رأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ان الاقتصاد الكويتي أمام مفترق طرق، لافتا إلى ان ازدهار الاقتصاد الكويتي هو غاية استراتيجية لكل مسؤولي الحكومة حتى تستعيد الكويت مكانتها وريادتها المالية، وتلحق بالركب العالمي.وأضاف المدعج خلال افتتاح مؤتمر «مستقبل وآفاق تطوير البورصة» في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد فواز الشلال أن البورصة تعد ضلعاً مهما بالاقتصاد الوطني، فالبورصة هي النواة الأساسية التي تقيس وتعكس أداء الاقتصاد وتمنح المراقبين من الخارجيين الانطباع عن الواقع المحلي.وبين انه «يقع على عاتق الحكومة الجانب الأكبر في قيادة المبادرة، وحتى نكون منصفين يمكن القول ان مسؤولية الاقتصاد مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص»، موضحا ان المكانة التنافسية للاقتصاد الكويتي أمر يتطلب إرادة ونهجا مختلفا يحوّل التطلعات إلى حقيقة على أرض الواقع، ونحن أمام مرحلة جديدة بعد صدور قانون الشركات الجديد وقانون هيئة أسواق المال، الذي يخضع للتعديل بعد تجربة قصيرة تجاوبا مع دعوات القطاع الخاص.وأشار الشلال إلى اننا أمام عهد جديد لسوق المال يقوم على أساس منظومة تشريعية ورقابية فعالة تمهد الطريق لوضع السوق في مصاف الأسواق المتطورة، حيث تحتاج إلى خطوات تنفيذية وعملية تحديث الأدوات وتطوير الواقع الحالي للسوق.ولفت الشلال إلى أن المؤتمر يعد فرصة جدية للمستثمرين وأهل الاختصاص للتشاور وبلورة التحديات وتحديد الأولويات وصياغة الرؤية المستقبلية للوصول إلى أفكار وحلول لتطوير القطاع المالي، خصوصاً أن البيئة الاستثمارية في الكويت قابلة لمواكبة التطورات العالمية بعد مسيرة شهدت صدور عد من التشريعات الهامة والضرورية من «التجارة» وأسواق المال و«المركزي»ساهمت في دعم مكانة، وساعدت في توفير آليات حيثة للنهوض بالقطاع المالي المحلي.ولفت إلى انه قد ينقصنا إعادة تنظيم وترتيب الأولويات والبدء في خطوات جادة نحو استعادة الريادة في العمل المالي، مشيرا إلى ان السوق مر بمراحل تطويرية عديدة على المستوى التنظيمي والرقابي، ولكنه حتى الان دون الطموح وغير كاف لبناء سوق مالي متكامل.معرفيمن جهته، قال مدير إدارة التوعية في هيئة أسواق المال أحمد معرفي أن للبورصة دورا استثنائيا في واقعنا الاقتصادي جعل منها موضع اهتمام، كما ان جملة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية في ظل الظروف الراهنة، بدءاً بالأزمة المالية العالمية، وصولا إلى التحديات الحالية التي تواجه الاقتصادات قاطبة وعلى رأسها تراجع أسعار النفط.وقال معرفي الذي مثل هيئة أسواق المال في المؤتمر أن «هيئة الأسواق» تبنت توجهات استراتيجية لتمكين أنشطة الأوراق المالية من امتلاك المقومات المطلوبة لتتماشى مع المعايير الجولية.وأوضح معرفي أن «الهيئة» تسعى للوصول الى بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات العدالة والكفاءة والتنافسية المطلوبة، مستعرضاً التوجهات الاستراتيجية لهيئة أسواق المال على صعيد تطوير سوق الأوراق المالية في خطوطها العامة التشريعية والتنظيمية والفنية.وقال معرفي تركز (الهيئة) على تطوير الإطار التنظيمي حيث عملت في هذا الجانب على مواكبة المعايير الدولية، وفي هذا الصدد قامت بتطوير الأنظمة واللوائح وفقا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والتواءم مع مبادئ تنظيم الاوراق المالية المعتمدة من قبل مجموعة الشعرين، ومجلس الاستقرار المالي بالإضافة إلى العمل مع جهات رقابية دولية بارزة للاستفادة من خبراتها في بناء القدرات، بجانب العمل مع وكالات تصنيف دولية لمعرفة وجهات نظر المستثمرين الدوليين بهدف رفع تصنيف البورصة المحلية.