كشف نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي عن التفاوض مع شركة «سايبم» (أقل الأسعار في الحزمة 4 لمصفاة الزور) لتصحيح العطاء المقدم في ما يتعلق بتحمل المخاطر، معتبراً أنها أمور مكلفة وفق قوانين لجنة المناقصات ولن يتم قبول العطاء في حال وجود اختلاف عن المطروح من الشركة واللجنة.وأوضح العوضي في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اللقاء السنوي لشركة البترول الوطنية مع المقاولين أمس أن «البترول الوطنية» أمام خيارين، إما إزالة الحيود وتصحيح العطاء ليتوافق مع المناقصة المطروحة، أو إلغاؤها وإعادة طرحها، قائلاً «المشكلة الفارق كبير بين أول وثاني العطاءات بين 90 و100 مليون دينار».وقال العوضي ان «البترول الوطنية» تنتظر إغلاق الحزم رقم 1 و2 و3 لمصفاة «الزور» 8 مارس المقبل متأملاً توافق الأسعار في مجملها مع ما تم رصده للمشروع، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع تمهيد أرض مصفاة الزور بلغت 37 في المئة.وفيما يخص الحزمة رقم 5 لمصفاة «الزور»، قال العوضي نظراً لارتفاع أقل العطاءات عن الميزانية المعتمدة تدرس «البترول الوطنية» ولجنة المناقصات المركزية والفرق المختلفة إعادة الطرح، إلا أنه أكد أن القرار النهائي بيد المناقصات المركزية وحتى الآن لا يوجد قرار رسمي بذلك والشركة تنتظر أخذ الموافقات.وقال العوضي ان الأعمال الهندسية في مشروع «الوقود البيئي» تسير وفق المخطط لها وتم الانتهاء من 30 في المئة من النموذج ثلاثي الأبعاد وخلال الشهر المقبل سنبدأ بالنموذج الذي يمثل نسبة 60 في المئة، موضحاً انه مجسم ثلاثي الأبعاد لإظهار الوحدات الجديدة وآلية التعامل معها، قائلاً «هناك نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل 90 في المئة من المشروع».ولفت العوضي إلى أن العمل الإنشائي في المشروع لم يبدأ بعد، وما تم حالياً تجهيز النموذج والتعرف عليه كما تم شراء المواد طويلة الأجل للمشروع ووضع المكاتب الجانبية للمديرين والمسؤولين كخطوة أولى وكلها تسير وفق المخطط لها، مؤكدا ان نسبة الإنجاز أكثر من 18 في المئة بقليل.وأكد العوضي الانتهاء من دراسة نوعية الأرضي والتأكد من عدم وجود خطوط أنابيب أو أي إمدادات، وأنها مطابقة نطراً لوجود إختلاقات احياناً بين الواقع والرسومات الهندسية، قائلاً «بدء الأعمال الإنشائية تختلف من مقاول لآخر».وأوضح العوضي أن إغلاق مناقصة الغاز الخامس في 8 مارس المقبل، متوقعاً عدم التمديد نظراً لقيام الشركة بالتمديد مرتين مقدراً الكلفة ما بين 300 – 400 مليون دينار، موضحاً ان المشروع مطروح على شركات وليس تحالفات.وذكر العوضي «ننتظر عرض مشروع المرافق الثابتة لاستيراد الغاز المسال على مجلس إدارة المؤسسة خلال الأسابيع المقبلة»، موضحاً أن المشروع في منطقة الزور لاستقبال الغاز المسال وتوزيعه على محطات الكهرباء، لافتاً إلى أنه من المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث ينتظر موافقة المؤسسة يعقبها طرح المناقصة خلال شهرين.المحروسمن جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق المحلي والتخطيط في شركة البترول الوطنية شكري المحروس أن الشركة انتهت حالياً من دراسة تشغيل محطات الوقود الجديدة بالطاقة الشمسية والبالغ عددها 100 محطة، لافتاً إلى أنه سيتم وضع هذه الدراسة في إطار عقد التصميم في غضون ستة أشهر، ومن ثم سيتم طرح 20 محطة للعمل بالطاقة الشمسية مع الكهرباء العادية.وأكد المحروس ان عمل المحطات بالطاقة الشمسية سيخفف الضغط على وزارة الكهرباء، قائلاً «100 محطة خلال خمس سنوات في إطار الخطة الخمسية على أن يتم الانتهاء من 20 محطة سنوياً»، متوقعاً الانتهاء من أول 20 محطة في 2017.وعن مواقع المحطات الجديدة، أكد المحروس أنها متوفرة ويتم تحديدها بالاتفاق مع الجهات المعنية كالإسكان والبلدية، قائلاً «الجاهز للإنشاء نحو 18 محطة، ومن المنتظر تجهيز موقعين آخرين أو ثلاثة على أن يتم طرح الموجود أياً كان عدده»، موضحاً أن المواقع الجديدة في أماكن متفرقة بجميع محافظات الكويت.وأشار المحروس إلى أن هناك لجنة لمتابعة إجراءات البلدية والإسكان، إذ قامت تلك اللجنة بعقد عدة اجتماعات، مبيناً أن الأمور تسير بشكل جيد.وأوضح المحروس أن الخطة المتفق عليها تتمثل في طرح المناقصات للمحطات تباعاً بعدد 20 في كل مرة ودون الانتظار من الانتهاء من المطروح سابقاً، موضحاً أنه كلما تم الانتهاء من تجهيز مناقصة يتم طرحها، متوقعاً الانتهاء من المحطات الـ100 بحلول 2020.