قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان معيار تغطية السيولة الذي اقره بنك الكويت المركزي اخيراً بشكله النهائي للبنوك الاسلامية يخلق توازنا أكثر لديها لجهة جعل أصولها اكثر تجانسا بين العوائد المقبولة ودرجة السيولة العالية المطلوبة، وأضافت: «بفضل هذه التعليمات لن يكون هناك تركز في نوعية معينة من الأصول بل ستكون هناك نظرة مصرفية متوازنة إلى الاصول تحدد حسب قدرة البنك على تسييلها في أوقات الضغط».ويأتي إصدار هذا المعيار في إطار الاجراءات التي اتخذها «المركزي» لتطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) واسترشادا بإصدار مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) بهذا الشأن، إلى جانب التعليمات السارية حاليا المتعلقة بأوضاع السيولة لدى البنوك.ولفتت مصادر مصرفية إلى البنوك الاسلامية شبه مستعدة منذ فترة لتطبيق المعيار الجديد، بفضل تعليمات البنك المركزي التي توجب على البنوك الاحتفاظ بنسبة سيولة تبلغ 18 في المئة من اجمالي اصول البنك، موضحة ان استيفاء البنوك الكويتية لهذه النسبة سيقلل تبعات تطبيقها المعيار خصوصا ان تطبيقه سيكون بالتدرج.وتوقعت المصادر ان تؤثر التعليمات الصادرة على تركيبة المحافظ الاستثمارية في البنوك الاسلامية، حيث يرجح ان تتراجع احجام الاستثمارات العقارية في محافظها، إلى الحدود التي تضمن معها رفع مستويات السيولة، وينسحب هذا ايضا على الائتمان العقاري الذي سيقل نسبة تركزه في المحافظ الائتمانية مستقبلا عن المعدلات الحالية، ما يعني ان محافظ البنوك الاسلامية ستكون اكثر توزانا في اصولها، ما قد يؤثر على نوعية معينة من العملاء الذين لا يمتلكون أصولا مناسبة، وهذا لا يعني بالضرورة ان سوق الائتمان الاسلامي سيتأثر، بل يمكن القول ان خطوطه الائتمانية التي ستنفتح مستقبلا ستكون موجهة بطريقة متوازنة بين العائد والسيولة المطلوبة.وسيتم احتساب معيار تغطية السيولة للبنوك الاسلامية كنسبة مئوية وذلك وفقاً لقيمة الاصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية على صافي التدفقات النقدية الخارجة التي يتم احتسابها وفقا للسيناريوات المحددة للأيام الـ 30 التالية.ومن المرتقب ان تلجأ بعض البنوك إلى تخفيض تعاملاتها في سوق ما بين البنوك «الانتربنك» في ما يتعلق بالتعاملات التي تزيد فتراتها عن شهر، وكذلك بالنسبة للمرابحات طويلة الآجل، حيث ستكون الحصة الأكبر للمعاملات قصيرة الأجل التي تتناسب اكثر مع سلم استحقاقات البنوك.ويتعين على البنك تضمين التقرير ودائع العملاء اذا ما تجاوزت مجموعة ودائع العميل نسبة واحد في المئة من إجمالي أصول البنك، فيما يجب تجميع الودائع على مستوى كل عميل سواء ان كان فردا او شركة.تجدر الاشارة إلى انه سيتم التطبيق التجريبي لمعيار تغطية السيولة خلال فترة انتقالية لمدة عام 2015، حيث يتعين على البنوك موافاة «المركزي» ببيانات معيار تغطية السيولة بشكل شهري على اساس الوضع في نهاية الشهر، وكذلك على اساس يومي لجميع أيام العمل خلال الشهر المعد عنه البيانات وذلك خلال 14 يوم عمل من تاريخ انتهاء الفترة المعدة عنها البيانات، على ان تكون هذه التقرير موقعة من الرئيس التنفيذي ومن قبل مدققي الحسابات الخارجين عن الفترات الشهرية ومدققة عن الفترة المالية الختامية.