أحال مجلس الخدمة المدنية الى لجنة الموارد البشرية البرلمانية آلية الرواتب في حال تطبيق البديل الاستراتيجي متضمنة جدول الرواتب الجديد.وجاء في ورقة العمل التي قدمها مجلس الخدمة ان الراتب الجديد الذي يتقاضاه الموظف يتألف من الراتب الأساسي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والبدل الوظيفي الذي يعتمد على مهنة درجة الموظف بالاضافة الى البدل الاجتماعي الذي يعتمد فقط على درجة الموظف والحالة الاجتماعية الخاصة به وبدلات المهام يتم منحها للموظفين الذي يؤدون احدى المهام الثمانية التي تقع ضمن سياسة بدلات المهام.واكدت ورقة العمل ان البدلات الاجتماعية وبدلات الاولاد كما هي حاليا في ظل النظام الجديد ولن تمس، موضحة ان البدلات الوظيفية هي مصدر التمييز الرئيس في الرواتب التي يتم منحها للمهن والدرجات المختلفة وسيتم حسابها من خلال دراسة متوسط قيمة مجموع البدلات التي يحصل عليها العاملون في المهنة والدرجة المعينة اما بدلات المهام فيتم تحديدها عبر دراسة المبالغ المختلفة التي يتم منحها للموظفين من مختلف الكيانات مقابل تلك المهام وتطوير سياسة موحدة لكل من هذه المهام ويتم تطبيقها على جميع الموظفين.وأوضحت الورقة ان الموظفين الذين يتقاضون رواتب اعلى من القيمة الاكثر شيوعا لمهنتهم ودرجتهم ويمثلون 35 في المئة من الموظفين في القطاع العام لن يحصلوا على زيادة فورية في الراتب وسيحصلون على زيادة الرواتب الناجمة عن التضخم استنادا الى الزيادة في تكلفة المعيشة، اما الموظفون الذين يتقاضون مرتبات اقل من القيمة الاكثر شيوعا وهم 30 الى 40 من اجمالي الموظفين والزيادة من 20 الى 25 في المئة ومن يتقاضون رواتب صحيحة سيتم منحهم زيادة اقل تقارب 5 في المئة.ومما جاء في ورقة العمل أنه تمت اعادة هيكلة البدلات الحالية والتي تبلغ اكثر من 200 الى ثلاثة انواع من البدلات الاول البدلات المتعلقة بالحالة الاجتماعية وتضمن العلاوة الاجتماعية وبدلات الاولاد، والثاني البدلات الوظيفية (قيمة موحدة لكل مهنة /درجة) وتم تطويرها عبر مزج جميع البدلات الحالية المتعلقة بالوظيفة، لكل مهنة ودرجة، والنوع الاخير هو بدلات المهام (8 بدلات) وهذه هي البدلات التي يتم منحها للموظفين خلال فترات محددة اذا كانوا يعملون في ظل ظروف معينة (العمل في المناطق النائية، العمل لساعات طويلة، ان يكون الموظف عضو في لجنة، الخ...).ويتم حساب قيمة هذه البدلات الثلاثة بحيث ستبقى البدلات الاجتماعية وبدلات الاولاد كما هي حاليا في ظل النظام الجديد، اما البدلات الوظيفية فهي مصدر التمييز الرئيسي في الرواتب التي يتم منحها للمهن والدرجات المختلفة ويتم حسابها من خلال دراسة متوسط قيمة مجموع البدلات التي يحصل عليها العاملون في المهنة والدرجة المعنية، كما سيتم حساب بدلات المهام عبر دراسة المبالغ المختلفة التي يتم منحها للموظفين من مختلف الكيانات مقابل تلك المهام، وتطوير سياسة موحدة لكل من هذه المهام يتم تطبيقها على جميع الموظفين.ويحصل جميع الموظفين الذين يتقاضون مرتبات اقل من القيمة الاكثر شيوعا على زيادة رواتب فورية تقدر بـ 20 إلى 25 في المئة بكلفة إجمالية تبلغ نحو 350 مليون دينار كما ان عدد الموظفين الذين لن يحصلوا على زيادة في الرواتب الموظفين الذين لن يحصلوا على زيادة فورية للراتب وسيتم الحفاظ على رواتبهم كما هي عليه هم اولئك الذين يتقاضون اعلى من القيمة الاكثر شيوعا لمهنتهم ودرجتهم ويمثل هؤلاء الموظفين نحو 35 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع العام، بينما لا يحصل هؤلاء الموظفين على زيادة فورية في الراتب، بيد انهم سيواصلون الحصول على زيادات الرواتب الناجمة عن التضخم، استنادا الى الزيادة في تكلفة المعيشة وسيحصل كل موظف على زيادة سنوية نظرا لزيادة تكلفة المعيشة، بصرف النظر عن قيمة رواتبهم.

القضيبي: قانون «البديل» سيكون جاهزاً للتطبيق 2017

قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب احمد القضيبي «ان نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في البديل الاستراتيجي المتوقع تطبيقه عام 2017 ستكون بين 20 الى 25 في المئة من الراتب.وأوضح القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية انس الصالح أن«قانون البديل الاستراتيجي سيكون جاهزاً للتطبيق عام 2017 اذا ما تم اقراره في مجلس الامة العام الحالي»، مشيرا الى ان«الحكومة ستتقدم خلال شهر مارس الجاري بتعديل بعض التشريعات الى مجلس الامة على قانون الخدمة المدنية ومرسوم الشركات المملوكة للدولة ومرسوم هيئة المراجعة المركزية والمستقلة ومرسوم قواعد عملية الترقية».