توقع نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل عبد الوهاب الماجد نموا أفضل لارباح البنك خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن هذه موزعة بنسبة 50 في المئة من عوائد التمويل الاستهلاكي و50 في المئة من تمويل المشاريع التنموية الكبرى، لافتا إلى أن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة للتركيز على قطاع التجزئة والتمويل الاستهلاكي.وأوضح الماجد ردا على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية للبنك التي عقدت أمس بنسبة الحضور بلغت 75.7 في المئة أن البنك مستوفي لشروط بازل 3، لافتاً إلى أنه لن يحتاج إلى زيادة في رأس المال إلا بنسبة بسيطة سيتم تعويضها من اصدار الصكوك التي وافقت عليها الجمعية العمومية.وعن تمويل المشاريع التنموية قال أن بنك بوبيان لايزال بنكا صغيرا وتمويل المشاريع الكبرى أكبر من حجمنا وقد تكون أكبر من حجم البنوك المحلية في بعض الاحيان، مشيراً إلى أن تمويل هذه المشاريع يحتاج إلى كونسورتيوم يضم عدد من البنوك، وهو «ما نحاول أن نأخذ حصتنا العادلة منه عبر التمويلات المجمعة، ولكن تكون لنا القيادة في هذه المشاريع، مؤكداً على أن البنك الرائد في قيادة مثل هذه التمويلات هو الوطني».وعن توقعاته بشأن الحصة السوقية لبنك بوبيان خلال العام 2015 أفاد عادل الماجد أن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت من 2.3 في المئة في عام 2009 الى نحو 6 في المئة حاليا مشيراً إلى أرتفاع حصة بنك بوبيان من تمويل الافراد تحديدا من 1.2 في المئة الى 9 في المئة، مؤكدا سعي الادارة لزيادتها إلى 10 في المئة نهاية 2015، مشيرا إلى أحتفاظ أكثر من 14 في المئة من المواطنين الكويتيين البالغين بحسابات لدى البنك.وعن توقعاته في شأن أرباح البنوك في 2015، قال الماجد إن ارباح البنوك المحلية عادت إلى وضعها الطبيعي الان، مشيرا الى بنوك حققت نسب مرتفعة في النمو تتراوح ما بين 50 إلى 60 في المئة لتعوض تراجع الارباح في السنوات السابقة وذلك بعد تراجع معدل بناء المخصصات، مشيراً إلى أن البنوك التي لم تتأثر بالازمة حافظت على نسب نمو بنحو 10 في المئة.وردا على سؤال عن رؤيته لطرح مشاريع التنمية قال إن الوتيرة الحالية للحكومة في طرح المشاريع أكثر من جيدة ولكن تأثيرها على النتائج لن يظهرالآن، مضيفا أن ما تم تحقيقه الان، يعود إلى المشاريع التي تم طرحها في 2013 وبداية 2014، معبرا عن ثقته في تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية والتي تؤكد على اتجاه الحكومة في تسريع طرح المشاريع.وأفاد عادل الماجد بأن هناك توجها لدى البنوك المركزية على مستوى العالم لبناء مخصصات احترازية تتناسب مع حجم المحفظة الائتمانية لكل بنك، منوها بأنه طلب منه ذلك بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الكويت والشرق الاوسط من قبل البنك المركزي البريطاني،وتوقع انخفاض نسب المخصصات الاحترازية لدى البنوك المحلية مقارنة بالعام الماضي.كلمة الرئيسمن جهة ثانية قال رئيس مجلس الإدارة محمود يوسف الفليج في كلمته أمام الجمعية العمومية ان بنك بوبيان تمكن من تحقيق نتائج مالية قوية خلال 2014 بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة والتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية المستمرة، مشيرا الى أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 28.2 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 111 في المئة، كما قفزت حصته السوقية من التمويل عموما من 2.3 في المئة في 2009 الى 5.8 في المئة في 2014، وارتفع تمويل الأفراد من 1.2 في المئة إلى 8.3 في المئة خلال الفترة ذاتها.وأضاف أن العام 2014 شهد اكتمال مسيرة أول خطة استراتيجية حقيقية للبنك (2010-2014) والتي تكللت بنجاح كبير تدعمه الأرقام والنتائج، والأهم في ذلك هو العودة إلى الربحية التشغيلية مع المحافظة على أسس العمل المصرفي الرصين والحوكمة الرشيدة وتأسيس علامة مصرفية إسلامية ممـــيزة قادرة على المنافسة والتوســــع في الســوق المحلي.وتناول الفليج في كلمته استراتيجية البنك حتى العام 2020 والتي ستبدأ هذا العام، موضحا أن هذه الاستراتيجية الطموحة تعتمد على تثبيت وضع البنك في السوق المحلي والتوسع المدروس في الأسواق الخارجية من خلال علاقاته الاستراتيجية المتعددة واستغلال فرص الاستثمار المواتية والملائمة لتطلعات البنك ومصلحة مساهميه وعملائه، مع التركيزعلى الأسواق ذات الصلة التي تمكنه من خلالها تقديم قيمة مضافة للعمل المصرفي الإسلامي.وأشار الى أنه خلال عام 2014، تميزت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بتقديم أعلى معايير جودة الخدمة وإنجاز المعاملات في أسرع وقت وتوفير أفضل معايير الملائمة والراحة بشهادة العملاء أنفسهم، منوها بحرص بنك بوبيان خلال السنوات الخمس الاخيرة ان يكون له دائما السبق في طرح الخدمات والمنتجات الفريدة والجديدة على السوق الكويتي انطلاقا من شعاره المؤسسي «نعمل بإتقان» حيث ارتبطت عبارة لأول مرة في الكويت ببنك بوبيان بسبب عدد الخدمات والمنتجات التي كان له الريادة في طرحها، خصوصا على مستوى الخدمات المصرفية عبر الانترنت والموبايل ليكون قريبا الى عملائه ومعهم على مدار الساعة.