كشف رئيس لجنة الإصلاح والتطوير المحامي عبدالله الكندري أنه منذ العام 2001 لم يطرأ أي تحديث أو تطوير على آلية استخراج الرخص الهندسية في بلدية الكويت، خاصة في الشق المتعلق باستخراج التراخيص الهندسية لمباني السكن الخاص، لاسيما مع وجود «روتين حكومي ممل».وأضاف الكندري خلال الملتقى الأول لتطوير العمل البلدي الذي نظمته لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي صباح أمس بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح وبعض ممثلي المكاتب الاستشارية والهندسية والجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص البناء، أن فكرة إصدار التراخيص بواسطة الدور الاستشارية تبلورت بعد معاناة استمرت عامين من خلال التطبيق العملي لنظام إصدار التراخيص عن طريق الانترنت في البلدية.وقال الكندري إنه «رغبة من المجلس البلدي لتطوير ورفع مستوى أداء العمل، ارتأى الاستعانة بخبرات الدور الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل في المجلس البلدي، وأوصت بإجراء دراسة والعمل نحو إعطاء الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية استخراج التراخيص الهندسية».وأكد الكندري قدرة القطاع الخاص على إيجاد حلول مبكرة أكثر من فعالية وأسرع، إضافة للتنوع في الخيارات، مضيفا «ان هذا الأمر لن يتحقق إلا بوجود تعاون أكبر مع الدور والمكاتب الاستشارية».وذكر أنه تم استضافة بعض الشركات الأجنبية التي ساهمت في تفعيل دور المكاتب الهندسية في العديد من دول العالم في استخراج الرخص الهندسية عن طريق الأنظمة الآلية وعبر شبكة الانترنت دون الحاجة إلى المراجعة، ولأي استثناءات معمول بها حالياً.ومن جانبه، قال عضو لجنة الاصلاح والتطوير الدكتور حسن كمال، أن الفكرة الأساسية للملتقى تتلخص في وجود منظور جديد في إسراع عملية إصدار رخص البناء للسكن الخاص، باعتبار أن هناك منظومة متكاملة إلكترونية لهذه التراخيص تكون عبر التقليل من دور العنصر البشري بهدف تخفيف العبء على موظفي البلدية في المراجعة والتدقيق ليختصر دورهم فقط على الجانب الرقابي.وبين كمال أن الهدف الأساسي من عملية إنشاء البرنامج، يكمن في إصدار التراخيص الكترونياً بعد تغذيته بالمعلومات الأساسية واللوائح والقوانين والكودات الكويتية التي يتم من خلالها مطابقة المخططات معمارياً مع اللوائح والقوانين مع إمكانية بيان المخالفات إن وجدت.وبدوره أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح وجود تعاون لا محدود مع المجلس البلدي حول تسهيل معاملات المواطنين و القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الجميع يعملون في «قارب واحد».وأضاف الصبيح أن الملتقى شهد تقديم أفكار جيدة طرحت من قبل المكاتب الهندسية، التي لاشك ستواجه بعض المعوقات،مشيراً إلى أن التطويرات والتحديثات المطلوبة على آليات العمل مع المكاتب الهندسية ستشهد مزيداً من التطورات، وسيتم الخروج بتوصيات لاحقة بعد عقد اجتماعات عدة تعقب الاجتماع الحالي.