حذر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، المجلس البلدي من التأخر في البت بموضوع إلغاء قرارات المجلس الخاصة في ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة على إحدى الشركات.وشدد الصبيح في كتاب أرسله إلى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، أن أي تأخير في البت بموضوع إلغاء قرارات المجلس البلدي الخاصة بالشركة يترتب عليه مساءلات قانونية أو طلب تعويضات مالية من بلدية الكويت، مطالباً بعرض الموضوع على المجلس البلدي لإلغاء القرارات الصادرة في شأن المشروع.وأوضح ان المجلس البلدي أصدر قراراً في 17 يونيو 2002 يقضي بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة لمصلحة إحدى الشركات، وفي 23 يناير 2006 أصدر المجلس قراراً آخر يقضي بالموافقة على ترسية المشروع لشركة أخرى.وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه في موقع «كبد» الذي يتم حالياً الإعداد لطرحه من قبل بلدية الكويت، بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يتم تنفيذه بنظام «ppp»، .