دعت الإدارة العامة للجمارك البلدية إلى تسهيل العمل في المنافذ الحدودية من خلال تواجد ممثلين لها لتخليص المعاملات وتسريع وتيرة العمل، لاسيما في منفذي النويصيب والعبدلي.وأوصى مدير عام الإدارة خالد السيف، في كتاب وجهه إلى مدير عام البلدية أحمد الصبيح، «بضرورة تواجد المختصين لدى البلدية في المنافذ البرية»، باعتبار أن مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بتكليف جهات عدة ، ومن ضمنها بلدية الكويت التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشكل يؤمن التواجد اللازم في المنافذ الجمركية المختلفة، لتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة وتأمين الربط الالكتروني اللازم لذلك.وأشار السيف إلى أن هناك العديد من القرارات المنظمة لعمل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، ومنها ضرورة إنهاء كل القيود والعقبات التي تواجه حركة التجارة البينية بين دول المجلس، إضافة لضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لانسياب دخول وخروج السلع.ولفت إلى أن هناك الكثير من قرارات اللجان الفنية والوزارية أكدت على ضرورة إنهاء العمل بالقوافل، باعتباره عائقا امام انتقال السلع في حركة التجارة البينية، وبالتالي يتضح أن عدم التخليص الجمركي للسلع المتنقلة بين دول المجلس في المراكز الجمركية البينية، يعتبر عائقا ومخالفا للقرارات والأنظمة المعمول بها، حيث إن المنافذ الجمركية في دول العالم قاطبة تقوم بإنهاء كل البضائع في هذا المنفذ، وبتواجد جميع الجهات المساندة للعمل الجمركي وجهات الفحص والإفراج الحكومية الأخرى.