بعد قرار النيابة العامة حبس ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بتهمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، أثناء استجوابه داخل قسم شرطة المطرية شرق القاهرة، قرر النائب العام هشام بركات «حظر النشر في القضية».وأثار قرار النائب العام غضب أعضاء نقابة المحامين، الذين نظموا وقفة احتجاجية «اعتراضا على انتهاكات الشرطة ضد المتهمين داخل أقسام الشرطة التي تكررت خلال الفترة الماضية»، مطالبين «بكشف ملابسات الحادث».وعقدت نقابة المحامين جلسة طارئة لمناقشة الأمر، وانتهت إلى إعداد «كتاب أسود» عن «انتهاكات الداخلية المصرية ضد المحتجزين وضد المحامين أيضا»، و«تشكيل لجنة من 4 أعضاء من مجلس النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور، للدفاع في قضية مقتل المحامي حمدي (28 عاما)».