أعلنت بلدية الكويت وضعها للخطوط العريضة في مشروع ميكنة معاملات شهادات الأوصاف وكتب التحديد وتخطيها العقبات التي تواجهها مع وزارة العدل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع المساحة في بلدية الكويت المهندس عبدالله عمادي عقب اجتماعه مع مسؤولين من وزارة العدل اليوم ان الاجتماع جاء بناء على توجيهات من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بضرورة الاستعجال بإدخال النظام الآلي الخاص بشهادات الاوصاف وميكنة المعاملات حيز التنفيذ خاصة بعد اقرار التوقيع الإلكتروني.وأضاف عمادي ان ميكنة معاملات شهادات أوصاف البناء وكتب التحديد تهدف الى تحقيق نقلة نوعية في عمل الوزارتين وتبسط إجراءاتها وتسهيل انجازها وفق آلية إلكترونية سيتم الإتفاق عليها في القريب العاجل.واوضح ان بداية الاجراءات ستكون من خلال تقديم المعاملة في إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل بالمحافظات ليتم تحويلها بعد ذلك الكترونيا الى فرع البلدية بالمحافظة طبقا لموقع العقار المراد استخراج شهادة الأوصاف له اضافة الى إدارة تحديد الملكية بالمبنى الرئيسي.ولفت عمادي الى ان البداية ستكون لمعاملات السكن الخاص في محافظة الأحمدي وسيتم تطبيقها في مختلف المحافظات لاحقا بعد التأكد من نجاح البرنامج الإلكتروني.واكد حرص البلدية على اختصار الدورة المستندية لمعاملات المواطنين التي تشمل البيع والفرز والدمج والتخارج لتكون مراجعة المواطن للبلدية مرة واحدة وهي خلال الكشف على العقار فقط (تحديد الملكية العقارية)، مشيرا الى ان ما هو متبع حاليا من نظام مراجعات وتعامل ورقي ادى الى ضياع الوقت والجهد. حضر الاجتماع كل من مدير إدارة تحديد الملكية العقارية بقطاع المساحة المهندس محمد الزعبي ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي المهندس فلاح الشمري ومراقب التدقيق والمتابعة الهندسية بالأحمدي المهندس سعود الدبوس ومراقب تطوير النظم بإدارة مركز نظم المعلومات المهندسة منال الرفاعي ومن وزارة العدل مراقب المحفوظات العقارية نادية الشراح ومراقب نظم التشغيل مصطفى القزويني ومسؤول نظام التسجيل العقاري المهندس أشرف بشرى.