتها تعكس رغبة سياسية في التغيير، إنما الملك عبدالله كان شخصية عملاقة، إذاً غيابه يثير تساؤلات عن ماهية التوجهات في السعودية، أنا أتفهم ذلك، مع هذا فإن كل ما ذكره الملك سلمان حفظه الله يعكس تواصلا كاملا مع مصر وتأكيدا للعلاقة المصرية - السعودية في المرحلة المقبلة، هذا بالنسبة للأشخاص ولكن إذا تحدثنا عن المصالح نجد ان مصالح البلدين قريبة جدا ولم تتغير، إذاً أنا أعتبر ان الحديث عن التغيير في حد ذاته متوقع نتيجة الأحداث، ولكني لا أرى في ما ذكر حتى الآن ما يعكس أي تغيير من شأنه أن يمس العلاقة المصرية - السعودية إنما من الطبيعي عندما تتغير قيادة عربية بهذا الحجم ان تثار تساؤلات حول المرحلة المقبلة، نحن مطمئنون نحو التوجه السعودي.? هل هناك حديث عن وجود مصالحة مع الإخوان المسلمين حاليا يقودها مسؤولون في مصر؟- أولا أنا لا أتحدث نيابة عن مسؤولين، إنما هناك حديث في مصر دائما عن الاستقرار، البعض يثير مسألة المصالحة والبعض يثير مسألة أخرى، ليست المصالحة يعني القبول بالمصالحة، لكي تتم يجب أن يلتئم الجرح لأن الدماء شيء غال علينا، وهذه ليست مسألة سهلة بالنسبة لنا كما يتصورها البعض.? أي دماء تقصد؟ هل دماء الأفراد المنتمين إلى الجيش والشرطة أم دماء الإخوان المسلمين؟- لا أنا اتحدث بصراحة عن دماء رجال الداخلية والشرطة التي جاءت رد فعل لحدث معين، إنما صاحب المبادر في الحدث هم الإخوان، عندما يكون هناك تفجير أو قتل وتمثيل بجثث ضباط من شأن هذا ان يكون هناك ردة فعل، فالدم غال، ولكي نتجاوز هذه المرحلة علينا ان نعرف ان هذا الأمر سيستغرق وقتا، لا اعتقد أن هناك حديثا منهجيا أو جادا عن المصالحة، فالإعلام المصري حر في هذه الجزئية والكثير يثيرون هذه النقاط،أنا سبق وأن ذكرت أن شروط القبول بالمصالحة يعني الالتزام بالمواطنة كمعيار أساسي وعدم اللجوء إلى العنف ومحاسبة من لجأ إليه، ولا ننسى ان التقرير الذي صدر عن لجنة مستقلة من خبراء حقوقيين برئاسة الدكتور فؤاد رياض أصدر بعض الخلاصات وحدد فيها ان البداية في أحداث رابعة والنهضة كانت من جانب الإخوان ثم أشار التقرير إلى ان بعض ممارسات الشرطة كان يمكن ان تتم بأساليب أخرى، فالتقرير كان محايدا ولكنه حمل الإخوان المسؤولية.تركيا وقطر? هل يمكن ان يحدث التقارب السعودي - التركي تغيرا محتملا في توجه البوصلة المصرية للتحالف مع دول كانت تعتبرها يوما من الأيام دولا غير صديقة، وأنا هنا أقصد ايران تحديدا؟- لا تعطي لخيالك أي نسبة تصور ان مصر يمكن ان تتحالف مع أحد على حساب السعودية ولا أعتقد في أي حال من الأحوال ان السعودية يمكن ان تتحالف ضد مصر، الشيء الآخر تركيا دولة مهمة وكذلك ايران، نعم هناك خلاف واضح بين مصر وتركيا ليس مرتبطا بالحكومة التركية بقدر ما هو مرتبط بالرئيس أردوغان وحزبه، لأنهم اعتبروا ان ما تم في مصر صدمة لأحلامهم لقيادة ما يسمى بالإسلام السياسي المعتدل في المنطقة، الشيء الذي يمكن ان يزيد من دور تركيا وقيمتها أمام العالم.هذا شيء، والشيء الآخر هناك توتر واضح بين السعودية وايران، وهناك من جهة أخرى برود واضح بين مصر وايران، حاليا لا توجد علاقات قوية بين مصر وايران، الخلاف مع ايران موجود من قبل الجانبين السعودي والمصري إنما ايران ستظل دولة في المنطقة، لا يوجد تباين في المواقف، والسؤال هنا هل يمكن ان تلعب السعودية دورا لتغيير المنهجية التركية، إذا حصل ذلك فنحن نقول أهلا وسهلا رغم أنني أعتقد ان النجاح في هذا الأمر شيء مستبعد لعدم وجود استعداد تركي، وهو ما ذكره أردوغان صراحة في تصريح له عندما قال إن الملك سلمان تحدث معه حول مصر واختلفا حول هذا الملف، إذاً المشكلة عند تركيا وليس عندنا.