المطوعمن ناحيته، قال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر خالد المطوع إن المؤتمر يناقش ملفاً بالغ الأهمية للاقتصاد في مرحلة بالغة الدقة، ألا وهو مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة.وأضاف المطوع أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت حاليا أسوأ بكثير عما كانت عليه قبل سنوات بسبب ترك الأزمة بلا معالجات، معتبراً أن الاقتصاد المحلي يسير بلا خطة او هوية، وهكذا وضع سوف يفرض أسلوب الإصلاح الاقتصادي الاضطراري بما له من تبعات جسيمة وتكاليف باهظة الثمن على كافة الصعد.ولفت إلى أن السوق المالي حاله حال كل أسواق المال في العالم تأثر بتداعيات الأزمة، إلا أن سوق الكويت بقيت وحيدة تعاني هذه التداعيات رغم نهضة غالبية الأسواق في العالم لاسيما التي كانت مصدر الأزمة.الجلسة الأولىترأس الجلسة الأولى رئيس مكتب الاستثمار الكويتي الأسبق في لندن والرئيس التنفيذي الأسبق لبنك الخليج الدكتور يوسف العوضي، بمشاركة الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، والعضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري.واستعرض العوضي أهم المبادرات والخطوات المطلوبة لدعم الاقتصاد الكلي وسوق المال، لافتاً إلى انها مبادرات تتعلق بالقطاع الاقتصادي العام والقطاع المالي، والقطاع التجاري.وأوضح العوضي ان هناك حاجة ماسة لبناء مركز متخصص لإدارة الثروات وأسواق المال فضلا عن بناء قطاع مالي قوي، بالإضافة إلى العمل على تطبيق تلك الأهداف بشكل واقعي ملموس.وأشار إلى ان البورصة مكون رئيسي للاقتصاد العام، لذا لا بد من البدء في التحول الجذري للسوق المالي، والذي يعتمد على نظام تداول حديث بشروط إدراج مرنة وأدوات استثمارية متعددة، لافتا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر ضمان حقوق هؤلاء المستثمرين.وبين العوضي ان بعض القوانين بحاجة إلى تعديل لتواكب التطورات الاقتصادية الحالية ومنها قانون الـ (B.O.T) والخصخصة وبعض القوانين العقارية التي ساهمت في شح الأراضي ونقص التقدم الصناعي، لافتا إلى ان منهجية المعادلة الاقتصادية لا يجب ان تكون بعيده عن استخدام المال العام حيث ان كل دول العالم الكبرى دعمت اقتصاداتها بالأموال للوقاية من الركود طويل المدى.البدرمن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر ان الكويت نشطت كمركز تجاري منذ نهاية القرن الـ18، وحتى منتصف القرن الـ 19، وفي الخمسينيات انفردنا بتأسيس أول شركات صناعية وتجارية ومصرفية مكنتنا من احتلال مركز الريادة على مستوى الخليج، ولكن ما لبثت ان تراجعت تك الريادة منذ التسعينيات، حينما هيمن القطاع العام على المؤسسات الحيوية.وأشار البدر إلى ان بعض القوانين التي صدرت في التسعينات لا تتناسب مع التطلعات التنموية المطلوبة حيث حدت من النمو وأثرت على تنويع مصادر الدخل.وانتقد البدر قوانين التخصيص وهيئة اسواق المال وغيرهم، معتبرا إياها مقيدة للقطاع الخاص ومعيقة لعمل الشركات وسبب في علة البورصة، مشيرا إلى ان تراجع الإدراجات في السوق وزيادة الانسحابات المتكررة للشركات وضعف قيم التداول أبرز أدلة على ذلك.ولفت البدر إلى ان المحور الأساسي في إصلاح اسواق المال يكمن في معالجة العلة الاساسية، وهي قلة عدد وحجم الشركات المدرجة وضيق آفاق النمو والتوسع أمامها، الأمر الذي ادى الى تضاؤل فرص الاستثمار المجدية قياسا بحجم الثروة الوطنية.