الخدم... مطلوب «تسعيرة»

بعدما تفاقمت أزمة العمالة المنزلية وارتفعت تكاليف الاستعانة بخادمة بلا مبرر، تعالت صيحات المواطنين المطالبة بوضع «تسعيرة» محددة للتعاقد مع الخادمة حسب جنسيتها بما يوازي ما عرف عنها من مهارات، حتى لا يقع المواطن فريسة للجشعين من أصحاب مكاتب استقدام العمالة.وطالب مواطنون التقتهم «الراي» لاستطلاع رأيهم في هذا الشأن بتحرك من الجهات المعنية ولا سيما وزارة الداخلية لحمايتهم، ووضع قواعد منصفة لاستخدام الخدم من دون السماح باستغلال حاجتهم في «إفراغ جيوبهم»، لا سيما وان بعضهم أكد انهم يتعرضون من مكاتب الخدم للنصب واستغلال قلة الخادمات في رفع اسعار الاستعانة بخدماتهن بصورة مبالغ فيها، مبينين ان بعض الخادمات بعد نهاية كفالة المكتب والتي تقدر بـ100 يوم تهرب بتنسيق مع مندوب المكتب ليقوم بتشغيلها بنظام يومي في عدة بيوت ما يجعل المواطن مضطرا لاستقدام خادمة اخرى مطالبين وزارة الداخلية بتبني تعديل قوانين جلب الخدم ومراقبة المكاتب.وعلى الجانب المقابل، أرجع أصحاب مكاتب جلب الخدم ارتفاع اسعارهم الى منع التأشيرات من الهند والنيبال والدول الاخرى، ما جعل المتوافر فقط من دولتين هما الفيليبين وسريلانكا وتاليا قل عدد الخادمات واصبح الطلب اكثر من العرض، مشيرين الى ان وقف تراخيص جلب العمالة المنزلية كان له الاثر ايضا في ارتفاع تكلفة الاستعانة بخادمة.ولفت أصحاب مكاتب إلى زيادة الضمان المادي على المكاتب من 5 آلاف دينار إلى 20 ألفا، مطالبين بعدم السماح بانتقال الخادمة من كفيل إلى آخر بحجة أن ذلك سيقضي على العمالة السائبة.وهكذا اصبحت القضية كرة يتلاقفها المواطنون من جهة وأصحاب مكاتب استجلاب العمالة من جهة أخرى، في انتظار حل من الجهات المعنية لإحقاق الحق ومنع استغلال المواطنين وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.وعلى صعيد المواطنين، قال داود جوهر «ان قضية العمالة السائبة قضية اجتماعية وتربوية على الرغم من كونها تاريخية قديمة فالخدم كان لهم وجود منذ زمن الانبياء والاوصياء وامتدت تلك القضية الي يومنا الحالي وستستمر الى ما شاء الله وتكاد لا توجد دولة تخلو منها لذلك بدأت تأخذ ابعادا وتترك آثارا سلبية أكثر منها إيجابية نتيجة عدم وجود منظومة تحفظ حقوق الجميع حيث بدأت تلك المشكلات تأخذ أبعادا توسعية وتحديدا بعد دخولها في منظومة حقوق الانسان لتدشن لنا اول بؤرة في استغلال المواطنين بارتفاع تكلفة الاستعانة بتلك العمالة بشكل جنوني»، مضيفا: «وليت الامر وقف عند هذا الحد بل لازم ارتفاع تلك التكلفة وزيادة رواتبهم قلة الإنتاجية واللامبالاة».وذكر أن «هناك مكاتب وصلت بها الحال إلى مرحلة الطغيان حيث يتم الاتفاق مع الخادمة القادمة على الهروب من المنزل مع مندوب المكتب نفسه واغراؤها براتب من منزل آخر مقابل نسبة له من المال، ويدفع ثمن هذا الامر رب الاسرة، ناهيك عما يرتكبنه من مصائب كالسرقة وغيرها»، مطالبا بـ «سن قوانين وتشريعات تحمي المواطن من بعض اصحاب المكاتب».