بالنسبة لإيران عندما كنت وزيرا للخارجية تحدثت مع وزير خارجية ايران في ذاك الوقت على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ودول عدم الانحياز، وقلت له صراحة ان ايران دولة مهمة في المنطقة والدولة المهمة الواعية تضع في أولوياتها دول الجيران، وكنت اقصد الدول العربية الخليجية، بمعنى أنه بقدر اهتمامكم بالدول الكبرى عليكم ان تتفاعلوا مع دول الجوار وتأخذوا في اعتباراتكم اهتمامات دول الجيران، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية في دولهم، وكان هناك بعض التحرك وشيء من التمهيد لعمل حوارات سعودية - ايرانية إلى ان شاهدنا ماشاهدناه في اليمن فحصلت ردة في الأجواء، وأنا أثق بأنه إذا تجاوب الجانب الإيراني مع مطالب السعودية فإنها لن تمانع ولكن ان لم تتجاوب ايران فلن تتهاون السعودية في الدفاع عن مصالحها، لن يكون هناك تحرك مصري على حساب السعودية أو العكس وإنما الذي يستطيع ان يحل مشكلة أهلا وسهلا به.? طالما وصلنا إلى نقطة وصول الخطر الإيراني إلى مشارف البحر الأحمر، هل هذا الأمر يهدد العمق الاستراتيجي المصري؟ وكيف يمكن التعامل معه ؟أي تواجد غير عربي في هذه المناطق باساليب غير مشروعة يشكل خطرا على الأمن القومي لكل الدول العربية، وأؤكد وأقول ان أي تواجد غير عربي سواء مباشر أو غير مباشر يشكل خطرا لأنه يخلق واقعة غير طبيعية والوقائع غير الطبيعية حتما تؤدي إلى عدم استقرار وهذا يؤثر في مصالحنا جميعا.? هل هناك محاولات تبذل حاليا بين مصر وقطر لرأب الصدع وإعادة العلاقات الجيدة بين البلدين؟- أولا أنا شخصيا ودائما أدعو إلى وفاق عربي وضبط الخلافات العربية في حدود لا تمس المصالح الثيوستراتيجية، بمعنى إذا كان هناك وفاق عربي يكون أفضل بالنسبة لنا ولكن إذا لا يوجد وفاق ربما نختلف ولكن شرط ألا يمس هذا الخلاف طرف مصلحة مباشرة للطرف الآخر، من هذا المنطلق عندما كنت وزيرا للخارجية سعيت إلى مواجهة المشاكل المصرية القطرية، ولم ننجح لوجود مشاكل حقيقية ومواقف من الصعب علينا قبولها في مصر، وفي نفس الوقت ليس من مصلحتنا ان ينقسم العرب.? ما رأيك في الفكرة التي تنادي بإنشاء قوة انتشار سريع بين الدول العربية ؟- أولا هناك مخاطر حقيقية على العالم العربي، وأنت أشرت في أحد أسئلتك عن الخطر الذي وصل لمشارف البحر الأحمر، وأنا أشرت إلى محاولة تقسيم العالم العربي، هذا فضلا عن مشاكل الإرهاب التي تعاني منها منطقتنا في الوقت الراهن. مع كل مشكلة يستدعي العرب الأجانب لمعالجة هذه المشاكل، هذا ما تم في ليبيا والعراق وغير ذلك، وحتى في موضوع ايران من يتفاوض معها ست دول غربية ليس فيهم عربي، وفي نفس الوقت هناك تساؤلات كثيرة يطرحها البعض، منها هل المشاكل التي نواجهها مصدرها الأجانب، كثير من العرب أصبحوا يتبنون هذه الرأي، ثم ندعو من نتهمهم بالتخطيط ضد مصالحنا لحل مشكلاتنا!إذً أنا متفهم ان جزءا من المسؤولية يقع على الغير، ومن ثم يجب ان يكون أيضا الغير جزءا من الحل، إنما لا يمكن ان يحل الغير جميع مشاكلنا العربية، ان قوة الانتشار السريع في حد ذاتها أداة وليست هدفا، فهي أداة لعمل سياسي مثلها مثل العمل الدبلوماسي هو أداة في العمل السياسي وكلاهما مرتبط بالآخر، استخدام القوة يجب ان يكون دائما خطوة أخيرة بعد فشل الجهود الديبلوماسية وبدون وجود الردع لن ينجح العمل الدبلوماسي أبدا، إذن يجب الا نتصور ان يتم تشكيل قوة للقضاء على كل شيء، لايوجد أي مشكلة يمكن ان تحل بالقوة العسكرية فقط حتى لو كانت القضية متعلقة بالارهاب، وأحب أشير هنا إلى أن هناك بعض الدول وافقت على المشاركة وبعض الدول ما زالت مترددة وهذا شيء طبيعي ان تتردد بعض الدول الأخرى، فالمسألة لن يكون فيها إجبار لأحد، وإنما ستكون لمن يوافق عليها وفقا قواعد وشروط محددة.