أثار قرار الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة على السجائر، ردود فعل غاضبة بين المدخنين، ولكن الحكومة المصرية أرجعت القرار لدعم الموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدة أن مصر لا تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما.وذكرت أن هذه الإجراءات تمنح الموازنة العامة دخلا جديدا بنحو 5.5 مليار جنيه سنوياً.وأشارت إلى أن القرار يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، التي تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش إن «الزيادة الجديدة التي تم إقرارها لم تتعد 50 قرشا لعلبة السجائر من الإنتاج المحلي بجميع أنواعها، وجنيها واحدا للأجنبية، و150 قرشا للأنواع الفاخرة».وأضاف «حصيلة الضرائب التي سيتم توفيرها والتي ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، سيتم توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، منها ما بين 1.6 ـ 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي.وأشار إلى أن بريطانيا وبعض الدول الأخرى تصل أسعار علبة السجائر إلى 10 جنيهات إسترلينية، بما يمثل 120 جنيها، مضيفا ان الحكومة أجرت دراسات دقيقة في ما يخص الزيادة وتوقيت إقرارها، وانعكاسات القرار على السوق.وأكد أن زيادة الأسعار لم تكن بإخطار مسبق للسوق حتى لا يتم تخزين المنتج وخلق سوق سوداء.من جهته، قال رئيس قطاعات التسويق بالشركة الشرقية للدخان محمد عثمان هارون، إن قرار الزيادة السعرية للسجائر على الشريحة السعرية الدنيا من جنيه إلى جنيه ونصف، بالنسبة لمنتجات الشركة الشرقية للدخان، والشريحة الوسطى يزيادة 2 جنيه، بينما تبلغ الشريحة العليا زيادة 3 جنيهات.وأوضح أن المصريين يستهلكون 280 مليون سيجارة يوميا، بخلاف السجائر المهربة من الخارج، وأرباح الشركة الشرقية خلال العام الماضي 908 ملايين جنيه.وأضاف «قانون زيادة الضريبة على السجائر مكون من شقين، جزء كضريبة ثابتة وجزء آخر ضريبة 50 في المئة، لافتا إلى أننا ننتج 60 مليار سيجارة سنويا، والأجنبي 22 مليار سيجارة، أي بما يعادل 82 مليار سيجارة سنويا، بمعدل يومي 280 مليون سيجارة يومياً.
اقتصاد
تدعم الموازنة بنحو 6 مليارات جنيه
مصر: ضريبة السجائر تشعل غضب المدخنين
08:10 م