كما علق وليد الجاسم على قضية ارتفاع سعر استقدام الخادمات بالقول: «هذا جشع صريح واستغلال سيؤثر في حياتنا وعلى مستوى معيشة كل أسرة في المجتمع»، متسائلا: «هل يعقل أن يصل سعر استقدام الخادمة الى 1000 دينار؟ لقد أصبح الامر وكأننا نشتريها من سوق رقيق لا نتعاقد معها لتؤدي عملا مقابل الأجر»، راجيا من المسؤولين «عدم الصمت والتحرك لإنقاذ الوضع الذي لا يحتمل، بوضع قوانين تنظم الاسعار وتحفظ حقوق المواطنين والخادمات على حد سواء».وذكر الجاسم أن «عدم وجود قوانين تحمي العمالة المنزلية في الكويت أدى إلى توقف بعض الدول عن إرسال عمالتها ما زاد من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وأضر بمصالح المواطنين حيث تحملوا ما لا طاقة لهم به جنبا مع جنب رغبة أصحاب بعض المكاتب في إفراغ جيوبهم».وأثار صالح السهيجان مشكلة أخرى إلى جانب مشكلة ارتفاع سعر استقدام الخادمات وهي «كثرة مشاكلهن التي تنتهي غالبا إلى إعادة الخادمة إلى المكتب مرة أخرى ليضيع على الكفيل مبلغ وقدره من إجمالي ما دفعه للحصول على خدمات خادمة، ومع ذلك تعرض كثير من المواطنين لعمليات نصب كثيرة»، مشيرا إلى أنه «لا مبرر يستدعي تلك الزيادات اللا منطقية في أسعار الاستعانة بالعمالة المنزلية التي تسببت بأزمة اقتصادية للمواطنين».وتساءل عن «سبب هذه القفزة الكبيرة في الاسعار حيث تصل تكاليف بعض الخادمات إلى 1300 دينار»، لافتا إلى أنه «لا بد من وقفة جادة من قبل المسؤولين لحماية المواطن».بدوره، تساءل نايف النامي عن سبب هذه الزيادات غير المبررة من قبل بعض أصحاب المكاتب «حيث إن تكاليف العمالة عند قدومها من بلدها الى الكويت لا يصل الي هذا السعر الجنوني»، لافتا إلى ان «غياب الرقابة من قبل الجهة المختصة جعل البعض يقوم برفع الاسعار حسب مزاجه وبعض أصحاب المكاتب استغل حاجة المواطن الضرورية لوجود خادمة لالتزام الزوجة بالعمل»، موضحا أن «أغلب الاسر لجأت الى ما يسمى الخادمة الموقتة بنظام الساعات وذلك بسبب ارتفاع سعرها».وفي موازاة ذلك، لفت سحمي العجمي إلى ان «تزاحم المواطنين عند مكاتب الخدم جعل بعض تجار الخدم يستغلون هذه الحاجة الملحة لدى المواطنين بسبب الأوضاع المعيشية لدى المجتمع الكويتي فبدأوا برفع اسعار استقدام الخدم ما أثقل كاهل المواطن بحيث لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ إلا بشق الانفس ما يترتب على ذلك الإضرار بحاجات أسرته الاخرى وتاليا فتح الباب أمام مشكلات اجتماعية أخرى، لذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذا الامر».وشارك عبدالله العجمي سابقه في المطالبة بالبحث عن حل لها، «إذ إن المتضرر الوحيد هو المواطن بداية من طلب استقدام الخادمة بهذا السعر الخيالي وتقبل شروطها وكذلك عند انتهاء كفالتها فلو وجدت قوانين صارمة تحمي حقوق المواطنين وتجرم المسؤول الاول وتسن اشد العقوبات على العامل المخالف لانتهت أزمة تمر بمجتمعنا وتعصف بحقوق المواطن».كما أبدى فهد العجمي استياءه الشديد من ارتفاع أسعار الخدم حيث تضاعف بصورة لافتة ما أصاب الجميع بالدهشة، متسائلا عن سبب هذه الزيادة التي فاجأت الجميع رغم أن كثيرا من المواطنين يحتاجون الى اكثر من خادمة بسبب الاعمال المنزلية الكثيرة.