وأوضح ان بعض القواعد في سوق المال تخيف المستثمرين، وعلى الدولة ان تحرك هذا الركود عبر وضع مبادرات المواطنين الهامة في دائرة الاهتمام، مطالبا بتعديل قانون هيئة اسواق المال والتدرج في تطبيق الانظمة وغربلة قوانين مثل الـ بي او تي والخصخصة وبعض القوانين العقارية للوصول إلى اقتصاد قوي.ودعا البدر إلى دعم نشاط البحوث في الكويت والذي يعد منخفضا للغاية مقارنة بالدول الأخرى، موضحا ان المستثمرين يحتاجون إلى المعلومات التفصيلية، وهذا الأمر غير متاح لدينا في الوقت الراهن.ودعا البدر إلى تنويع الادوات الاستثمارية في سوق المال وإيجاد صانع سوق حقيقي للعمل على دعم السوق، مشيرا إلى ان الاعتماد على المحفظة الوطنية التي ضخت حتى الان قرابة 275 مليون دينار لن يكون مجديا، موضحا في الوقت ذاته ان مهمة البورصة هي ان تسعى لإقناع الناس للاستثمار فيها بغرض تنمية السوق وزيادة اعماله واستثماراته، والواقع يوضح اننا لم نجح كثيرا في ذلك منذ سنوات لم تسجل شركة جديدة واحدة فيه ما عدا (VIVA)، كما فشلنا في اجتذاب شركة عائلية واحدة من عشرات الشركات، لافتاً إلى ان السبب الرئيسي في ذلك هو مواد قانون سوق المال ولائحته التي نأمل ان تأتي جهود تعديلها بما يعالج نقاط «العور».وأوجز البدر عدة خطوات عملية لإصلاح سوق المال، بدأها بإقناع الدولة بجناحيها في الحكومة والمجلس بان الناس والمواطنين هم الحجر الاساسي في بناء اقتصاد قوي وتنمية مستدامة، وليس جهاز الدولة بحيث يتملك الناس المؤسات الاقتصادية فيديرونها، ويتقلص دور الدولة المسيطر على أكثر من 7 في المئة من النشاط الاقتصادي.وشدد البدر علي ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات منها:1 - تعديل قانون سوق المال ليتناسب مع أوضاع السوق ومتطلباته الحالية مع التدرج في تطبيق الإجرءات والقواعد الحالية.2 - ضرورة التعديل الجذري في قانون التخصيص من حيث المجال والأهدف ليساهم بشكل جدي من حركة التنمية.3 - إلغاء قانون «بي أو تي» أو على الأقل تضييق مجال عمله، إذ إنه القانون فرص الاستثمار حينما سعى إلى تحويل رؤوس الأموال الوطنية ووجه المواطنين كي يعملوا مقاولين لدى الدولة.4 - تحرير الأراضي العامة الجرداء، إذ ان تمسك الدولة بها أدى الى ارتفاع صارخ في أثمان العقارات وتضاعف تكلي القطاع السكني بشكل غير معقول.5- ان تهتم الأجهزة المختصة بدعم انشطة البحوث المالية والفنية لتوافر للمستثمرين توصيات ونصائح مدروسة.6- تقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية للسوق مثل تشجيع صناعة السوق.7- تسويق السوق بين المستثمرين والشركات الخاصة لإقناعهم بالإدراج والتعامل فيه.بوديمن جهته، قال العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي ان أزمات عديدة مرت على العالم كان أبرزها أزمة 1929 في أميركا، والتي أخرت تطور الاقتصاد العالمي وأثرت على الهند التي كانت محور التجارة الخليجية، وبالتالي أثرت على الكويت.وبين بودي أن الأزمات لا تتشابه ولكنها تتفق في تأثيرها الانهياري على الأسواق والدول حيث تتولد الأزمات من الجشع وسوء الاستهلاك وعدم استغلال الموارد بالشكل المطلوب.وقال بودي ان المعالجات الفاعلة هي الأهم والأقدر على التعامل مع الازمات حيث تتدخل الحكومات لدعم اقتصاداتها في الاوقات الحرجة وتقوم بتنمية المحافظ الائتمانية حتى لا تتعرض اسواقها للركود، مشيرا إلى ان أزمة 2008 كان منبعها الانفتاح التمويلي في ما يتعلق بالرهن العقاري.