كشف نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية شكري المحروس أن ملف تمويل مشروع الوقود البيئي جاهز «للعرض على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للحصول على موافقته، قبل المضي بالتعامل مع البنوك الممولة»، متوقعاً أن تكون الفائدة في حدود 3.25 في المئة وفق الدراسات الأولية.وأشار المحروس إلى أن «العمل جارٍ لإعداد فريق من مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية للعمل مع المستشار المالي في التفاوض مع البنوك على أفضل الفوائد الممكنة».وتقوم شركة الوطني للاستثمار بدور المستشار المالي لتمويل المشروع، ولم يتم حتى الآن اختيار البنك القائد.وتوقع المحروس تسلّم القرض الذي ستترواح قيمته بين 3.3 أو 3.4 مليار دينار خلال سبتمبر أو أكتوبر 2015، مشيراً إلى أن «خطتنا صرف نحو 1.3 أو 1.4 مليار دينار ذاتياً حتى استلام القرض دليل قوة وملاءة الشركة المالية»، على ان يتم تسويتها فيما بعد.وتقدّر ميزانية مشروع الوقود البيئي بنحو 4.6 مليار دينار، وقد تمت ترسية ثلاث حزم رئيسية للأعمال بقيمة 3.4 مليارات دينار على ثلاثة تحالفات عالمية، أحدها بقيادة «بتروفاك» البريطانية، والثانية بقيادة «فلور» الاميركية، والثالثة بقيادة «جيه جي سي كوربوريشن» اليابانية.ولم يوضح المحروس كيفية توزيع القرض بين البنوك المحلية والأجنبية، إلا أن مصادر نفطية كانت قد كشفت لـ«الراي» أخيراً أن «من الصعب جمع أكثر من 800 مليون دينار من السوق المصرفي المحلي لتمويل أي مشروع»، لاعتبارات عديدة منها حجم السيولة المتوافرة للإقراض في ضوء المعايير الرقابية وحدود نسب التركز، وبالتالي من المنتظر التوجه لاستكمال قيمة القرض من البنوك الخارجية العالمية بالدولار ومن وكالات ائتمان الصادرات (ECA) في بلدان المقاولين العالميين الفائزين بحزم المشروع.وتتفق هذه المعلومات مع التصريحات الأخيرة لمسؤولين في القطاع بأن التمويل سيكون بنسبة 70 في المئة عبر الاقتراض، و30 في المئة ذاتياً. إلا أن المحروس أوضح أن هذه النسب «ليست جامدة، بل استرشاديّة، ويمكن أن تكون 32 إلى 68 في المئة أو شيء من هذا القبيل، والرقم النهائي سعتمد على حصيلة المفاوضات مع البنوك الممولة». وأكد المحروس أن «العائد على مشروع الوقود البيئي يبلغ نحو 13 في المئة مع القرض البنكي»، مستبعداً تمويل مصفاة الزور على اعتبار أنها مشروع استراتيجي في حين أن البنوك لا تقدّم التمويل إلى المشاريع الربحية، لكنه استدرك بأن «هذا يتوقف على البنوك ورغبتها... بالنسبة لنا لن نمانع إذا أرادت».وأوضح المحروس أن «شركة البترول الوطنية تتابع مشاريعها الحالية والعائد منها وتنظر إلى التمويل بالاقتراض كفكر، على اعتبار انه يعظم العائد على المشاريع، ويضبطها وينظم التدفقات النقدية، وفي المقابل فان أي تأخير سيكون مكلف وبالتالي فوائد أكثر». وأشار إلى أن التمويل البنكي له فوائده على صعيد الالتزام بتنفيذ المشاريع، «فالبنوك الممولة بشكل عام ترعى استثماراتها ولديها جهات تتابع المشاريع التي تمولها، وهذا يساعد في تصحيح أو تلافي أي خطأ أو خلل ما قد يظهر، أضف إلى ذلك ان التمويل البنكي يحرك الاقتصاد داخل الدولة وهو أحد اهدافنا»، وأضاف: «الاقتراض في المشاريع الكبيرة يسمح للدولة بالاستفادة من السيولة المتاحة بتمويل مشاريعها الأخرى التي قد لا تمولها البنوك كالمشاريع البيئية».وكشف المحروس أن من المشاريع التي تدرس البترول الوطنية تمويلها بنكياً مشروع خط الغاز الخامس، والمرافق الثابتة لاستيراد الغاز المسال بالزور.وكشف المحروس أن الشركة «تدرس زيادة التكامل مع صناعة البتروكيماويات في مشروع الوقود البيئي عبر مشاريع داخلية داخل المصافي القائمة حالياً، والتي سيجري تطويرها»، موضحاً أن «هذه هي إحدى الأفكار لبناء نظام أكثر تطوراً خلال السنوات الخمس المقبلة».وقال المحروس: «ندرس انشاء مركز لفرص الأعمال وإنتاج منتجات ذات هامش ربحية أعلى مثل البروبلين».