كشف ديوان الخدمة المدنية عن إعادة تسكين موظفي نظم وتقنية المعلومات في بلدية الكويت بهدف تحديد التكلفة المالية السنوية المترتبة على تطبيق قرارات مجلس الخدمة، لما لها من تأثير مباشر على ميزانية الباب الأول «المرتبات».وقال الوكيل المساعد لشؤون التوظيف في الديوان خالد بوكحيل، في كتاب موجه إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، انه في إطار قيام الديوان بتقديم الدعم الفني والإداري لجميع الجهات الحكومية للوصول إلى التطبيق الأمثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت لبعض التخصصات العملية وأنواع العمل، بهدف تحديد التكلفة المالية السنوية المترتبة على تطبيق تلك القرارات لما لها من تأثير مباشر على ميزانية الباب الأول «المرتبات».وأضاف أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2014 يقضي بإلغاء شرط اجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية، وبناء على ماجاء بالمادة «3» من القرار المشار إليه بأن يتولى ديوان الخدمة المدنية تحديد ضوابط تسكين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات الموجودين بالخدمة في الجهات الحكومية وقت العمل بهذا القرار بالمستويات الواردة في القرار.ولفت بوكحيل إلى أن الديوان أعاد تسكين موظفي نظم وتقنية المعلومات في بلدية الكويت من تاريخ 1 ابريل 2014 «تاريخ العمل بالقرار»، وذلك من خلال استخراج جميع بيانات الموظفين الذين تمت إعادة تسكينهم من واقع شهادة التدرج الوظيفي لكل موظف بنظام سجل العاملين التابع للنظم المتكاملة للخدمة المدنية.وأكد أنه تمت مراعاة الضوابط والأسس عند قيام الديوان بتحديد المستوى الوظيفي لكل موظف، ومنها، «شرط شمول أي من الموظفين العاملين في بلدية الكويت وتبعيته لمركز نظم المعلومات، إضافة إلى أن المستوى الوظيفي الذي حدد لكل موظف كان استناداً على البيانات التي سبقت تغذيتها للنظم المتكاملة بمعرفة جهتكم وبالتالي فإن بلدية الكويت تتحمل مسؤولية صحتها وتطابقها مع الواقع.وقال ان الضوابط الأخرى التي تمت مراعاتها شملت عدم تطرق الديوان لوظائف تسجيل البيانات أو وظائف نظم حفظ الوثائق كون تلك الوظائف لم تتطلب في السابق اجتياز دورات تدريبية لرفع المستوى الوظيفي لشاغليها، لاسيما وأن تحديد المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الإشرافية لدى بلدية الكويت مؤجل لحين موافاتنا بتدرج المستوى الفني لكل منهم حتى 1 أبريل 2014.وأضاف أن من الأسس الأخرى التي عمل بها الديوان لتحديد المستوى الوظيفي، أنه «إذا كان رفع المستوى الوظيفي لأي من شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في 1 نوفمبر العام 2014 خلال الشهرين الأخيرين من 2014»، أفضل له من إعادة التسكين في 1 ابريل 2014، فيتم تطبيق الأفضل للموظف علماً بأن من تتم إعادة تسكينه في 1 ابريل 2014 لا يجوز رفع مستواه الوظيفي إلا بعد مرور سنة ميلادية وتوافر بقية شروط رفع المستوى الوظيفي الأخرى المقررة في 1 نوفمبر2015.وقال بوكحيل ان الموظفين الذين ترتب على إعادة تسكينهم استحقاق مستوى وظيفي أعلى يتم صرف الفروقات المالية لهم نتيجة لذلك اعتباراً من 1 ابريل 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار.وقال انه نظراً لأن مدة البعثة الدراسية غير مدرجة في بيانات النظم المتكاملة فإن من ينطبق عليه ذلك يتم إلغاء تسكينه وموافاة الديوان بمدة البعثة الواجبة الخصم كي نتمكن من إعادة تسكينه.