كشف وزير المالية الهندي ارون جايتلي في كلمته أمام البرلمان عن مشروع الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية المقبلة (2015 - 2016) المتضمنة خفضا للضريبة على الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة على مدى السنوات الاربع القادمة. وقال جايتلي ان «مشروع الموازنة يتضمن بنودا للضمان الاجتماعي وزيادة الانفاق في القطاع الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية والامن الغذائي والعمل على خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر اضافة الى برامج لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي». وأضاف ان «رفع نفقات الدفاع يهدف الى تعزيز صناعة الدفاع المحلية للحد من الاعتماد على واردات معدات الدفاع وتحديث الجيش والقوات البحرية وسلاح الجو للرد على أي تهديدات للدولة من الخارج»، مرجحا نمو الاقتصاد الهندي بنسبة تتراوح بين 1ر8 و5ر8 في المئة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 4ر7 في المئة. واعرب جايتلي عن تفاؤله بقدرة الموازنة على خفض معدلات التضخم في البلاد الى 3 في المئة بحلول عام 2018 من نسبتها الحالية البالغة 9ر3 في المئة وان تدفع الاقتصاد المحلي الى النمو بنسبة تتراوح من 8 في المئة الى 5ر8 في المئة في عام 2015.