رفضت لجنة التظلمات التي شكلتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التظلمات كافة التي تقدمت بها 203 شركات، حرمت من تسلم قسائمها الزراعية ضمن مشروع الأمن الغذائي ( المزرعة المتكاملة) في الوفرة، على الرغم من استيفائها كل الشروط وفوزها بالقرعة التي أجريت في فبراير من العام الماضي.وكشفت مصادر مسؤولة في الهيئة لـ «الراي» ان اللجنة درست التظلمات من الشركات الفائزة وتم رفضها جميعاً لأنها «مخالفة» حسب رأيها، على الرغم من ان الشركات المتظلمة قد دخلت القرعة وفازت بها وحصلت على أرقام المخططات والقسائم ومواقعها على الطبيعة، الا انها لم تتسلم تلك القسائم رسمياً.واشارت المصادر إلى أنه في رد فعل على هذا الرفض، تقدمت الشركات المتظلمة بدعاوى ضد الهيئة بضرورة تسليمها المزارع التي فازت بها فوراً ودون تأخير، لان هذه الشركات لم تدخل القرعة الا وهي مطابقة للشروط التي اعلنتها الهيئة «حسب رأي أصحابها» وفازوا بالقرعة، وبالتالي فإن من حقها المطالبة بالقسائم الزراعية، «خصوصاً ان الهيئة لم تقدم مبررات قانونية واضحة للرفض».واضافت ان اصحاب الشركات تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة حجز مبالغ الضمان البنكي الذي يقدر بـ 100 ألف دينار لكل شركة، وضياع الوقت والجهد لتوفير الشروط كافة التي طلبتها الهيئة وبموجبها دخلت الشركات القرعة وفازت بها.من جهة اخرى تقدمت الشركات الخاسرة الى لجنة التحقيق البرلمانية المختصة بالتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للتظلم من قرار الهيئة من عدم تخصيص قسائم مشروع الأمن الغذائي في الوفرة ودون مبرر قانوني.وطالب اصحاب الشركات بالتحقيق في هذا التظلم، «خصوصاً مع وجود تضارب بين قرارات اللجان المنعقدة من الهيئة في شأن اختيار الشركات والمؤسسات وتكرر اشتراك الأشخاص في اللجان المختلفة، ومع ذلك فقد تضاربوا في تقاريرهم، تارة بادراج الشركات المستوفاة للشروط وتارة اخرى باستبعاد الشركات ذاتها دون أسس ومعايير، ما يدل على عدم مشروعية القرارات الصادرة منهم، أو انها صدرت تنفيذاً لمجاملات وتوصيات من أطراف أخرى، بالاضافة الى ايداع شيكات الضمان وحجز المبالغ لدى البنوك دون الاستفادة منها طوال عام بأكمله، بالاضافة الى الأضرار الأدبية والمعنوية لشعور أصحابها بالظلم وعدم المساواة».