أعلن وزير المالية أنس الصالح لـ«الراي» ان «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقود تحركاً واسعاً وبشكل يومي مع إدارة الفتوى والتشريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق برصد أي تجاوزات تكون قد حصلت في المؤسسة»، كاشفاً عن ان «التأمينات» تتحضر لتكليف بعض الجهات السويسرية لمتابعة ملف التجاوزات ومنحها صلاحيات بحث في هذا الخصوص.وقال الصالح ان هناك وفداً من «الفتوى» وآخر برئاسة النائب العام زارا سويسرا اخيراً للوقوف على بعض المتطلبات القانونية اللازمة لفتح ملف «التأمينات»، والتنسيق مع الكويت بخصوص توجيه أي اتهامات محتملة ضد مسؤولين في المؤسسة، وإمكانية استرداد أي اموال مشكوك في تحويلها ذات علاقة بالمؤسسة، مشدداً على ان «المالية» ستكرس جميع الاجراءات القانونية الممكنة لرصد أي تجاوزات حصلت في «التأمينات».وحول إمكانية ان تتسع دائرة الاتهامات في تجاوزات «التأمينات» لتشمل اكثر من مسؤول في «المؤسسة» وعدم اقتصارها على المدير العام السابق فهد الرجعان، قال الصالح: «كل الاحتمالات مفتوحة امامنا، فهدفنا الرئيس هو حماية المال العام ومحاسبة أي متجاوز سواء كان فرداً أو جماعة».وأضاف ان مخاطبته لمجلس الوزراء أخيراً لسحب كتاب الخلاف السابق بين «التأمينات» وديوان المحاسبة حول بعض البيانات والمستندات «تعد انقلاباً على نهج المؤسسة في التعامل مع الجهات الرقابية وموقفها المعروف برفض التعاون مع ديوان المحاسبة في العديد من الموضوعات الرقابية»، موضحاً ان «النهج الجديد من شأنه إرساء مبدأ التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية بالقدر الذي يحمي المال العام ويفعل معيار المحاسبة أمام جميع المسؤولين».والجدير ذكره ان الرجعان رفض غير مرة تزويد «الديوان» بنسخة من العقد المبرم مع مكتب (كيه.بي.أم.جي) الخاص بالتدقيق على بعض العمليات الاستثمارية التي جرت سابقاً ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي في (التأمينات) اضافة الى الحصول على نسخ من بيانات ومحاضر اللجان الخاصة بالاستثمار «وهو ما رأت فيه الادارة السابقة للمؤسسة أنه يخالف القانون».ولفت وزير المالية إلى ان «التأمينات» كانت تتذرع دائماً بالمادة 33 من قانون ديوان المحاسبة، والذي يدعو في حال نشوب خلاف بين أي جهة حكومية والديوان على نقطة نقاش ما، الى إحالة الخلاف إلى مجلس الوزراء للفصل في الخلاف وابداء رأيه، لكن الحاصل بين خلاف المؤسسة و«الديوان» أنه لم يكن خلافاً في الرأي على ملاحظة بل كان خلافاً حول تمكين الديوان من الحصول على بيانات ومعلومات تخص المؤسسة، ما يعني ان المادة 33 من القانون لا تنطبق على الخلاف بينهما.وقال الصالح «من الآن فصاعدا ستكون مؤسسة التأمينات ملزمة بتزويد الديوان بأي مستندات رقابية يطلبها الأخير، ففي النهاية يتعين معاملة المؤسسة مثل جميع المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية نفسها، خصوصاً وان استثمارات (التأمينات) لا تشكل أكثر من 20 في المئة من قيم استثمارات الأخيرة».من جهة أخرى، اعتبر النائب عدنان عبدالصمد الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين الماليين «والتي ينوي وزير المالية تقديمها الى مجلس الوزراء لمناقشتها غداً (اليوم) ان صح ما نشر في إحدى الصحف المحلية، محاولة بائسة لإجهاض قانون المراقبيين الماليين»، مؤكداً انه في حال تم المضي قدماً بهذا الامر فإنه سيؤدي الى «أزمة حقيقية بين مجلسي الامة والوزراء».وقال عبدالصمد في تصريح صحافي أمس إنه يوجه «رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بأن الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين الماليين التي ينوي وزير المالية تقديمها الى مجلس الوزراء لمناقشتها (اليوم) وان صح ما اعلنته احدى الصحف يعد محاولة بائسة من الوزير لإجهاض قانون المراقبين الماليين المدرج على جدول اعمال المجلس، وبذلنا فيه جهودا كبيرة مضنية وتم الأخذ بأكثر وأهم ما اقترحه وزير المالية من ملاحظات وتبناه أكثر من 25 نائباً».وأكد «ان هذا الأمر سيؤدي الى أزمة حقيقية بين مجلس الامة ومجلس الوزراء التي حاولنا تجنبها حفاظاً على التعاون المنشود بين السلطتين».وتساءل عبدالصمد «أين وزير المالية من تفعيل دور المراقبين الماليين منذ اقراره عام 1979 أي منذ أكثر من 35 عاما؟».وشدد «كلنا ثقة بسموكم بإطفاء نار الازمة التي يحاول البعض إثارتها وزرع بذورها للتأثير على العلاقة الوطيدة بين السلطتين».وتوقع رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان يدرج قانون الخدمة الوطنية «التجنيد» على جدول اعمال الجلسة المقبلة في حال تم التصويت عليه من قبل اعضاء اللجنة، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن التقرير النهائي انتهى الى عدم شمول المرأة الكويتية في القانون وعدم منح أي رتبة عسكرية للمجندين، بغض النظر عن شهادتهم الدراسية، على ان يتم العمل بالقانون وتطبيقه بعد عام من اقراره، «أي من يكمل سن 18 عاماً» بعد اقرار القانون بعام.وقال المعيوف في تصريح لـ «الراي» ان قانون الخدمة الوطنية بصيغته النهائية يقسم التجنيد الإلزامي الى جزءين، الاول خدمة عسكرية والثاني قد يقدم خدمة مدنية للدولة سواء في المطار أو الجمارك أو الاسعافات أو الاطفاء أو في أي موقع يكون بحاجة لسد النقص فيه.وأوضح المعيوف ان تقرير اللجنة انتهى الى عدم شمول النساء في الوقت الحالي في الخدمة الوطنية «لان هذه الخدمة تجربة أولية لا يمكن تعميمها على الرجال والنساء، خصوصاً وان سن تطبيق الخدمة البالغة 18 عاما هي سن تكون فيها الفتيات بحاجة للرعاية الاسرية وغير مهيئات للانخراط بالعمل بخلاف الشاب الذي نعتقد بأنه قادر على الانخراط بالعمل في هذه السن لذلك اقتصرت الخدمة عليه».وأعلن المعيوف عن ان التقرير انتهى أيضاً الى عدم منح المجند أي رتبة سوى رتبة مجند، بغض النظر عن شهادته.