وذكر ان القوانين المنظمة لن تستطيع وحدها حل الأزمات فالتشدد في تطبيق القوانين يؤزم ولا يساعد على إيجاد حلول فاعلة، لافتا إلى ان المطلوب هو المرونة في تطبيق القوانين لتتوسع عمليات الشراء والبيع، مشيرا إلى ان السوق الأميركي نفسه، وهو أول من ضربته الأزمة لم تنفعه القوانين بل انتعش عقب تدخل الحكومة بقرابة 614 مليار دولار لدعم أكثر من ألف شركة.ولفت البدر إلى ان التدخل الحكومي لدعم الاقتصاد يفيد الحكومة نفسا بجانب إفادته للقطاع الخاص، منوها إلى ان الحلول الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب، داعيا إلى فهم أوسع لأوضاع لشركات والبحث عن اليات فاعلة تساعد الشركات على النهوض.ودعا بودي إلى تبني آلية منظمة لخفض رؤوس أموال الشركات كحل لتقليل تأثرها بالأزمة، إضافة إلى شطب أسهم الخزينة، مشيرا إلى ان هذين الجانبان كفيلان باستعادة تلك الشركات لتوازنها خلال وقت قريب، منوها إلى انه على المساهمين تقبل هذين التوجهين، مطالبا المؤسسات بدعم البحث العلمي، داعيا مؤسسة التقدم العلمي إلى مزيد من المساهمة في هذا الجانب.وفي مبادرة قدمتها شركة بيت الأوراق المالية تضمنت مقترحا لتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي، قال بودي إن الفكرة الأساسية لهذه المبادرة هي الشراء بفكر استثماري، بأقل تكلفه على المال العام والسداد مؤجل بسندات مضمونة الاستحقاق بعد خمس سنوات، بحيث يتم تحديد الأسهم المدرجة التي تباع دون قيمتها الدفترية العادلة (والتي بلغت 128 شركة من أصل 184 شركة مدرجة أي بنسبة 70 في المئة من الشركات المدرجة) وشراؤها بخصم 10 في المئة من القيمة العادلة والسداد بالسندات المؤجلة القابلة للتداول والخصم، على أن يتم شراء تلك الشركات على مراحل وشرائح حسب القيمة الدفترية للشركات المستهدفة والقيام ببعض مهام إعادة الهيكلة ودمج المتشابه منها ثم التخارج منها بقيمة أعلى وبتوقيت مناسب. ويحق لحامل السندات إعادة خصمها لدى البنوك أو الانتظار لتاريخ الاستحقاق.وأضاف بودي في شرح قدمه للمبادرة أمام المؤتمر أنه برغم كل النوايا الطيبة وبرغم المهنية التي يتمتع بها المهتمون بالشأن الاقتصادي في البلاد والقائمون عليه، إلا أن تصدي الحكومة للأزمة المالية لم يَرقَ إلى مستوى التهديد الذي تتعرض له البلاد بمؤسساتها وشركاتها بل ونسيجها الاجتماعي من جراء تلك الأزمة.وأوضح بودي أن المبادرة تقوم على أن تقدم الحكومة عرضا لشراء أسهم مقابل إصدار صكوك أو سندات تستحق السداد بعد خمس سنوات أو أكثر، من ضمن مجموعة الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية ويتم الشراء على أساس القيمة الدفترية المعتمدة.واقترح تكليف إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول أو عدة شركات مجتمعة بالتنفيذ والاستعانة بشركات ذات خبرة عالمية في هذا المجال إن تطلب الأمر كمستشارين أو إنشاء هيئة مستقلة لإدارة عملية التنفيذ، موضحاً أنه قد يكون من المناسب أن تتولى هيئة شبه مستقلة إدارة ملف هذا المقترح، وذلك على نمط مشابه لـ «هيئة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل» التي تم تأسيسها في أعقاب أزمة المناخ عام 1982، والتي نجحت في إدارة الأزمة وتسوية معظم إشكالاتها وتداعياتها. وقد تكون تلك الهيئة المقترحة تابعة للهيئة العامة للاستثمار أو لوزارة المالية، أو ربما مجلس الوزراء، بحيث تتوفر لها الإمكانات المادية والبشرية لإدارة هذا الملف المهم.كما اقترحت مبادرة «بيت الأوراق» أن يكون تنفيذ على أربع مراحل وذلك حسب القيمة الدفترية للشركات المستهدفة، وبهذه الطريقة نوزع عبء التنفيذ على مراحل زمنية، كل شريحة تتم خلال 6 أشهر، من المتوقع خلالها أن يتحسن السوق وتقل عدد الشركات المستهدفة للشريحة التالية.