دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة إنشاء وزارة معنية بالاقتصاد في البلاد بغية فك التشابك بين الجهات الاقتصادية وازالة العراقيل التي تعترض المسار الاقتصادي في الدولة. ورأوا خلال مشاركتهم في الجلسة الثانية لمؤتمر مستقبل السوق المالي الكويتي وآفاق تطوير البورصة الذي اختتم أعماله أنه لا بد من تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لقطاع الاعمال بما يصب في صالح خطة التنمية. وأكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) ونائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي ضرورة تدخل الحكومة لمعالجة الخلل ما بين قوى العرض والطلب، مبينا إن مساهمة القطاع الخاص استثماريا في ميزانية الدولة عام 2009/2010 كانت تشكل 14 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، مشيرا الى تراجع هذا الرقم حاليا مما يظهر معاناة القطاع الخاص. من جانبه قال عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية عماد المنيع إن البورصة بمنزلة دينامو للاقتصاد المحلي باعتبارها صاحبة القدرة على توليد الطاقة التي تتضمن استمرار عجلة التنمية في الدوران. وأوضح أن قانون هيئة الأسواق المال الصادر عام 2010 وجهت عليه ملاحظات وليست انتقادات ولم نر تعديلا عليه حتى الان، مطالبا بسرعة أتخاذ القرارات الضرورية لافتا الى أن القطاع الخاص أدار مشروعات اقتصادية ناجحة مطالبا الحكومة بايجاد رأس مال يحرك الاقتصاد. ودعا الى إزالة ما يسمى ثقافة التشكيك في البورصة من خلال التواصل بين هيئة أسواق المال والاطراف ذات العلاقة بالاضافة الى وضع خطط سنوية باطار موحد لتسويق التنافس. من ناحيته قال المستشار القانوني والشريك في مكتب (أحمد الرويح وشركاه) حسام عبدالله إنه لابد من فصل البورصة عن هيئة أسواق المال وكذلك توضيح دور الدولة ودعمها للبورصة من خلال التدخل كصانع سوق. وأوضح عبدالله أن البورصة تعمل كمنصة للتداول بينما تعمل الهيئة كمراقب لأدائها وهناك دول لم تتدخل في دعم البورصات. ورأى أن مشكلة الكويت ليست تشريعات والحكومة جادة لايجاد مبادرات لتحسين أداء القطاع العام بل ما ينقص الكويت ايجاد أدوات جديدة للتطوير كالدخل الثابت والصكوك والسندات لافتا الى أن نقص السيولة في البورصة سببه العقوبات المجحفة التي وقعت على بعض المستثمرين. وكان مؤتمر (مستقبل السوق المالي الكويتي وافاق تطوير البورصة) اقيم اليوم تحت عنوان (الطريق إلى المركز المالي) ويضم أهل الاختصاص للتشاور وبلورة التحديات وتحديد الأولويات وصياغة الرؤية المستقبلية للوصول الى افكار وحلول لتطوير القطاع المالي الكويتي.