الاستثمار في مصر? قانون الاستثمار الجديد رغم أنه لم يعلن عنه حتى الآن،يراه البعض يخدم غير المصريين، في حين ان العاملين المصريين في الخارج لديهم الرغبة في الاستثمار داخل مصر بنفس التسهيلات التي سيحصل عليها المستثمر الأجنبي.- أنا لم أطلع على القانون لأنه كما ذكرت لم يعلن حتى الحين، هذا أول شيء ومع ذلك سأجيب عن السؤال مع التحفظ البسيط حول هذه النقطة لأنني لم أطلع على القانون، أولا أنا أتفق معك بل وأكثر مما ذكرته بأن لا يوجد قانون استثمار ناجح في أي دولة في العالم لا يجذب المواطن قبل الأجنبي، إذا كان القانون غير جاذب للمواطن لا يمكن ان يجذب الأجنبي لأن الأخير لديه خيارات أخرى في حين المواطن لا يملك غير بلده، ربما يعود التطلع للأجانب إلى القوة الاستثمارية الأجنبية الضخمة جدا مقارنة بالقوة الاستثمارية المصرية، لذا أقول من السابق لأونه القول بأن القانون معيب، ولكن دون شك يجب ان يكون القانون جاذبا للاستثمار الوطني والأجنبي.وأحب أن أشير هنا إلى أن ما فهمته من خلال اتصالاتي مع بعض المسؤولين عن هذا القانون هو وجود رغبة قوية في توحيد إجراءات تقصير مدة الحصول على تراخيص وتسهيل إجراءات التصدير بمعنى تسهيل الإجراءات للمستثمر والمنتج، هناك رغبة أيضا في تسهيل إجراءات حل المنازعات ورغبة في توفير مواقع عمل استثمار ملائمة بشكل سريع وكلها يوم او يومين ونرى المؤتمر وان شاء الله تكون الأمور بخير، أمل ان يعطي القانون مزايا للمواطنين المصريين بنفس قدر المزايا التي يمنحها للأجانب ان لم يكن أكثر.? بعد تطبيق الكويت قانون ربط الإقامة بصلاحية الجواز عانى آلاف المصريين في الكويت من إشكالية استخراج جواز مميكن، لماذا لا تستطيع مصر توفير أجهزة داخل سفاراتها في الخارج حتى تريح مواطنيها من مثل هذه المعاناة ؟أولا انا موقفي منذ كنت سفيرا في الولايات المتحدة الأميركية، وقبل أن أكون وزيرا كان موقفي دائما في مصلحة المواطن المصري في الخارج، وكثيرا ما دعوت الحكومة إلى تسهيل الإجراءات وكنت أول الناس الذين دعوا إلى تمكين المواطن المصري المقيم في الخارج من التصويت وكان موقف الحكومة وقتها مغايرا، لابد ان نسهل على المواطنين.أما قصة اننا قمنا بتغيير جواز السفر المصري وجعلناه مميكنا حتى يصعب تزويره وتسهل على المواطن الحصول على فيزات، علينا أن نعلم أولا أننا لدينا 165 بعثة مصرية في الخارج، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة التسهيل على المصرين العاملين في الخارج، وخصوصا العاملين في دول الخليج لأن عددهم كبير جدا، لذا علينا أن نكثر من الوفود القنصلية وان نطيل من تواجد الأجهزة الخاصة بأعمال الميكنة في القنصليات والسفارات حتى نخفف العدد كمرحلة أولى، بصراحة نحن نعاني من مشكلة امكانيات رغم أن الأصل في هذا الأمر مشروع وكان من الواجب الترتيب له مسبقا.
محليات
وزير الخارجية المصري السابق أكد أن بلاده استطاعت بتعاون بعض الدول كسب التحدي وتحجيم نفوذ الجماعة إقليمياً ودولياً
نبيل فهمي لـ «الراي»: فلسفة «الإخوان» في مصر تتعارض ومفهوم الهوية الوطنية
11:37 ص