دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة دخول الحكومة كمستثمر من أجل استعادة التوازن الاقتصادي في السوق الكويتي اضافة الى تعديل بعض القوانين لتواكب التطورات الاقتصادية الحالية في العالم. وأجمع الخبراء خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمؤتمر مستقبل السوق المالي الكويتي وآفاق تطوير البورصة على أن بعض القوانين التي صدرت في تسعينيات القرن الماضي لا تتناسب مع التطلعات التنموية المطلوبة حيث حدت من النمو وأثرت على تنويع مصادر الدخل. واشار رئيس مكتب الاستثمار الكويتي الاسبق يوسف العوضي إلى الحاجة الماسة لبناء مركز متخصص لادارة الثروات وأسواق المال فضلا عن بناء قطاع مالي قوي بالاضافة الى العمل على تطبيق تلك الأهداف بشكل واقعي ملموس. وأوضح أن البورصة مكون رئيسي للاقتصاد العام لذا لابد من البدء بالتحول الجذري للسوق المالي والذي يعتمد على نظام تداول حديث بشروط ادراج مرنة وأدوات استثمارية. ودعا الى ضرورة تشجيع الاستثمار الاجنبي عبر ضمان حقوق المستثمرين، لافتا الى أن بعض القوانين بحاجة الى تعديل منها قانون (بي.أو.تي) والخصخصة وبعض القوانين العقارية التي ساهمت في شح الاراضي ونقص التقدم الصناعي. من جانبه رأى الخبير الاقتصادي علي الرشيد البدر ان قوانين التخصيص وهيئة أسواق المال مقيدة للقطاع الخاص وتعوق عمل الشركات، وسبب في علة البورصة بدليل تراجع الادراجات وزيادة الانسحابات المتكررة للشركات وضعف قيم التداول. وذكر البدر أن المحور الاساسي في اصلاح اسواق المال يكمن في معالجة العلة الاساسية وهي قلة عدد وحجم الشركات المدرجة وضيق آفاق النمو والتوسع امامها مما أدى الى تضاؤل فرص الاستثمار المجدية قياسا بحجم الثروة الوطنية. وأوضح ان مهمة البورصة هي أن تسعى الى اقناع الناس للاستثمار فيها بغرض تنمية السوق وزيادة اعماله واستثماراته والواقع يوضح اننا لم نجح كثيرا في ذلك منذ سنوات لم تسجل شركة جديدة واحدة فيه ما عدا (فيفا). بدوره قال العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي إن أزمات عديدة مرت على العالم اقواها أزمة 1929 في الولايات المتحدةوأخرت تطور الاقتصاد العالمي وأثرت على الهند التي كانت محور التجارة الخليجية وبالتالي أثرت على الكويت. وأضاف بودي أن الازمات لا تتشابه لكنها تتفق في تأثيرها الانهياري على الاسواق والدول حيث تتولد الازمات من الجشع وسوء الاستهلاك وعدم استغلال الموارد بالشكل المطلوب، موضحا أن المعالجات الفاعلة هي الأهم والأقدر على التعامل مع الازمات حيث تتدخل الحكومات لدعم اقتصاداتها في الاوقات الحرجة وتنمي المحافظ الائتمانية لئلا تتعرض اسواقها الى الركود مبينا أن أزمة 2008 كان منبعها الانفتاح التمويلي فيما يتعلق بالرهن العقاري. ودعا الى فهم أوسع لأوضاع الشركات والبحث عن آلية فاعلة تساعد الشركات على النهوض، إضافة إلى تبني آلية منظمة لخفض رؤوس أموال الشركات كحل لتقليل تأثرها بالأزمة اضافة الى شطب أسهم الخزينة مشيرا الى ان هذين الجانبين كفيلان باستعادة تلك الشركات لتوازنها خلال وقت قريب ورأى أن المساهمين عليهم تقبل هذين التوجهي وطالب المؤسسات المدنية في الوقت ذاته بدعم البحث العلمي ومؤسسة التقدم العلمي بمزيد من المساهمة في هذا الجانب. في سياق متصل رأى رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن السوق الكويتي من اوائل اسواق المنطقة من جهة بيع مساهمات الحكومة في الشركات المدرجة عبر تخصيص ملكيات هيئة الهيئة العامة للاستثمار. ورأى العميري أن تعاطي الحكومة مع الازمة المالية العالمية لم يكن على المستوى المطلوب في ظل انهيار أسواق العالم ما دفع بعض الحكومات الى التدخل بدعم شركاتها واسواقها خصوصا لما لديها من عمالة وطنية لكن الوضع في الكويت أن الحكومة كانت عينها على النفط فقط ولا تعبأ بتأثر الشركات بالأزمة المالية. من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بدر السميط أن البورصة بحاجة الى المزيد من التشريعات وتعديل بعض القوانين التي تشجع على دخول المستثمرين الى السوق. وأضاف السميط أن هناك ضرورة لخلق ادوات إستثمارية جديدة والعمل على تقنين عملية المضاربة كما ان هناك فجوة بين السوق الكويتي وأسواق المنطقة ومن الضروري العمل على ازالتها من خلال توحيد القوانين والتشريعات المعمول بها في هذه الأسواق.