اعتمد مجلس النواب الأميركي تمويل وزارة الامن الداخلي لبقية العام المالي الحالي على ان يرفعها الى الرئيس الأميركي باراك اوباما لتوقيعه. وجاء الاعتماد بعد ان وافق الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر على طلب تقدم به نواب الحزب الديموقراطي اليوم لإجراء تصويت على التمويل. واحتدم الصراع داخل الكونغرس الأميركي بين الاغلبية الجمهورية والاقلية الديموقراطية حول خطة الهجرة التي اقترحها الرئيس الاميركي باراك اوباما والتي تمنح نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي عفوا يمكنهم من تجنب الترحيل. وامتنع الجمهوريون الذين يشكلون الاغلبية في مجلسي الكونغرس عن اقرار تمويل الوزارة التي تقع أجهزة الهجرة ضمن صلاحياتها قبل ان يعودوا ويوافقوا على اجراء التصويت اليوم دون المساس بخطة الهجرة التي اقترحها اوباما. وفي هذا الاطار، قال بونر في تصريح اثناء الجلسة نقلته وسائل الاعلام المحلية «اشعر بالغضب وخيبة الامل من الاجراءات غير الشعرية وغير الدستورية التي يتخذها هذا الرئيس (الاميركي باراك اوباما)». واعلن الجمهوريون اكثر من مرة انهم موافقون على تمويل الوزارة للقيام بمهامها القانونية المتمثلة في حماية الولايات المتحدة، لكنهم يرون في خطة اوباما تجاوزا لصلاحياته الرئاسية وهو ما يوافقهم الرأي فيه بعض الديمقراطيين.