يعيش المسؤولون في بلدية الكويت هاجسا مؤرقا سببه ملف مسلخ العاصمة الذي أوقعها في حيرة تخوفاً من أي مساءلات قانونية أو غرامات مالية قد تطولها، جراء إلغاء عقود الشركات السارية في المسلخ بعد صدور قرار هدمه كلياً.ولهذا السبب عقدت البلدية اخيراً اجتماعاً مشتركاً ضم قطاعات عدة ذات صلة للاطلاع على آخر مستجدات ملف «المسلخ المركزي في العاصمة»، والبحث عن ترتيبات خاصة بعقود المسلخ السارية، وقد حصلت «الراي» على نسخة من محضر الاجتماع الذي تضمن توصيات عدة في شأن فسخ تلك العقود.حيثيات محضر الاجتماع، تبين «أن القرار الوزاري 30 /2015 أفاد بضرورة إغلاق المسلخ المركزي في العاصمة ووقف العمل به فوراً بجميع صالاته الخمس»، وفي كتاب آخر صادر من قطاع المشاريع في بلدية الكويت بتاريخ 5 فبراير 2015 أفاد «ببدء إزالة مادة الاسبست وتطهير المكان» اعتباراً من تاريخ 26 يناير 2015 لمدة ستة أيام، تبدأ بعدها إجراءات الهدم والإزالة لبقية مباني المسلخ عدا الصالة 5، وملحقاتها و«مصنع المصارين والكراعين».وجاء في المحضر أنه «لم يوضح وقت الانتهاء من أعمال الهدم بالمسلخ، وهل سيتم استمرار مرافق المسلخ من عدمه، خصوصا أنه تمت الإشارة في الكتب السابقة إلى استثناء المرافق».وفي كتاب آخر لقطاع الشؤون المالية والإدارية، تمت الإشارة فيه لطلب المدير العام المهندس أحمد الصبيح بالإيعاز لمن يراه مناسباً بالإفادة عن الإجراء الواجب اتخاذه اتجاه العقود السارية بالمسلخ، اخذاً في الاعتبار القرار الوزاري سالف الذكر، وكذلك كتاب قطاع المشاريع.واستناداً إلى تأشيرة المدير العام على كتاب الشؤون المالية والإدارية تم عقد اجتماع مشترك مع كل من قطاع المشاريع والإدارة القانونية وإدارة التنسيق لوضع الترتيبات الخاصة بعقود المسلخ بناء على فتوى الإدارة القانونية وكتاب الهيئة العامة للبيئة الصادر بتاريخ 19 يناير 2015.وذكر المحضر أيضاً، أنه استناداً إلى فتوى الإدارة القانونية المتضمنة «أن إنهاء العقود المفردة للبلدية حق أصيل لها، إذا ما قدرت أن هذا الإنهاء يحقق المصلحة العامة، وهو الحق الذي استخدمته بصدور القرار الوزاري 30 /2015، والذي ينص في مادته الأولى على غلق المسلخ المركزي في محافظة العاصمة»، وبالتالي يكون القرار صدر استناداً إلى كتاب الهيئة العامة للبيئة، كما يكون قد صدر قائماً على سنده القانوني، استناداً إلى حق البلدية في إنهاء عقودها بالإدارة المنفردة تلبية لاعتبارات المصلحة العامة.و ذكر المحضر أنه «بالفعل تم إغلاق المسلخ المركزي ووقف العمل به، كما قام قطاع المشاريع فعلياً بإزالة مباني المسلخ المركزي بعد إغلاقه وإيقاف العمل به»، إلا أن العقود السارية حالياً بالمسلخ عبارة عن 5 عقود.