أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التصحر التي تسيطر على ما يقارب من 75 في المئة من اراضيها، لافتا الى ان الهيئة تسعى حاليا الى التوسع في انشاء المحميات واصدار التشريعات والقوانين للحفاظ عليها، مشيرا الى ان قانون البيئة الحالي يعتبر مظلة للعمل البيئي في البلاد حيث تلزم مواده كل الجهات بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التنفيذ.واضاف الحمود في افتتاح ورشة إعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية اللياح امس، ان القانون البيئي الجديد ألزم كافة الجهات والمؤسسات بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها، مثل جودة الهواء والمياة الجوفية للعمل على تحقيق الاستدامة للبيئية، مشيرا ان الكويت تعتبر جزءا من المنظومة الدولية المعنية بالقضايا البيئية، علاوة على تفعيل سبل التعاون المختلفة وخاصة اتفاقيات ريو الثلاث الخاصة بالتصحر والتنوع البيئي والتغيرات المناخية للاستفادة من مساحات العمل المشترك.واكد ان المحافظة على البيئة الكويتية امر ضروري ومهم من خلال اعتبار كل جزء من الاراضي الكويتية جزءا من الثروات الطبيعية التي لا يمكن التفريط فيها والسماح بالعبث فيها.واشار إلى ضرورة تعزيز مشاركة عمل منظمات المجتمع المدني ووضع خطط وبرامج تنمية واعادة تطوير البيئات والاستفادة من قصص النجاح للتغلب على التحديات وتحقيق الاستدامة.من جانبه قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري أن عمليات استغلال الصلبوخ بدولة الكويت خلال عقود من الزمان خلفت آثاراً بيئية وايكولوجية سلبية، ابتداءً من عمليات الاستكشاف والمباشرة بالاستخراج، وانتهاءً بعمل الكسارات وحركة الشاحنات من وإلى مواقع الاستخراج، مشيرا إلى ان ذلك ساهم في تدهور عناصر منظومة البيئة الطبيعية وهدد استدامة الحياة الفطرية (النباتية والحيوانية) فتحولت تلك المناطق إلى مساحات متصحرة وبقع جرداء عقيمة وكان ذلك على نطاق واسع في صحراء الكويت.وأكد أن اختيار منطقة اللياح كنموذج للمناطق المتضررة جراء عمليات استخراج الصلبوخ جاء للقيام بالدراسات والأبحاث وإجراء التجارب الخاصة بإعادة التأهيل ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية الأول منها هو إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بمنطقة اللياح فضلاً عن تهيئة ظروف أفضل للحيوانات والطيور البرية، وثاني الأهداف هو مواصلة إجراء التجارب الميدانية لتحديد أفضل الطرق الملائمة بيئياً والمناسبة اقتصادياً لإعادة التأهيل، أما الهدف الثالث فيخص وضع خطة شاملة لعملية تأهيل بقية المناطق المتدهورة بسبب عمليات استخراج الصلبوخ والتي تنتشر في مواقع متفرقة من البلاد منها المنطقة الشمالية الغربية وتحديداً منطقة أم المدافع.واشار إلى أن محمية اللياح وبعد مرور عشر سنوات على بدء عمليات التأهيل فيها بات يلاحظ بشكل ظاهر ان البيئة في منطقتها بدأت تتعافى وتبدو الحياة الفطرية أكثر ازدهارا وحيوية والتربة في حال افضل داعيا المشاركين في الورشة في اكمال المسيرة من خلال تأهيل النظام البيئي الصحراوي، مشددا على أهمية المشاركة المجتمعية في هذا الأمر.