في مفاجأة قضائية في قضية أثارت الرأي العام المصري الفترة الماضية حكمت محكمة جنح سفاجا في محافظة البحر الأحمر أمس ببراءة جميع المتهمين في قضية العبارة (السلام- 98) باستثناء صلاح جمعة قبطان العبارة (سانت كاترين) حيث قضت بحبسه 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وسط حالة استهجان واسعة من أهالي الضحايا، الذين حضروا جلسة الحكم، وسط احترازات أمنية مشددة، وحضور إعلامي مكثف، وتعالت صرخات أهالي الضحايا، ورفضوا الحكم، وأكدوا مواصلتهم الدفاع عن ضحاياهم.النيابة العامة المصرية كانت وجهت الاتهام لـ 10 أشخاص في قضية غرق العبارة (السلام - 98) منهم 4 أشخاص انتهت الدعوى القضائية ضدهم بسبب الوفاة، إلى جانب 6 متهمين آخرين هم: ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري مالك العبارة، ونجله عمرو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - هاربان في لندن - وممدوح عبدالقادر عرابي، ونبيل السيد شلبي، والقبطان صلاح جمعة وهو قائد العبارة سانت كاترين والذي لا ناقة له ولا جمل، حيث علم من خلال رسالة بغرق العبارة ولم يتحرك لإبلاغ السلطات المعنية ومحمد عمادالدين.كانت المحكمة قد استمعت في آخر جلساتها قبل النطق بالحكم لشهادة عدد من قيادات النقل البحري وهيئة موانئ البحرالأحمر، والنائب البرلماني حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الشعب، والدكتور عمر عبدالعزيز رئيس اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة لإعداد تقرير فني عن الحادث.كما استمعت المحكمة لشهادة عدد من الناجين في الحادث إلى جانب مسؤولي شركة السلام للنقل البحري وعدد من أهالي الضحايا، وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتوجيه تهمتي القتل والإصابة الخطأ لهم.بينما طالب فريق الدفاع عن المتهمين بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لوقوعها في المياه الدولية، واختصاص دولة العلم (بنما) بالدعوى، بالإضافة إلى براءة جميع المتهمين بعد التصالح ودفع التعويضات لأقارب الضحايا.وطالب فريق المدعين بالحق المدني بإعادة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة المصرية لتعديل القيد والوصف من جنحة قتل خطأ إلى جناية قتل عمد وتوقيع أقص عقوبة على المتهمين والمطالبة بالتعويض المدني الموقت.وكانت العبارة «السلام - 98» قد غرقت في مياه البحر الأحمر في 3 فبراير 2006 ما أدى إلى وفاة وفقد نحو 1300 راكب، وإصابة 187، وهروب صاحبها وابنه إلى لندن قبل فترة.وعقب صدور الحكم أمس توالت بيانات الاستنكار والرفض من منظمات حقوقية، رأت أن الحكم أهدر دم مئات الضحايا، وقالت إن مالك العبّارة، أهمل انقاذها، رغم توالي رسائل الإنقاذ.
النائب العام يطعن في قرار تبرئة مالك «السلام»
القاهرة - يو بي آي - قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس الطعن في حكم محكمة مصرية بتبرئة مالك العبارة المصرية (السلام 98) ممدوح إسماعيل.وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في بيان ان «النيابة قررت الطعن بالحكم وذلك لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب والتعسف في الاستنتاج».واضاف ان النيابة «قررت الطعن في الحكم لان المحكمة استندت في حيثيات حكمها لكون مدير التشغيل بالشركة اندريه اوديني هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ في حالة حدوث كوارث، في حين أن تحقيقات النيابة أكدت ان المتهم الأول ممدوح إسماعيل هو «عضو بفريق الطوارئ والمدير المسؤول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ كما اقر بذلك المتهم الأول في أقواله بالتحقيقات».وأوضح ان «إسماعيل هو بالفعل من أرسل فاكس الاستغاثة لمركز البحث والإنقاذ صبيحة الحادث في الثالث من فبراير عام 2006 ».وأشار الى ان «تحقيقات النيابة وتقارير الطب الشرعي أكدت وقت الوفاة وأسبابها الناجمة عن (الاختناق غرقا) وان أحد أهم أسبابها هو التأخر في إبلاغ الجهات المختصة وهو ما لم تأخذ به المحكمة في قرارها».وقال ان «الثابت من أقوال من سئلوا من الناجين بالتحقيقات والتقارير الطبية ان إصاباتهم جميعا نتيجة الحادث وعدم الإسراع في إنقاذهم».