كما شهدت فروع البنك نقلة نوعية مع زيادة عدد الفروع من 19 فرعا في عام 2010 الى 30 فرعا في عام 2014 مع وجود خطة طموحة لوصولها الى 45 فرعا بحلول عام 2016.ومضى الفليج الى القول في كلمته أنه في الوقت الذي يهدف فيه بنك بوبيان ليصبح «الاختيار الأول والبنك المفضل للخدمات المصرفية للشركات»، تتمتع المجموعة المصرفية للشركات بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة مع استهداف الشركات المتوسطة والكبيرة لتحقيق أفضل خدمة مصرفية، حيث تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية خلال عام 2014، عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.وقام البنك خلال عام 2014 بترتيب وإدارة عمليات تمويل مشترك مع بنوك محلية وإقليمية لصالح العديد من الشركات والمؤسسات المالية حيث قام البنك على سبيل المثال بالتعاون مع بنك الكويت الوطني بترتيب وإدارة تمويل مشترك بقيمة 182 مليون دينار كويتي لصالح شركة كويتية لتمويل توسعة محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي في الصليبية، كما قام البنك بترتيب تمويل مشترك لصالح احدى شركات الاتصالات المحلية بقيمة 250 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2014.كما تضاعفت حصة البنك السوقية من تمويل الشركات خلال الفترة من 2009 الى 2014، حيث وصلت محفظة تمويل الشركات الى نحو مليار دينار في وقت تبلغ فيه حصة البنك السوقية نحو 4.8 في المئة مقارنة مع حصة لم تكن تتجاوز 2.6 في المئة في عام 2009، وتكللت كل هذه الانجازات والنجاحات بحصول البنك على لقب «أفضل بنك اسلامي في تمويل المشاريع» في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية المرموقة.وأشار الفليج من ناحية أخرى الى نجاح شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثماري للبنك المتخصص في إدارة الاصول) في إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية ومنها: صندوق بوبيان للعقارات الكويتية، وصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي، وصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأميركي الامر الذي ادى إلى زيادة حجم الأصول المدارة بشكل ملحوظ خلال عام 2014.ونوه الفليج بارتفاع نسبة العمالة الوطنية في البنك الى 72 في المئة وهي من أعلى النسب ليس على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص الكويتي فحسب بل يمكن القول ان البنك أضحى نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة، كما تم اختيار بنك بوبيان لجائزة إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى دولة الكويت لعام 2014 من قبل الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العمل لدول الخليج العربي.وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع تمثل حجر الزاوية في ثقافة وتعاملات بنك بوبيان مع المجتمع، إيماناً ومساهمة منه في التنمية وبناء مجتمع قادر على مواجهة كل المتغيرات الإقليمية والعالمية، لذا كان للبنك السبق في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح، وتنطلق مسؤولية البنك الاجتماعية من كونه أحد البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستند إلى روح الإسلام الحقيقية السمحة وتحض على التعاون والتكافل والإيثار ومساعدة مختلف فئات المجتمع خاصة غير القادرة أو التي تعاني نقصا في الموارد التي تعينها على ممارسة أنشطتها اليومية. وقد قام البنك برعاية والمشاركة في أكثر من 450 نشاطاً وفعالية خلال الخمس الاخيرة شملت جميع فئات وشرائح المجتمع.وأكد رئيس مجلس الادارة محمود الفليج أن بنك بوبيان يلتزم بأقصى معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الرصينة والتي يعتمد عليها في جميع تعاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث استمر البنك بتحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي وتكللت جهودنا في تطبيق كافة المتطلبات ضمن الاطار الزمني المحد.وخلص الفليج الى القول في كلمته «أود ان انتهز هذه الفرصة لاكرر التهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على اختياره قائدا للعمل الانساني من قبل منظمة الامم المتحدة لعام 2014 وتسمية الكويت مركزا انسانيا عالميا، وهو امر ليس بغريب على سموه او الكويت التى ارتبط اسمها على مدار العقود الماضية بالعطاء اللامحدود والاعمال الخيرية ومساعدة الاشقاء والاصدقاء في مختلف انحاء العالم».وفي الجمعية العمومية أقر المساهمون بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ووافقوا على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد و5 في المئة أسهم منحة، ومنح مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 240 ألف دينار.كما أخلى المساهمون طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على زيادة رأسمال البنك من 196.5 مليون دينار، الى 206.3 مليون دينار من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 5 في المئة.