أكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري خلو مشروع إنشاء وإنجاز مارينا وكاسر للأمواج في منطقة أبو الحصانية التابع لنادي ضباط الشرطة من أي تجاوزات بيئية، بموجب ملاحظات وإقرار الهيئة العامة للبيئة.وقال الكندري خلال جولة نظمتها لجنة البيئة في المجلس البلدي للوقوف على آخر تطورات المشروع انه كان هناك تخوف من قبل المجلس بشأن المسافة التي تم إقرارها للمشروع والبالغة 450 مترا داخل البحر، مؤكدا ان المجلس كان حريصا قبل تثبيت الموقع على الحصول على موافقة البيئة قبل تنفيذ المشروع.ورأى الكندري ان المشروع يعد من جملة المشاريع الضخمة داخل الكويت في ما يخص المراسي ويحظى باهتمام واضح من قبل الجهات المنفذة وعلى رأسها وزير الداخلية.ولفت إلى أنه في العام 2012 وافق المجلس البلدي على طلب وزارة الداخلية بشأن المشروع شريطة إنشاء 300 مرسى للطراريد ومهبط للطيران العمودي «هليكوبتر»، على مساحة 130 ألف متر مربع في البحر.وأضاف أن المجلس البلدي اشترط الالتزام بما جاء في اشتراطات الهيئة العامة للبيئة، إضافة لأخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني في ما يتعلق بمهبط الطيران، والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ، كما طلب المجلس أخذ موافقة وزارة المالية إدارة أملاك الدولة.وقال انه تم تعديل المساحة المذكورة سلفاً من 130 ألف متر مربع إلى 230 ألف متر مربع، إضافة لزيادة عدد المراسي.وبين أن الهيئة العامة للبيئة كان لها دور كبير في الوقوف على الاشتراطات والجدوى البيئية من خلال زياراتها الدورية للموقع، والتي تم تحقيقها، داعيا جامعة الكويت متمثلة في كلية الهندسة بزيارة الموقع والوقوف على حقيقة الأمر.وبدوره حذر عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، من مجارير الصرف الصحي ومدى عدم تطابقها مع انحدار التربة «العمق البحري»، مشدداً على ضرورة أن ترتبط بشبكة الصرف الصحي العامة، باعتبار أن عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية سيشكل كارثة.وقال ان فكرة مشروع المارينا قائمة على أساس امتداد ما يقارب نصف الكيلو متر في البحر، وربع الكيلو متر على اليابسة، مشدداً على ضرورة الالتفات إلى الجانب البيئي للمشروع باعتباره الجزء الأهم فيه، كونه جانبا تختص به لجنة البيئة في المجلس البلدي.وقال ان اللجنة أعدت دراسة للمردود البيئي مع معهد الأبحاث العلمية للوقوف على نقاط عدة أبزرها ركود وتدفق الأمواج وتأثيرها على المستعمرات السمكية، متمنياً أن يكون المشروع نموذجياً للمشاريع المقبلة التي تسعى وزارة الداخلية لتنفيذها، وأن يتم تنفيذه كما هو مبين على الخرائط الهندسية.وكشف كمال أن قيمة المشروع الإجمالية تبلغ 12 مليون دينار و600 ألف دينار، على أن يتم تنفيذه بمدة اقصاها 30 شهراً.ومن جانبه قال المساعد العام للشؤون الفنية والإدارية بالإدارة العامة للإنشاءات والصيانة في وزارة الداخلية العميد يوسف البطي، ان زيارة لجنة البيئة في المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة جاءت للكشف على مشروع كاسر الأمواج والمارينا في النادي، بعد أخذ وزارة الداخلية جميع الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع.وأشار إلى أنه تم تحويل طلب لإنشاء استراحات ضمن المشروع الحالي لأسر ضباط النادي، حيث تم تحويل الكتاب إلى المجلس البلدي للكشف على الموقع.وأكد أن المشروع حيوي لأهالي الضباط ونأمل أن يحظى على موافقة المجلس البلدي، إضافة لموافقة «البيئة» التي كان لها عدة اشتراطات.وقال انه بعد الجولة اليوم تم الخروج بانطباع جيد أن المشروع سيتم وفقاً لاشراطات البيئة والمجلس البلدي.ولفت إلى أن التاريخ المحدد لهذا المشروع 720 يوماً، تم إنجاز 20 في المئة من مدة المشروع، و25 في المئة من نسبة الإنجاز الكلي للمشروع، حيث ان هذا المشروع لم يأخذ حيزاً كبيراً من إجراءات الدورة المستندية، منوهاً إلى عدم وجود أي معقوقات والمشروع متاح لمن يريد الاطلاع على مجريات تنفيذه، كما أن المجال مفتوح أمام الراغبين في إجراء البحوث العلمية.وأضاف أن هناك مشاريع مستقبلية لوزارة الداخلية، من أبرزها مديرية أمن مبارك الكبير التي ستفتتح قريباً، موضحاً أن هناك خطة تعمل عليها وزارة الداخلية للتخلص من جميع المنشآت المستأجرة بحلول العام 2020، كما أن العمل جاري على قدم وساق لتطوير جميع مرافق الوزارة.وقال مدير المشروع المهندس المقدم محمد التميمي ان المشروع هو عبارة عن كاسر أمواج شمالي و آخر جنوبي، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل على توفير كافة الاشتراطات دون أي استثناءات سواء في الصخور أو المواد الإسمنتية أو الكلبر ومجرور المياه. وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع الهيئة العامة اللبيئة بكافة إدارتها لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.ومن جانبها قالت مستشارة الهيئة العامة للبيئة نهاد كرم ان المشروع مطابق للاشتراطات البيئة مع وجود القليل من الملاحظات التي تم تنبيه وزارة الداخلية على تلافيها، على أن يتم تزويد الهيئة بجميع الاشترطات الموقتة التي طالبت الداخلية استثناء البعض منها لنرى مدى ملائمتها مع الاشتراطات التي وضعتها البيئة.وأشارت إلى أن أهم الملاحظات تمثلت في ضرورة المحافظة على البيئة، وأن يكون هناك متابعة للمشروع للتأكد من عمق المياه وجودتها لتجنب وقوع أي ملوثات بيئية كون أن المنطقة حساسة تحتاج للابتعاد عن الملوثات التي تضر بالبيئة البحرية ما يتسبب بنفوق الأسماك والمد الأحمر.