كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن ان وزارة العدل أرسلت مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والذي يحتوي على قواعد مخاصمة القضاء إلى الفتوى والتشريع لمراجعته ومن ثم احالته إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاحالته إلى مجلس الأمة.وقال الصانع خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة العدل أمس للاعلان عن مشروع «العدالة الناجزة» ان شعار العدالة الناجزة الذي رفعته وزارة العدل يأتي في إطار توجيهات سمو أمير البلاد لتكريس العمل المؤسسي وتذليل كافة العقبات التي تعيق مرفق القضاء في حدود اختصاص وزارة العدل. وأضاف «اليوم نحن وجهان لعملة واحدة نخدم السلطة القضائية ومرفق القضاء بتحقيق الغايات المرجوة منها وهي تحقيق العدالة المنشودة».وأعتبران العدل البطيء هو من أشد أنواع الظلم وعملية إطالة أمد النزاع في التقاضي يدخل جانب منه في الجانب الإداري لا يمكن ان نقف أمامه مكتوفي الأيدي أمام تعطيل الدورة المستندية على سبيل المثال للقضية أو تعطيل المراجعين في شتى قطاعات وزارة العدل وبذل الغالي والنفيس لتحقيق قطع الدورة المستندية وتعجيلها بطريقة تتفق مع الحداثة.وقال ان شعار«العدالة الناجزة» يعرفها أصغر موظف في وزارة العدل وحتى أكبر قيادي في الوزارة وهذا الشعار لابد ان يترجم ترجمة حقيقية ولا يكون مجرد شعار بعيد عن التنفيذ الفعلي. وأضاف ان قانون السلطة القضائية سيصب في المصلحة العامة لتحقيق العدالة المنشودة وتحقيق الأمن الوظيفي.ونوه إلى أنه تم الانتهاء من قانون محكمة الأسرة فضلاً عن مشاريع قوانين سيتم إرسالها إلى مجلس القضاء أو مجلس الوزراء مثل قانون المحاكم الاقتصادية وقوانين قضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية والجرائم الالكترونية.ولفت إلى انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد ورفعت إلى مجلس الوزراء وبعد ذلك ترسل إلى الفتوى والتشريع مؤكداً انه من أهم الداعمين لهيئة مكافحة الفساد والانتهاء من اللائحة التنفيذية. وأوضح الصانع انه ستكون هناك مكاتب خاصة لوزارة العدل في تسجيل القضايا في جمعية المحامين وادارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت ان طلبوا منا ذلك.وأعلن استعداده للتعاون مع نقابة العاملين في وزارة العدل سواء من رئيس أو سكرتير النقابة مبيناً ان النقابة تؤمن بعملية الاصلاح والتطوير لأن النقابة يجب ألا تكون للمطالبات المالية فقط بل هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني،مشيراً إلى انه أصدر قراراً وزارياً بشأن لجنة الوظائف الاشرافية بصفتهم مراقبين حتى يراقبون كل ما نقوم به في اللجنة الخاصة بالوظائف الاشرافية وتلحظ ان تطبيق القانون واللوائح والنظم قائم بمسطرة واحدة و لا يوجد لدينا شيء نخفيه.وقال الصانع ان من الانجازات التي تمت في وزارة العدل منذ تولي مسؤولية الوزارة هي اتباع سياسية الباب المفتوح ومقابلة كل من يطلب مقابلة الوزير و فتح ايميل وتخصيص هاتف مباشر لتلقي الشكاوى وإحالتها الى الجهات المختصة للرد عليها بشكل فوري وفتح الدوام المسائي بالتسجيل العقاري و التوثيق تيسيرا على أصحاب الشأن. وتابع«أي شخص يرى ان لديه فكرة أو شيئا يستطيع تقديمه في سبيل تطوير العمل هذا ما نحن نتبناه ودعونا نوصل رساله اننا قادرون على الانجاز وفيه نوايا صادقة ولا نريد الاحباط يشيع على مستوى المجتمع».ولفت إلى ان وزارة العدل فازت بالمركز الأول في عضوية المركز العربي للبحوث القضائية و القانونية ببيروت.وأضاف«قبل ان أصبح وزير أنا نائب وأتابع كل وسائل الاعلام وأرى ان هناك جانبا من الاحباط ومهمتنا ان كل واحد في موقعه يعلم ان الدنيا في خير وان الكويت ستظل هي الكويت ونحن نعترف بوجود بطء في الاجراءات والأخطاء الادارية الكبيرة ولكن هناك أمر لا يمكن ان يغفله أحد وهو رساخة القضاء الكويتي على مستوى الشرق الأوسط وهذه ليست شهادتي انا بل شهادة الجميع».وبدوره، قال المستشار علي الضبيبي ان الاجتماعات الخاصة باللجنة المختصة في تنفيذ العمل في الوسائط الالكترونية في وزارة العدل كانت متوالية خلال الفترات المسائية مع كل المعنيين في الوزارة وقدمنا كل المقترحات التي من شأنها تبسيط العمل الالكتروني. وأضاف الضبيبي«بدأنا في عقد دورات للعاملين في وزارة العدل وستتخرج أول دفعة الأسبوع المقبل والآن بدأنا التدريب والعمل مع امناء السر في المحاكم لوضع محاضر الجلسات على الحاسب الآلي وبعد الانتهاء من تدريبهم سنتجه إلى تدريب بعض العاملين في النيابة، مبينا انه تمت ترجمة التصورات والحلول والاقتراحات على ارض الواقع و وضعت موضع التنفيذ».وقال ان اللجنة برغم انها شكلت بفتره بسيطة الا انها تنجز حاليا ونضع أيدينا على سبيل التطوير وتوظيف الوسائط الالكترونية في خدمة أي إجراءاسواء رفع الدعوه أو حصول أصحاب الحق على حقهم في التنفيذ. وزاد «سيتم تفعيل خدمة الاعلان بالبريد الالكتروني والفاكس وتديل نصوص بعض المواد في قانون المرافعات واعداد برنامج الكتروني خاص لتسديد افادات الاعلانات القديمة للعام الماضي وانشاء قسم بادارة الرقابة يختص بمراقبة افادات الاعلان السلبية والمعادة وسبب اتمامها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وانشاء مكتب للبريد في قصر العدل مهمته استقبال البريد يومياً».