نددت الولايات المتحدة، اول من امس، بالاحكام «القاسية» التي أصدرها القضاء المصري بحق ناشطي الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك العام 2011.وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي للصحافيين: «من حيث المبدأ: تعتقد الولايات المتحدة ان الاستقرار على الامد الطويل لاي بلد ترسخه حماية حقوق مواطنيه في التعبير سلميا عن معارضتهم». واضافت: «هذه الاحكام لها تأثير مخيف على حرية التعبير والتجمع».وجاء تصريحها بعد ان اصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن خمس سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، احد رموز الثورة على نظام مبارك بتهم التظاهر غير المرخص في حكم جديد يطال ناشطين غير اسلاميين.وحضت بساكي الذين صدرت احكام بحقهم على استئناف الاحكام.في سياق مواز، ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، «استخدام صلاحياته القانونية وفقا للدستور، وتفعيل وعوده بإصدار عفو رئاسي عن المعارضين السياسيين السلميين».وأعربت عن «قلقها البالغ لاستمرار محاكمة العديد من المعارضين السياسيين على خلفية اتهامات بخرق ومخالفة قانون التظاهر، التي كان آخرها الحكم بالسجن المشدد بحق 25 شابا في أحداث التظاهر أمام مجلس الشورى». وأضافت إن «استمرار العمل بقانون التظاهر، يعد أمرا مخيبا للآمال لتعارضه مع الحقوق المستقرة في الدستور وإهداره لأهم مكتسبات ثورتين شعبيتين وإعاقته للتطور الديموقراطي، وذلك مع تقدير المنظمة بما يحيط بالأمن في مصر من مخاطر نتيجة تصاعد أعمال العنف والإرهاب والتظاهر غير السلمي، والحاجة إلى قانون منظم للاحتجاج ولأشكال التعبير السلمي عن الرأي».من ناحيتها، أشادت القوى السياسية بوعد السيسي، بالإفراج عن الشباب المعتقلين، خلال خطابه للشعب المصري اخيرا وطالبت الحكومة بتنفيذ تلك الوعود، وتعديل قانون تنظيم التظاهر الذي تسبب في سجنهم، وخصوصا بعد الحكم على الناشط علاء عبدالفتاح.