وبينت المبادرة ان الأزمة أكبر من أن تُحل دون تدخل حكومي فاعل، ويجب على الحكومة وهي تراقب استفحال الأزمة ألا تغفل من حساباتها تكلفة الفرصة الضائعة. وليس أبلغ من أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا رائدتا الرأسمالية في العالم لجأت كلاهما لبرامج تأميم موقت لبعض مؤسساتها المالية من خلال تملك نسبا وصلت إلى 100 في المئة من هذه المؤسسات وأجبرت الشركات على إعادة هيكلة أصولها والتركيز على أنشطتها الرئيسية واضعة نصب أعينها إعادة تخصيص هذه المؤسسات في ظروف مناسبة لاقتصادياتها.العميريرأى رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان السوق الكويتي من اوائل اسواق المنطقة من جهة بيع مساهمات الحكومة في الشركات المدرجة عبر تخصيص ملكيات هيئة الهيئة العامة للاستثمار، غير انه عاب تعاطي الحكومة مع الازمة المالية العالمية في ظل انهيار اسواق العالم، الأمر الذي دفع بعض الحكومات للتدخل بدعم شركاتها وأسواقها خصوصا لما لديها من عمالة وطنية.واضاف ان الوضع في الكويت هو ان الحكومة كانت عينها على النفط فقط ولا تعبأ بتأثر الشركات بالأزمة المالية.وقال العميري انه اذا كانت الحكومة على قناعة بتحقيق اهداف الوصول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري، فعليها ان تقوم بدور إيجابي عبر استخدام المال العام لاسيما لتحريك سوق الاوراق المالية المثقل بكم كبير من الاسهم، متسائلا في الوقت ذاته عن المانع من التملك في شركات ناجحة؟وفي السياق نفسه، ذكر العميري ان المستثمرين تفاجأوا في أكتوبر الماضي بطرح مساهمات الحكومة في كلا من «بيتك» و«زين» من خلال اكتتاب عام، وهو ما اعتبرناه «كارثة»، إذ ان الاجدى في هذا الصدد هو البيع عن طريق مزاد، مشددا على ضرورة ان تبحث الحكومة إمكانية الاستثمار بالشركات وليس التخارج منها.ولفت العميري إلى ان صانع السوق لا بد ان يوازن بين العرض والطلب وان يكون الصانع شركة حكومية هدفها خلق عرض وطلب وليس ربحاً، مشيراً إلى ان اكبر طبقة مستثمرة في السوق الطبقة الوسطى، فإذا ما تهمشت يعني هذا اننا قضينا على طبقة مهمة في المجتمع.السميطأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بدر السميط أن البورصة بحاجة الى المزيد من التشريعات وتعديل بعض القوانين التي تشجع على دخول المستثمرين للسوق، موضحا ان هناك ضرورة لخلق ادوات استثمارية جديدة والعمل على تقنين عملية المضاربة.واضاف السميط ان هناك فجوة بين السوق الكويتي وأسواق المنطقة ومن الضروري العمل على إزالتها من خلال توحيد القوانين والتشريعات المعمول بها في هذه الأسواق.ولفت إلى أن السوق بحاجة إلى ما يسمى بصانع سوق يعمل بشكل أكثر حرفية من خلال تشريعات جديدة تخلق زيادة في المعلومات.وشدد على ضرورة تدخل الحكومية لدعم السوق من خلال جهاتها السيادية، لاسيما وأنه في ظل عدم وجود دعم من الحكومة للسوق لن يكون هناك استقرار.الجلسة الثانيةترأس الجلسة النقاشية الثانية للمؤتمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي، بمشاركة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية عماد المنيع، والمستشار القانوني والشريك في مكتب الرويح (ASAR) وشركاه حسام عبدالله، بالإضافة إلى مهند الصانع من الجمعية الاقتصادية.ودعا السلمي إلى إنشاء وزارة معنية بالاقتصاد تعمل على فك التشابك بين الجهات الاقتصادية وإزالة العراقيل، مشيرا إلى ضرورة تدخل الحكومة لمعالجة الخلل ما بين قوى العرض والطلب، ضاربا مثالا على ذلك أميركا وتخليها عن رأسماليتها تماما خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ودخولها مباشرة لدعم الشركات وإعادة عجلة الاقتصاد لدورانه لمنع مشكلة اقتصادية كانت محققة.