عقدت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات بينها متابعة تطبيق وثيقة المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون التقارير الدورية التي تقوم الدول الأعضاء بإعدادها في هذا الشأن. وجرى كذلك مناقشة ما توصل إليه فريق عمل مراكز المعلومات الائتمانية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في شأن آلية تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول الأعضاء إضافة إلى عدد من الأوراق التي أعدتها دول المجلس ومنها ورقة حول (مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية) وورقة حول معيار بازل المتعلق بالمكافآت. وتضمنت موضوعات الأوراق التي نوقشت في الاجتماع المتطلبات الرقابية للتدقيق الخارجي للمصارف بدول المجلس وتسهيل الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة وورقة عمل حول التركزات الكبيرة. واستعرض الاجتماع ترتيبات حلقة نقاشية مزمع اقامتها مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 إبريل 2015 حول (تحليل القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية التنظيمية).