أكد المشاركون في ندوة «الدروس المستفادة من حادثة انقطاع التيار في 11 فبراير» في جمعية المهندسين الكويتية على ضرورة دعم شبكة الربط الخليجي، وسن تشريعات لدعم سياسة الترشيد وتشجيع استخدام طاقة نظيفة (متجددة)، والوقوف على الأسباب الفنية للحادثة بشكل شفاف من أجل تلافيها لاحقا، مبينين أن الحادثة أثبتت ضرورة دعم المهندسين والفنيين الذين عملوا بحس وطني جنبنا كارثة كادت أن تقع.وخلال الندوة التي دعت في ختام توصياتها الى تضافر الجهود من الشركات والمؤسسات الحكومية لدعم جهود وزارة الكهرباء والماء بتنويع مصار الطاقة واستخدام مصابيح «الليد» وتعميمها على المواطنين والمقيمين، أكد رئيس الجمعية اياد الحمود أن الهدف هو «القيام بدورنا المجتمعي بخدمة الوطن والوقوف على الجانب الفني للكثير من القضايا التي تعاني منها الدولة».وشدد عضو لجنة الطاقة سعد المحيلبي على أن الهدف من الندوة هو الوقوف على الأسباب الفنية لحادثة انقطاع التيار في 11 فبراير الجاري، لافتا إلى أن «الدولة التزمت بالعمل على توفير الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقة النظيفة، حيث تم توفير نحو 100 كيلومتر مربع لهذه المشاريع تم تسليم نصفها»، معرباً عن أمله «توفير 15 في المئة طاقة نظيفة من حجم الاحتياجات حتى 2030».وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد محمد بوشهري أول الضيوف المتحدثين حيث قدم شرحاً للواقعة، مفضلا أن يكون انعقاد الندوة بعد صدور تقرير لجنة التحقيق في الواقعة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستنهي عملها خلال الفترة التي حددتها توصيات مجلس الأمة.وتحدث أستاذ العمارة في جامعة الكويت الدكتور عدنان العنزي عن أهمية البحث العلمي في التقليل من الأحمال الكهربائية، مضيفا أنه قد تمت إعادة هندسة أكثر من 30 برجاً عالياً في الكويت لتكون صديقة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، ولدينا أكثر من 20 بحثاً ذات علاقة مباشرة بموضوع استهلاك الكهرباء ونعمل حاليا على بحثين بالتعاون بين جامعة الكويت وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وبدوره، قال ممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور أسامة الصايغ: إن انتاج الكهرباء يستنزف نحو 300 ألف برميل نفط يوميا، ولدينا تحد كبير، فعملية انشاء محطات إضافية كل 5 أو عشر سنوات أمر ليس حلا استراتيجيا ونحن محكومون بمــساحات محددة.