وحول دور القطاع الخاص في هذه المحطات، آشار المحروس إلى أن «البترول الوطنية» تعمل بمفردها في هذه المحطات ولها القدرة على إدارتها وتشغيلها، مشيراً إلى أنه في حال تم صدور قرار بالخصخصة سيتم إشراك القطاع الخاص.وفي سؤال حول تطوير المحطات القديمة القائمة حالياً، أوضح المحروس أنه لن يتم التعامل معها حالياً، إلا بعد الانتهاء من المحطات الجديدة، مشيراً إلى أن هناك 4 محطات جديدة يتم انشاؤها حالياً بالنظام القديم، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقي تطويرها الآن، وهي جديدة وأصبحت قيد التشغيل خلال فترة بسيطة قبل نهاية العام الحالي.وفيما يخص أسعار الديزل والكيروسين، قال المحروس «تسير حالياً وفق السعر العالمي وسيتم تحديدها بشكل شهري وبدون دعم نهائي للبيع بالتجزئة، لافتأً إلى أن الدعم سيتم توجيه للصناعات المختلفة التي تتعامل مع المستودعات وبنسبة 50 في المئة.وأشار إلى أنه شهرياً سيتم إعلان السعر الجديد وفق الأسعار العالمية، إذ كان السعر في فبراير 110 فلوس للتر الواحد، ومن المنتظر إقرار السعر الجديدة للشهر القادم.وحول أسعار البنزين وما سيتم بشأنها بعد رفع الدعم عن الكيروسين والديزل، أكد المحروس ان«البترول الوطنية»تنفذ القرارات، موضحاً أن هناك لجنة من وزارة المالية تقوم بمراجعة الدعم وتقديم الاقتراحات بشأنه وهي التي تقرر.وأضاف المحروس أعتقد أنهم سيمنحون تجربة الديزل والكيروسين الوقت الكافي ودراسة آثار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، ومن ثم يقررون الآلية لرفع الدعم عن البنزين وفقاً للدراسات. وأوضح أن التجربة لن يتم تقييمها حالياً لأنها لم تأخذ وقتها، لافتاً إلى أن شهر ديسمبر الماضي وقبل رفع الدعم شهد مبيعات كبيرة جداً ومن ثم انخفض الطلب في يناير، مبيناً ان حجم الطلب الحقيقي على الديزل والكيروسين سوف يظهر خلال عدة أشهر.العسعوسيمن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والمتحدث الرسمي لشركة البترول الوطنية خالد العسعوسي إن الحلقة النقاشية مع المقاولين تم خلالها استعراض خطط الشركة في مجال مشروع«الوقود البيئي»والترتيبات الخاصة بالمشروع من ناحية الصحة والسلامة والبيئة، مؤكداً أن الشركة تسعى كي تكون الحوادث في المشروع صفر في المئة، ما يتطلب عملاً كبيراً من المقاولين والشركة.وحول الاشتراطات الخاصة التي تفرضها الشركة لاختيار المقاولين، قال العسعوسي«كي يتم تأهيل المقاول يجب النظر إلى التاريخ الخاص بالمقاول في مجال الصحة والسلامة والبيئة»، مضيفاً أن «البترول الوطنية» لديها تقرير ربع سنوي لكل المقاولين لوضع درجات تقييم للمقاولين، يتم تسليمه للدائرة التجارية ومن خلال هذا التقييم يتم محاسبة المقاول سواء أكان عقاب أو مكافأة، مشيراً إلى أنه في حالة ضعف أداء المقاول يتم استبعاده من المشاريع المستقبلية في الشركة.وحول عدد العمالة في مشاريع الشركة، قال ان الأعداد تتفاوت من مشروع لآخر حيث بلغ عدد عمالة المقاول في مشروع خط الغاز الرابع لمصفاة الأحمدي 7000 عامل، متوقعاً أن يصل عدد عمالة المقاول بمشروع (الوقود البيئي) بمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 40 ألف عامل، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات جارية لاستيعاب كل هذه العمالة من اشتراطات الصحة والسلامة وتصاريح الدخول.وفي سؤال حول تخصيص موقع من بلدية الكويت لسكن العمالة لمشروع «الوقود البيئي»، قال العسعوسي انه بالفعل تم تخصيص موقع لجميع الشركات في منطقة الشعيبة الصناعية ونسعى حالياً لأن يكون الموقع قريب من مكان المشروع لتلافي حدوث أي ازدحام مروري في مكان المشروع.الخشاويمن جهته، قال مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة البترول الوطنية علي الخشاوي أن هذه الحلقة النقاشية من الفعاليات المهمة التي تقيمها الشركة للتقارب مع المقاولين الذين يعدون شركاء أساسين في العمل، مشيرا إلى أن المقاولين هم عصب عمليات الشركة والبالغ عدد العاملين لديهم 25 ألف عامل، في حين يبلغ عدد العاملين في شركة البترول الوطنية 6 آلاف موظف.وكشف الخشاوي أن «البترول الوطنية» أنفقت أكثر من ملياري دولار في مجالات الصحة والسلامة والبيئة خلال الأعوام الخمس الماضية.