وأضاف السلمي أن السلطة التشريعية لم تقم بدورها أيضا لحماية المال الخاص، موضحاً أن المال الخاص لا يقل أهمية عن المال العام في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية القطاع الخاص.وقال ان مساهمة القطاع الخاص استثماريا في ميزانية الدولة خلال 2009 /2010، كانت تشكل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا الى تراجع هذا الرقم حاليا مما يظهر معاناة القطاع الخاص.وأشار السلمي إلى أنه لا بد من أطر تنظيمية وتشريعية لزيادة الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، مستدلا على أهمية القطاع الخاص بما حدث في 2008 من تسريح للعمالة حيث كانت كلفة المسرحين عن العمل 7 ملايين دينار على المال العام، وتزايدت في 2009 الى 77 مليوناً، مطالباً بقوانين تدعم القطاع الخاص وتعمل على النهوض به.المنيعمن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية عماد المنيع ان البورصة بمثابة دينامو للاقتصاد المحلي، كونها لديها القدرة على توليد الطاقة التي تتضمن استمرار عجلة التنمية في الدوران.وأشار المنيع الى ضرورة تطوير الاقتصاد بشكل عام من خلال الاقتراحات المناسبة التي تم التطرق اليها خلال جلسات المؤتمر، مستغربا انتقادات الشركات العالمية من خلال تقاريرها الصادرة حول تراجع الاقتصاد المحلي.وقال المنيع ان قانون هيئة الأسواق المال الصادر في العام 2010 وجهت عليه ملاحظات وليست انتقادات، ولم نر تعديلا عليه حتى الان، مطالبا بسرعة اتخاذ القرارات الضرورية.وبين المنيع ان القطاع الخاص أدار مشروعات اقتصادية ناجحة، مطالبا الحكومة بإيجاد رأسمال يحرك الاقتصاد، داعياً إلى إزالة ما يسمى ثقافة التشكيك في البورصة، من خلال التواصل بين هيئة أسواق المال والأطراف ذات العلاقة، بالإضافة الى وضع خطط سنوية بإطار موحد لتسويق التنافس.الصالحمن ناحيته، طرح ممثل الجمعية الاقتصادية مهند الصالح 5 مبادرات لإصلاح البورصة وهي: تقييم البنية التحتية لسوق المال بعد مرور 7 سنوات على الأزمة المالية، والتي كشفت تخلف السوق الكويتية عن ركب التعافي.وقال الصانع ان ثاني المبادرات تتمثل في ضرورة قياس مدى ملاءمة مواد قانون هيئة أسواق المال للبيئة المحلية، فيما تتضمن المبادرة الثالثة تطوير مهارات وكوادر هيئة الأسواق لتلبية احتياجات القطاع المالي من خلال خلق سيولة ونظام صانع السوق.وبين الصانع أن المبادرة الرابعة تتضمن وضع خطة وتوقيت للانضمام لمؤشرات عالمية مثل «مورغان ستانلي»، فيما تتحدث المبادرة الخامسة عن تشجيع إصدار السندات الحكومية والصكوك لتوسع سوق المشتقات المالية.عبداللهبدوره، قال المستشار القانوني والشريك في مكتب احمد الرويح وشركاه حسام عبدالله أنه لا بد من فصل البورصة عن الهيئة، وكذلك توضيح دور الدولة ودعمها للبورصة من خلال التدخل كصانع سوق.وأوضح عبدالله أن البورصة تعمل كمنصة للتداول، فيما تعمل الهيئة كمراقب لأدائها وهناك دول لم تتدخل في دعم البورصات.وبين ان مشكلة الكويت ليست تشريعات والحكومة جادة لإيجاد مبادرات لتحسين أداء القطاع العام، وما ينقص الكويت هو إيجاد أدوات جديدة للتطوير كالدخل الثابت والصكوك والسندات، لافتاً إلى أن نقص السيولة في البورصة سببه العقوبات المجحفة التي وقعت على بعض المستثمرين.
اقتصاد
خلال افتتاح مؤتمر «مستقبل سوق المال وآفاق تطويره»
المدعج: البورصة ضلع اقتصادي مهم ... وملتزمون بتطويرها
11:51 ص